لائحة الاتهام تكشف عن الدور الذي لعبه عويس في قضية الدخان

اظهرت لائحة الاتهام الخاصة بقضية الدخان شبهة تورط رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة والمناطق التنموية الوزير الاسبق منير عويس، والذي كان يشغل فيها مدير عام الجمارك حينها وضاح الحمود منصب نائب رئيس مجلس الادارة، بالتعاون مع المتهم الرئيس عوني مطيع.
وبحسب اللائحة قام عويس باعادة المتهم وهب العواملة بمنصب له والذي سبق وان قام بكسر تعليمات التخزين في المستودعات العامة، من خلال مخالفة التعليمات المتبعة داخل المناطق الحرة والتي كانت تقضي منذ عام 2014 بان يتم تخزين السلع المستهدفة من المهربين في المستودعات العامة وليس الخاصة، كونها تخضع لرسوم جمركية وضرائب مرتفعة، ومنها الدخان والسجائر.

وخلال شغل وهب العواملة لمنصبه اجرى العديد من التجاوزات واساءة استعمال سلطاته والتي ساعدت المتهم مطيع في تسيير اموره الى ان جرى عام 2017 انهاء انتداب العواملة واعاده لوزارة المالية.
وعلى الرغم من معرفة عويس بمخالفات العواملة الا انه قام باعادة اعارة العواملة بمنصب مستار له، والذي بمجرد استلامه المنصب للمرة الثانية عاد الى ذات المخالفات.
وبطلب من عويس بدأ بمخطط يهدف الى اقصاء الموظفين الذين يقفون امام عمليات التهريب في المنطقة الحرة الزرقاء، وخاصة التي تتعلق بشركات عوني مطيع بحجة اعادة هيكلة لشركة المناطق الحرة وذلك تشجيعا للاستثمار في حين ان الهدف الحقيقي هو التسهيل لعمليات التهريب من قبل شركات مطيع، وذلك باصدار استثناءات لتلك الشركات.

واستغل عويس والعواملة سلطاتهما القانونية لهذه الغايات.
وفي احدى المرات بحسب اللائحة رفض احد موظفي المناطق الحرة ادخال كمية من المنتج المجهز للبيع ويحمل صفة مواد اولية، وفي احد الاجتماعات التي جمعت عويس بالموظف اصر الاخير على رفض ادخال الكمية، فما كان من عويس الا ان قال له 'مشيها يا عبد هاي تهريبة بدها تتهرب' واصر الموظف على الرفض.
وبعد ذلك قامت الشركة من خلال لجنة مشتركة بين الحرة والجمارك بتقديم معادلة جديدة مشوهة وغير صحيحة للمادة، وتم نقل الموظف، واجازة المنتج من قبل عويس وبتوجيه من العواملة بحجة انها مدخل انتاج، مسيئين استعمال هذه السلطة المخولة لهما بحكم وظائفهما، ثم جرى تهريب المنتج وبيعه بالسوق المحلي.
وعلى اثر ذلك قام الموظف بالابلاغ عن الامر، وتوجيه مذكرة للحمود بصفته نائب رئيس وقائم بالاعمال بعد تعيين عويس وزيرا للمياه، وبدوره انكر علمه بالامر وبالمذكرة، على الرغم من انها عرضت عليه فعلا.