الشحاحدة: (الزراعة) تسعى لتحويل الأسر الريفية من مستهلكة لمنتجة

الهاشمية نيوز - دعا وزير الزراعة ووزير البيئة ابراهيم الشحاحدة الاعلام الى زيادة تركيزه على القطاع الزراعي بصفته الداعم الرئيس له والقادر على تغيير مسار العمل الزراعي.
واشار الشحاحدة خلال لقائه امس عددا من الصحفيين عقب احتماع بممثلي منظمات دولية، الى دور المنظمات الدولية الداعمة للمشاريع الزراعية في تحسين خدمة القطاع وتوظيف الايدي العاملة، مشيرا الى أن الوزارة ستطور المحطات الزراعية لتدريب وتمكين العاطلين عن العمل.
واكد ان بالإمكان توظيف العلاقة بين البيئة والزراعة لا سيما انه يحق للجمعيات البيئية استعمال الارض الحرجية، لافتا الى ان هناك تقاطعا كبيرا بين وزارتي البيئة والزراعة، حيث “يعتبر التغير المناخي خارطة الطريق لوزارة الزراعة، وهناك 300 وحدة طاقة يستخدمها المزارعون”.
واشار الى أن الوزارة خصصت وبالتعاون مع امانة عمان الكبرى ساحة للصادرات كي يعي المزارع أهمية جودة المنتج ودراسة الفجوة والسلسلة التسويقية ووضع الحلول المناسبة لذلك، وتجري الترتيبات لإقامة ساحات دائمة لمعارض زراعية دائمة بالتعاون مع “الأمانة”.
واستعرض الشحاحدة خطة الوزارة في استعادة السوق العراقي، مشيرا الى ان “هناك انفراجا في التصدير”، كما اشاد بالسوق السورية التي تعتبر مهمة جدا بالنسبة للأردن باعتبارها طريقا لأسواق خارجية اخرى.

وخلال لقائه امس ممثلي المنظمات الدولية المانحة وممثلي السفارات، اكد الشحاحدة أن الأردن يعاني من مشاكل في دراسات السلسلة التسويقية للمنتجات الأردنية ونقصا في مراكز التعبئة والتغليف، مشيرا في الوقت ذاته أن هناك مشاريع كبيرة يسعى لها الأردن لتوسيع الرقعة الخضراء وزيادة المساحات الحرجية بدعم من الدول المانحة.
وشدد على أهمية استصلاح 80 % من مساحة المملكة والتي تعتبر مناطق صحراوية، وتنمية المناطق الريفية لتحويل الأسر فيها من مستهلكين إلى منتجين، مشيرا إلى أن الأردن “لديه مشاكل تتعلق بالفقر والبطالة وهي مشاكل مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي”.
وبين أن وزارة الزراعة لديها مشاريع جاهزة لتدريب وتمكين قاطني المناطق الريفية والصحراوية، مشددا على أن القطاع الزراعي من أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل.
وقال، إن الوزارة تسعى لإقامة معارض زراعية دائمة في كافة محافظات المملكة والتركيز على بناء جسور تواصل مع المزارعين وتوفير فرص عمل للعديد من العاملين في القطاع من خلال دعم الدول المانحة.