إضراب جزئي للمعلمين والرزاز يدعو لتغليب مصلحة الطلبة

الهاشمية نيوز - فيما نفذت الهيئات الإدارية والتدريسية بجميع أنحاء المملكة في القطاع الحكومي، أمس اضرابا جزئيا عن العمل، أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، احترام الوزارة لحق المعلمين بحرية التعبير.
وجاء الإضراب تلبية لدعوة وجهتها نقابة المعلمين بالإضراب احتجاجا على تعديلات نظام الخدمة المدنية، في حين أكد الرزاز أن "كل الوسائل القانونية متاحة لهم في التعبير عن مطالبهم"، داعيا "لتغليب مصلحة الطلبة باعتبارها البوصلة التي نعمل باتجاهها جميعا".
كما أكد في تصريحات صحفية أمس، "احترام المعلمين، ورسالتهم التي كانت وما زالت محل اهتمام وتقدير، باعتبارهم أداة التغيير في العملية التربوية".وكشف أن الوزارة تعمل منذ 9 أشهر بالشراكة مع نقابة المعلمين على إعداد نظام خاص لمزاولة مهنة التعليم يتضمن معايير لتقييم إداء وحوافز وعلاوات المعلمين .
بدوره، قال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أحمد الحجايا في تصريح لـ"الغد" أمس إن النقابة ترحب بأي مبادرة ستحقق مطالب المعلمين، لافتا إلى أن باب الحوار مايزال مفتوحا أمام جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن. وأضاف أن "نسبة الالتزام في الاضراب الجزئي عن العمل الذي بدأ من الساعة العاشرة والنصف في المدارس الحكومية والحادية عشرة في مديريات التربية والتعليم حتى نهاية الدوام كانت عالية، وعلى مستوى المملكة في مدارس الذكور أمس تجاوز98 %، في حين تراوحت نسبة الالتزام في مدارس الاناث مابين 90 % و 94 %". وأكد ان النقابة ماضية بتنفيذ وقفتها الاحتجاجية الاثنين المقبل أمام رئاسة الوزراء للتعبير عن رفضهم المطلق لتلك التعديلات. وفي رده على سؤال، أن تقييم المعلمين لن يكون بناء على المنحى الطبيعي المعتمد في ديوان الخدمة المدنية وانما بناء على نظام يراعي خصوصية المعلمين ما سيطلق عليه "نظام مزاولة المهنة" أوضح الحجايا أن "النقابة عملت مع الوزارة على نظام مزاولة المهنة والمسار الوظيفي في قطاع التعليم قبل 9 أشهر، ولكن تم تجميده منذ3 أشهر تقريبا".وبين انه "اجريت تعديلات على بعض مواد هذا النظام بحيث اصبحت صورته مشوهة بالنسبة للنقابة، كما تم ايضا تفريغه من محتواه"، لافتا إلى أن هذا "النظام الرائع الذي سيحل الكثير من مشاكل المعلمين تم افساده من جهتين الأولى ديوان الخدمة المدنية وتصريحات رئيسها المتعلقة بأنه لا يحق للوزارة ايجاد نظام مهني خاص بها، وأن المعلمين هم موظفو قطاع العام، والجهة الثانية اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء حيث أن لهذا النظام أثرا ماليا لذلك كان هناك تكتيف له".