(التوثيق الأسري) ينظم 3141 اتفاقية صلح العام 2016

الهاشمية نيوز - قال تقرير لدائرة قاضي القضاة ان مكتب الاصلاح والتوثيق الاسري الذي تم إنشاؤه في الدائرة لحل الخلافات الزوجية دون تدوينها كقضايا ساهم في تراجع عدد القضايا المسجلة لدى المحاكم الشرعية، مشيرا الى ان المكتب نظم 3141 اتفاقية صلح العام 2016.
وأشار التقرير الى ان عدد القضايا الجديدة المسجلة في المحاكم الشرعية العام الماضي بلغت 83391 قضية بالإضافة الى 212148 قضية مدورة من أعوام سابقة.
وبحسب دراسة تحليلية أعدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية وأوردها التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة قاضي القضاة للأعوام 2010 - 2017، سجلت المحاكم الشرعية 59737 قضية جديدة عام 2010 بالإضافة إلى 9269 قضية مرحلة من العام السابق، تم الفصل في 58430 قضية منها وتدوير 10576 في حين سجل العام 2011 (64582) قضية ليصبح مجموع القضايا الكلي الذي تعاملت معه المحاكم الشرعية في نهاية عام 2011 (75158) قضية تم فصل معظمها باستثناء 10993 قضية جرى تدويرها إلى العام 2012 الذي شهد ارتفاعا طفيفا (71835 قضية جديدة).
وأشار التقرير الى أنه تم التعامل خلال العام 2012 مع 82923 قضية، تم تدوير 11713 قضية منها إلى العام 2013 الذي سجل 74710 قضية جديدة ليصبح مجموع القضايا المنظورة 86423 قضية، تم تدوير 13624 قضية منها للعام التالي.

وفي العام 2014 تم تسجيل 85029 قضية جديدة ليصبح مجموع القضايا الواردة والمدورة 98653 قضية، فيما ارتفعت في العام 2015 أعداد القضايا الواردة للمحاكم إلى 85450 قضية جديدة.
وبحسب التقرير، أشارت الدراسة الى أن كثرة أعداد القضايا المسجلة والتي تم تدويرها من عام إلى آخر أدت إلى زيادة العبء على المحاكم الشرعية، مؤكدة انه على الرغم من الجهد الذي تبذله المحاكم الشرعية في فض النزاعات وإنهاء القضايا إلا أنها رأت ضرورة زيادة الكوادر العاملة بسبب ما يشهده المجتمع من متغيرات والزيادة السكانية وهو ما انعكس على زيادة القضايا وبالتالي ترحيل قضايا من عام لآخر.
ولاحظت الدراسة أن حالات الزواج العادي شكلت 91.3 % عام 2010 من العدد الإجمالي لحالات الزواج، و 91.4 % للعام 2011، و 91.3 لعام 2012، و 90.9 % لعام 2013، وبلغت النسبة عام 2014 88.7 وارتفعت قليلا عام 2015 الى 89.2 %.
كما لاحظت الدراسة ارتفاعا ملحوظا في حالات الطلاق من عام إلى آخر ففي عام 2010 سجلت 15707 حالة ارتفعت عام 2011 الى 16086، في عام 2012 سجلت 17696 وارتفعت عام 2013 و 2014 الى 18976 حالة، فيما سجل العام 2015 ارتفاعا ملحوظا بحالات الطلاق ليصل عددها الى 22070 حالة، مقابل تراجعها عام 2016 الى 21969 حالة، وفي عام 2017 سجلت 21210.
واشارت الدراسة الى ارتفاع عدد حالات الطلاق لمن هم أقل من 18 سنة، حيث سجل 995 حالة عام 2010 إلا أنها انخفضت عام 2011 لتسجل 733 حالة وفي عام 2012 ارتفع عدد حالات الطلاق المسجلة لمن هم دون 18 ليسجل 1038 حالة ثم انخفضت قليلا عام 2013 لتسجل 1014 حالة، و 1158 حالة لعام 2014، لتنخفض عام 2015 الى 1026، و 893 حالة عام 2016، وفي عام 2017 تراجعت هذه الحالات الى 417.
وبالنسبة لقضايا النفقة فقد انخفضت عام 2015 مقارنو بالعام 2014 وارتفعت عام 2016 ثم عادت للانخفاض عام 2017 وذلك للدور الذي تقوم به دائرة الإصلاح الأسري في النظر بهذا النوع من النزاعات وإيجاد الحلول الودية عن أروقة المحاكم.
وبلغ عدد قضايا نفقة الصغار لعام 2016 (10943) قضية، و 7037 عام 2015، اما قضايا نفقة الزوجة فبلغت عام 2016 (11850) قضية، انخفضت عام 2015 الى 10610 وسجل عام 2017 انخفاضا في مجموع قضايا الصغار لتبلغ 8084 قضية.