التوسع في المياه المعالجة: توجه عالمي ملح لمواجهة تضاؤل المياه المتاحة

الهاشمية نيوز - تفرض تدابير تعزيز استثمار المياه المعالجة، وإعادة تدوير المياه نفسها، علاجا لأزمة تناقص كميات المياه المتاحة لمختلف الأغراض، بخاصة الشرب، باعتبارها ضحية أولى للتغيرات المناخية.
ووصلت تحديات تضاؤل مصادر وكميات المياه المتوافرة، لولايات أميركية كبرى مثل كاليفورنيا؛ بحيث تماثلت في ظرفها مع الأردن، إزاء شح تلك الكميات، ما استدعى سياسات القطاع المائي في البلدين، للتوجه نحو رفع حجم المياه المعالجة.
وفي البحث عن استغلال موارد المياه “غير التقليدية” أردنيا، ترتكز تحلية مياه البحر حاليا على رأس أولويات المملكة، بحيث تشارف على البدء بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، لتوفير نحو 300 مليون م3 سنويا من مياه الشرب المحلاة، فيما بدأت مناطق بالولايات المتحدة كمدينة سان دييغو الكاليفورنية، بالتوسع في حجم المياه المعالجة، وعدم الاكتفاء باستخداماتها لأغراض الصناعة والزراعة فقط، إنما لأغراض الشرب أيضا، بالإضافة لمساعي تحلية المياه واستثمار مياه الفيضانات والأمطار.
الطرح الحديث إزاء فكرة تدوير المياه لأغراض الشرب، يسعى لتعزيز استثمار كميات المياه المتاحة نتيجة تكرار ظروف الجفاف، وعبر إعادة تدوير المياه، لكنه لاقى في بداياته رفضا ومخاوف شعبية وأهلية كبيرة في مقاطعة “أورانج” التابعة لمدينة سان دييغو، “ولكنه يتخذ شكلا مختلفا عبر إعادة الاستخدام غير المباشر لأغراض الشرب”.
وبرغم ما استعرضه التقرير الصحفي المتخصص حول حيثيات إعادة تدوير المياه واستخدامها لمختلف الأغراض ومن ضمنها الشرب، والصادر في المجلة الإلكترونية المتخصصة بالشؤون البيئية، “& the West”، استوقفت “الغد” النقاشات المنعقدة بهذا الخصوص، خلال مشاركتها فيها، حول مدى نجاح آلية الوصول لمياه معالجة، ذات معايير تنقية صارمة تطبق أعلى المواصفات المخصصة للشرب وناجمة عن إعادة تدوير المياه في المنطقة المشار إليها.
وضمن أعمال الاجتماعات المسبقة لبرنامج “الطريق إلى كوب 28: برنامج الاقتصاد والمياه والمناخ للصحفيين الأردنيين”، المنعقد في ولايتي كاليفورنيا ونيومكسيكو نهاية شباط (فبراير) الماضي ومطلع آذار (مارس) الحالي، قالت الكاتبة المتخصصة بقضايا المياه والبيئة في مركز بيل لين، جامعة ستانفورد والمحررة في المجلة الإلكترونية، فيليسيتي بارينغر، إن ظروف استمرار الجفاف، جنبا إلى جنب مع رفع الوعي، إزاء فهم آليات عملية المعالجة، ساهم بتغيير المواقف الأهلية حيال إعادة تدوير المياه، توازيا وتطبيق العمل من قبل أول منشأة تشغيلية، لإعادة استخدام المياه في سان دييغو.
وقالت بارينغر، إن تقرير المجلة أظهر تعزيز الوعي في إطار فهم عملية المعالجة، ما أسهم بجعل 89 ٪ من سكان كاليفورنيا، أكثر استعدادا لاستهلاك المياه المعاد تدويرها، والمستخدمة في الوقت الراهن بشكل غير مباشر للشرب، بعد فهم المعالجة، وفق أعلى معايير مياه الشرب، منوهة لمساعي هيئة المياه في الولاية، نحو اعتماد اللوائح الخاصة بخطوات المعالجة المطلوبة لإعادة الاستخدام المباشر لمياه الشرب، بحلول نهاية العام الحالي 2023.
وأوضحت النقاشات، أن المياه المستصلحة تستخدم إلى حد كبير لغايتين؛ أولهما، للأغراض الصناعية والزراعية والري، وثانيهما، للاستهلاك البشري بعد المعالجة المكثفة النهائية، مع شروط حول فترة الاحتفاظ في طبقة المياه الجوفية.
أردنيا، تلقى مستجدات مشاريع التوسع في الاعتماد على المياه المعالجة، نجاحا كبيرا لأغراض الزراعة والصناعة، وفق مؤشرات أرقام وزارة المياه والري التي أظهرت أن استخدام تقنيات متقدمة في معالجة مياه الصرف الصحي، ساهم بزيادة كميات المياه المعالجة والصالحة لاستخدامات الري بمقدار الثلثين منذ العام 2008، وسط استخدام أكثر من
90 ٪ من المياه المعالجة في الأردن حاليا، ومعظمها في الري، ما “يخلق مصادر مياه قيّمة وجديدة”.
وأكدت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040، ضرورة تلبية احتياجات مياه الري دون الإفراط باستخراج المياه الجوفية، والذي يتسبب بضرر دائم توازيا، ويدمر طبقات المياه الجوفية للأجيال القادمة، لاسيما وأن الأمن الغذائي يعتمد على الأمن المائي.
وتقوم 31 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في المملكة، بإنتاج 186 مليون م3 من مياه الصرف الصحي المعالجة عالية الجودة، حيث يستخدم 90 ٪ منها لأغراض الري والصناعة، في وقت ارتفعت فيه الحاجة لتحسين إدارة الحمأة، مع استمرار اتساع معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث ينتج حاليا نحو 100 ألف طن من الحمأة المجففة سنويا، وفق بيانات “المياه”.
وبحسب استراتيجية “المياه”، “تراقب جودة مياه الشرب يوميا، والتي تعتمد على مصادر موثوقة تطابق نسبة امتثال للمعايير الدولية لجودة المياه بنسبة 99 ٪، وذلك بإحدث المختبرات المعتمدة محليا ودوليا.
وأشارت الاستراتيجية، للحاجة لإصلاحات عاجلة في كيفية ري المحاصيل، سيما وأن الزراعة المروية ستبقى من أكبر مستهلكي المياه، موضحة بأنه يجري تقليل كميات المياه العذبة المستخدمة بالزراعة واستبدالها بالمعالجة، ما يدعو لضرورة الدعم الوطني لهذه الجهود والتعاون الوثيق مع القطاع الزراعي.
وفيما ازدهرت الزراعة المروية، ولا سيما في المرتفعات بشكل واضح وتوسع مطرد عاما بعد عام منذ ثمانينات القرن الماضي، تتطلب استدامة هذا النمو، الاستعاضة عن المياه العذبة بالمياه المعالجة في الري.
وعلى الصعيد ذاته، تسعى الأهداف الاستراتيجية لقطاع المياه لزيادة كميات المياه من المصادر غير التقليدية المستخدمة بالري، للحد من استنزاف المياه العذبة للشرب، بتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة واستبدال المياه الجوفية العذبة للري بمصادر مياه غير تقليدية كالمياه العادمة المعالجة وقليلة الملوحة.
أما المشاريع المخصصة لتعزيز حصة الفرد من المياه المخصصة للشرب وعبر المصادر غير التقليدية في الأعوام المقبلة؛ فيرتكز العمل الحكومي ضمن برنامج أولويات عمله الاقتصادي، على أهمية تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني، لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، ضمن ما تعانيه المملكة من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والتغير المناخي؛ والتي أثرت بدورها على اختلال كمية المياه التي يمكن استغلالها لأغراض الشرب.
ويتكون مشروع الناقل الوطني للتحلية، الذي تقارب كلفته التقديرية المبدئية نحو 3 مليارات دولار، من محطة لتحلية المياه في الشاطئ الجنوبي للعقبة، ومن ثم يجري ضخها للمحافظات، ومنها للعاصمة، اذ سيجري توزيعها وفق استراتيجية معينة لتصل لمحافظات الشمال؛ والمناطق التي لا تعد مشاطئة للخط.
وسيمتد الخط من العقبة إلى وادي رم، ومن ثم يعود بشكل مواز لخط الديسة على الطريق الصحراوي، بحيث ستكون هناك كمية تغذي مدينة العقبة ومحافظات العقبة، ومعان، والطفيلة، والكرك، ومادبا؛ وصولا لنقطتين رئيسيتين لتجميع المياه في عمان، في وقت “يجري فيه العمل حاليا على دراسة إعادة توزيع المياه، لتصل إلى كامل المحافظات في المنطقة الشمالية”.
ومن المخطط أن تكون نوعية المياه الناجمة عن التحلية، ممتازة ونقية جدا، ومطابقة لمواصفات مياه الشرب العالمية ومواصفة مياه الشرب الأردنية.