7.8 مليون فاتورة سددها الأردنيون عبر (اي فواتيركم) منذ انطلاقته

الهاشمية نيوز - قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "مدفوعاتكم" – المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني – المهندس ناصر صالح إن الإقبال يتزايد على استخدام نظام "اي فواتيركم" لعرض وتسديد الفواتير الكترونيا، مشيرا إلى أن الاردنيين سددوا حوالي 7.8 مليون فاتورة عبر النظام منذ انطلاقته في منتصف العام 2014.
وأوضح صالح في تصريحات صحفية لـ "الغد" بان اجمالي قيمة ما تم تسديده عبر نظام "اي فواتيركم" – الذي تنفذه الشركة لصالح البنك المركزي الأردني – بلغ حوالي 4.6 مليار دينار، وذلك خلال الفترة منذ انطلاقة النظام منتصف العام 2014 وحتى بداية الشهر الحالي.
وشارك صالح "الغد" أبرز بيانات ومؤشرات النظام – الذي اشادت به مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، في مؤتمر دولي انعقد في مراكش مؤخرا – وقال بان عدد البنوك المربوطة على النظام اليوم هي 23 بنكا، وبان عدد المفوترين المربوطين على النظام من مختلف القطاعات يبلغ 118 جهة مفوترة.
وقال بان عدد المفوترين من القطاع الحكومي والمربوطين على النظام يبلغ 23 جهة، ومن القطاع الخاص 95 جهة، لتشكل الجهات الحكومية المربوطة على النظام نسبة 20 % من اجمالي عدد المفوترين.
ونظام "اي فواتيركم" الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة "مدفوعاتكم" المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكّن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.
وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.
الى ذلك، قال ناصر ان نسبة الحركات او الفواتير المدفوعة الكترونيا للجهات الحكومية المفوترة باتت تشكل نسبة تصل الى 27.5% من اجمالي عدد حركات جميع المفوترين عبر النظام.
وأضاف بأن النظام شهد تزايدا في الاقبال والاستخدام من قبل المواطنين لتسديد فواتير الجهات الحكومية وذلك منذ قرار مجلس الوزراء الصادر في الربع الأخير من العام 2016 والذي قضى بالزامية دفع وتحصيل الايرادات الحكومية من خلال نظام " اي فواتيركم " ، حيث طلبت الحكومة وقتها وطلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المشاركة في النظام للقيام بايلاء خدمة الدفع والتحصيل الالكتروني الاهمية القصوى نظرا لما يحققه النظام من مزايا ووفورات مالية كبيرة على الاقتصاد وما يحققه من شفافية وفعالية.
كما طلب المجلس من الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة ذات العلاقة الذين لم يشتركوا في النظام الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة للربط مع النظام لتوفير قنوات دفع لهم لتحصيل ايراداتهم الكترونيا.