المحافظات: تفاوت في نسب الالتزام بالإضراب

الهاشمية نيوز - شهدت المحافظات يوم أمس تفاوتا في عدد الوقفات الاحتجاجية ونسب الالتزام في الإضراب العام، الذي دعت له النقابات المهنية وشارك فيه آلاف المواطنين من مختلف القطاعات.
وتوقف العاملون بالقطاعات المهنية والتجارية والصحية والتعليمية، حيث شهدت معظم المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والدوائر الحكومية، التي تضم اعضاء نقابات مهنية توقفا عن العمل أمام مباني عملهم، فيما شارك آلاف المواطنين في قطاعات أخرى بالتجمهر أمام مباني النقابات المهنية في محافظاتهم.
ففي محافظة إربد، اصيبت مرافق المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية بـ"شلل تام"، بعدما رفض الأطباء والممرضون معالجة أي حالة مرضية باستثناء الحالات الطارئة، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، حيث تجاوزت نسبة الالتزام بالإضراب 90 %، وفق شهود عيان.
ورفض موظفون في معظم الدوائر الحكومية والقطاع الخاص في إربد استقبال معاملات المواطنين التزاما بقرار المشاركة في الإضراب، فيما وصل عدد الوقفات الاحتجاجية التي نُفذت بإربد حوالي 15 وقفة.
فقد نفذ موظفو دوائر: الأراضي والمساحة والأشغال والصحة وشركة الكهرباء والتربية إضرابا عن العمل.
كما شارك أعضاء نقابات المحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة ونقابة العاملين في الكهرباء، بالإضراب عن العمل أمام مجمع مجمع النقابات المهنية في مدينة إربد.
وندد المشاركون في الإضراب بـ"الدخل الجديد"، والذي أرسلته الحكومة إلى مجلس الأمة "دون التشاور مع أي من المؤسسات الوطنية والنقابات والأحزاب"، موضحين "أن مجلس النواب غير مؤتمن على مصالح الشعب في رد القانون وبالتالي جاءت هذه الهبة الشعبية، قُبيل إقراره من مجلس النواب".
كما طالبوا بإلغاء القانون المعدل لنظام الخدمة المدنية، مؤكدين أنه "يُهدد الموظفين بقطع ارزاقهم من خلال التقييمات، والتي ستعتمد حتما على الواسطة والمحسوبية، وبالتالي سيكون هناك ظلم كبير على الموظفين".
وقالوا إن هناك موظفين "امضوا أكثر من 20 عاما للوصول إلى راتب مقبول، وبعد كل هذه الأعوام تأتي الحكومة من أجل فرض ضريبة عليه".
إلى ذلك، ذكر شهود عيان "أن مشاركة أعضاء نقابة المعلمين كانت بصورة فردية".
كما اصيب السوق التجاري في إربد والرمثا بـ"شلل تام" بعد قيام أصحاب المحال التجارية بإغلاق محالهم، مشيرين إلى أن هذا "القانون مجحف وسيطال جميع الأردنيين".
وقالوا إن القانون الجديد سـ"يرهق التجار ويدفعهم إلى إغلاق محالهم في ظل الوضع الاقتصادي السيئ".
وفيما توقف المحامون عن الترافع في قصر العدل التزاما بقرار نقابتهم، التزمت أكثر من 90 % من صيدليات محافظة إربد بقرار بالإضراب عن العمل، حيث أغلقت الصيدليات أبوابها وكتب عليها عبارات ويافطات: "إضراب بسبب قانون الضريبة"، في حين شهدت محال المواد التموينية والخضار "إغلاقا نسبيا".
كما لم تتوقف البنوك عن العمل واستمرت على استقبال مراجعيها كالمعتاد، فيما انتظمت الجامعات الحكومية والخاصة والمدارس في الدراسة وتقديم الامتحانات كالمعتاد.
وبمحافظة عجلون، شاركت الفاعليات النقابية والحزبية والشعبية وممثلون عن قطاعات تجارية وصناعية بالإضراب وتنفيذ وقفات احتجاجية وصلت الى 10 وقفات، فيما وصلت نسبة إضراب القطاع التجاري حوالي 50 %.
وأكد المشاركون في الإضراب "رفضهم" لقانون ضريبة الدخل الجديد، قائلين إنها سـ"تمس شريحة واسعة من المجتمع الأردني وستزيد من نسبة الفقر، إضافة إلى أنها ستعمل على اثقال كاهل الشعب الذي يُعاني أصلا من ظروف اقتصادية بالغة في الصعوبة".
وطالبوا، الحكومة بضرورة التراجع وبشكل فوري، لما له من "آثار سلبية على الوطن والمواطن".
وفي محافظة جرش، بلغت عدد الوقفات التي نفذتها فروع النقابات المهنية والعمالية والقطاعات الطبية والصناعية والتجارية، 16 وقفة، بنسبة مشاركة من القطاع التجاري وصلت إلى 50 %، وفق تقديرات مواطنين.
ونُفذت إضرابات عن العمل أمام كل من: مديرية أشغال جرش، والمراكز الصحية، ومستشفى جرش الحكومي، ومستشفى الصفاء التخصصي، وبلدية جرش الكبرى، والصيدليات، حيث طالب المشاركون فيها الحكومة بضرورة التراجع عن قانون ضريبة الدخل وبشكل فوري.
بالمقابل، يؤكد مواطنون "أن نسبة كبيرة من المحال التجارية لم تشارك بإضراب أمس".
بدورهم، يقول أصحاب محال تجارية، طلبوا عدم نشر أسمائهم، "إنهم يؤيدون الإضراب ويرفضون قانون ضريبة الدخل الجديد، لكن دون مشاركة فعلية بالإضراب وإغلاق محالهم، كون هذه الفترة تُعتبر ذروة الموسم بالنسبة لهم لتغطية تكاليف العمل والتخلص من حالة الركود التي عانوا منها أشهرا".
كما نفذ العشرات من النقابين إضرابا عن العمل أمام مجمع النقابات المهنية في جرش، قائلين إن "الدخل الجديد" يترتب عليه مشاكل اقتصادية كبرى تؤثر على المواطن وخاصة صاحب الدخل المحدود.
وقال رئيس تجمع النقابات المهنية في جرش المهندس باسل شهاب "إن منتسبي النقابات المهنية يرفضون هذا القانون جملة وتفصيلا، فضلا عن رفضهم رفع أسعار السلع".
وقالت المحامية سهام بني مصطفى "إن هذا الإضراب هو تعبير بسيط عن رفض قانون ضريبة الدخل وغيرها من القوانين المجحفة بحق المواطن الأردني الذي أرهق اقتصاديا وإجتماعيا من كثرة الالتزامات المالية التي يعاني منها ومنعته من تغطية نفقات أسرته التي تعتبر أولوية".
وطالبت، الجهات الحكومية بـ"ضرورة التراجع عن قانون ضريبة الدخل وبشكل فوري"، محذرة من "إجراءات أخرى قد يقدم عليها المواطن في حال استمرت موجة ارتفاع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب".
وشهدت محافظة المفرق 3 وقفات احتجاجية رئيسية نفذتها فاعليات نقابية وحزبية وتجارية وصناعية وشعبية، أمام مجمع النقابات المهنية في المفرق ومستشفيي المفرق الحكومي والنسائية والتوليد، فيما استجاب العشرات من أصحاب المحال التجارية والصيدليات إلى دعوة الإضراب.
فقد شهدت الأسواق إضرابا عن العمل وصلت نسبتها في بعض المناطق إلى أكثر من 60 %، بحسب مواطنين دعوا مجلس النواب إلى رفض "الدخل الجديد" والعمل على وقف مسلسل رفع الأسعار.
وفي الكرك انتظمت جميع القطاعات المهنية والتجارية والفعاليات الشعبية بمختلف مناطق محافظة الكرك أمس في الإضراب وأعلنت العديد من الفعاليات الاشتراك فيه، إذ نفذت زهاء 7 إضرابات مهنية وشعبية ضمن الإضراب، حيث أضرب العاملون في مستشفى الكرك الحكومي والمستشفى الايطالي والعاملون في مديرية اشغال الكرك والقطاع التجاري في مدينة الكرك والاطباء في القطاع الخاص بالكرك، والعاملون في شركة البوتاس العربية.
في حين شارك آلاف المواطنين والقطاعات المهنية في الإضراب الرئيسي أمام مجمع النقابات المهنية بالمحافظة.
وشهدت المحافظة التزاما واسعا من القطاع المهني بالإضراب بلغت نسبته زهاء90 %، في حين بلغت نسبة المشاركة بالإضراب من قبل القطاع التجاري بالمحافظة زهاء 50 % من القطاع.
وامتنع آلاف العاملين بالقطاع الصحي في جميع مستشفيات والمراكز الصحية بالكرك عن العمل منذ ساعات الصباح، وتجمعوا أمام مواقع عملهم في مستشفيات الكرك الحكومي والغور الصافي والمستشفيات الخاصة والمراكز الصحية. كما أضرب العاملون في جميع المكاتب الهندسية والعيادات الطبية الخاصة عن العمل.
وتوقف العاملون من النقابيين وغير النقابيين في غالبية المؤسسات الرسمية والخاصة بالكرك مؤكدين التزامهم بالقرار الخاص بالإضراب عن العمل احتجاجا على قانون الضريبة الجديد.
كما توقف العاملون بقطاع التعليم في مختلف المدارس الرسمية والخاصة عن العمل التزاما بالاضراب مع انتهاء امتحانات الطلبة في مدارسهم بعد الساعة الحادية عشرة ظهرا، استجابة لدعوة نقابة المعلمين بالكرك.
وفي معان شهدت نحو 10 قطاعات تجارية وصناعية ونقابات مهنية وتربوية ومستشفيات ومراكز صحية في محافظة معان، وقفات احتجاجية واسعة استجابة لدعوة المشاركة بالإضراب العام، فيما أصيبت أسواق المدينة بشلل شبه تام في الحركة التجارية نتيجة إغلاق أبواب المحال والصيدليات فيها بنسبة 95 % بحسب تقديرات تجار.
ونفذ العاملون في مستشفى معان الحكومي من كوادر طبية وتمريضية وفنية وقفات احتجاجية عن العمل أمام مبنى المستشفى ، إلى جانب الكوادر الطبية والتمريضية في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في البترا وفي غالبية المراكز والعيادات الصحية في المحافظة ، باستثناء معالجة بعض الحالات الطارئة فقط.
كما ونفذ العاملون في مديريات التربية والتعليم في محافظة معان وقفات احتجاجية أمام مبنى مديرياتهم، فيما شهدت مناجم فوسفات الشيدية بمعان توقف العاملين فيها من موظفين ومهندسين وعمال أمام مقر المجمع الصناعي في منطقة الشيدية.
كما وشهدت 7 بلديات في معان والشوبك والبادية الجنوبية وقفات احتجاجية استجابة لدعوة المشاركة بالإضراب.
فيما لم تشهد 7 دوائر حكومية وخدماتية في أروقتها أي إضراب أو وقفات احتجاجية فيها، باستثناء المهندسين العاملين بهذه الدوائر، وهي دائرة مديرية الزراعة والإشغال العامة والكهرباء والعمل والأحوال المدنية والجوازات ومديرية الصناعة والتجارة والقطاع المصرفي " البنوك" والمخابز.
وفي العقبة وصلت نسبة مشاركة القوى المجتمعية في الإضراب إلى أكثر من 50 %، بحسب تقديرات مواطنين، في الوقت الذي نفذت المؤسسات المدنية والخاصة أكثر من 8 وقفات احتجاجية.
واحتشدت فيه قوى المجتمع المدني بكافة اطيافه رغم ارتفاع درجات الحرارة في المدينة السياحية أمام مجمع النقابات المهنية في العقبة مطالبة الحكومة بسحب القانون من مجلس الأمة، رافعين يافطات كتب عليها عبارات مناوئة لمشروع القانون وتدعو الحكومة للبحث عن وسائل أخرى لوقف المديونية بعيدا عن جيوب المواطنين.
وكانت الوقفات الاحتجاجية جلها في القطاع الخاص في المجمع الصناعي العقبة، الفوسفات، مشروع سرايا، مشروع أيلة، سكة الحديد، مجمع النقابات المهنية، تجار أمام مجمع النقابات، المهندسين أمام نقابة المهندسين.
ولم تلتزم بعض المحلات التجارية في الإضراب التي دعت اليه النقابات، مما نشرت دعوات فيسبوكية بمقاطعتها، في حين لم تسجل أي خسائر لأي من القطاعات بسبب أن العقبة تكتظ بالمتسوقين مساء كل يوم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار وتأجيل اغلب المواطنين التسوق الى ما بعد ساعات الافطار .
وقال النائب عن مدينة العقبة ابراهيم أبو العز إن نواب وابناء العقبة يرفضون إقرار القانون بالشكل المقترح من الحكومة، والذي سيؤدي إلى توسع نسبتي الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة، من شأنها تهديد كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وتراجع النمو الاقتصادي.
وفي مادبا نفذت القطاعات المختلفة وقفتين احتجاجيتين اقيمتا أمام نقابة المهندسين فرع مادبا ومستشفى النديم الحكومي، فيما وصل التزام المحال التجارية بالإضراب بنسبة تجاوزت الـ 90 %.
وأكد رئيس فرع المهندسين بمادبا المهندس أحمد الفلاحات أن 80 % من الموظفين في القطاعات الداعية للإضراب التزموا بالدعوة ، مشيرا الى مشاركة رؤساء بلديات محافظة مادبا ورئيس واعضاء مجلس محافظة مادبا (اللامركزية ).
كما أضربت الكوادر التعليمية والطبية والتمريضية في المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، استجابة لدعوة الإضراب.
وشهدت محافظة الزرقاء أربع وقفات احتجاجية رئيسية نفذتها فاعليات نقابية وحزبية وتجارية وصناعية وشعبية، أمام مجمع النقابات المهنية في الزرقاء ومستشفى الزرقاء الحكومي ودائرة الأراضي والمساحة وشركة كهرباء السمرا، فيما أغلقت بعض المحال التجارية والصيدليات أبوابها من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.
وطالب المحتجون، الحكومة بضرورة سحب المشروع الذي أرسلته إلى مجلس النواب.
وأكد شهود عيان أن موظفي مستشفى الزرقاء الحكومي "نفذوا إضرابا عن العمل كل في مكان"، مشيرا إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة والأمراض المزمنة.
من جهته، قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان أن تجار المركبات تدعم الإضراب رفضا لقانون ضريبة الدخل ، موضحا أن التجار يمرون بحالة من التوقف الإجباري عن العمل بعد تعديلات رفع الرسوم على مركبات الهايبرد والوزن على مركبات البنزين والهايبرد.
وقال رئيس فرع نقابة المعلمين في الزرقاء أحمد فتحي أن أعضاء النقابة شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام مجمع النقابات المهنية، بعد انتهاء الامتحانات المدرسية والتي لم يطرأ عليها أي تغيير.
في حين دعا رئيس الغرفة التجارية في الزرقاء إلى ضرورة حوار مفتوح وموسع مع مختلف القطاعات لمناقشة "الدخل الجديد"، لافتا إلى أنه سيتم عقد حوار الأسبوع المقبل مع لجان في مجلس النواب للحوار حول هذا القانون.
فيما قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود أن منتسبي النقابة شاركوا في الإضراب، مؤكدا أن هذا القانون "مرفوض، ويعتبر ضربة موجعة لكل شرائح المجتمع".