-

مقالات مختارة

تاريخ النشر - 21-02-2023 09:55 AM     عدد المشاهدات 221    | عدد التعليقات 0

دمج المجتمعات خارج المدن الرئيسية

الهاشمية نيوز -

لما جمال العبسه


«مجالس المحافظات والبلديات مفتاح اي تطور في بلدنا» هذه رسالة وجهها الملك عبد الله الثاني أمس الأول لرؤساء مجالس المحافظات والبلديات عند لقائه بهم ليقف على حال محافظات المملكة والبلديات ضمنها ويؤكد أهمية المجتمعات المحلية على امتداد المملكة وأنها أحد أهم حلقات الوصل لتحقيق التحديث المنشود اداريا وسياسيا واقتصاديا.
بالطبع مجالس المحافظات والبلديات هي انعكاس حقيقي لواقع المجتمعات المحلية على امتداد المملكة، تتفاوت معها أدائها ضمن الاستراتيجية التي وضعتها هذه المجالس ومدى تقدمها وانخراطها في بيئتها المحلية على اساس ان الفوز في عضوية المجالس إنما هو تكليف وليس تشريفا.
كثيرون من ابنائنا واهلنا في البلديات والقرى حول المملكة يعتبرون ان الحياة والمعيشة فقط في المدن الكبرى بالمملكة والمحظوظ من يستطيع الحصول على فرصة عمل في العاصمة عمان، هذه الثقافة ليست وليدة اللحظة هي متوارثة من جيل لاخر، وقد تكون منطقية قبل ثلاثة عقود أما بعد ذلك فهناك خطأ ما يجعل من سكان هذه المناطق يدافعون عن معتقدهم بأن الحياة بمعناها فقط في مدينتين او ثلاث مدن في الاردن فقط لا غير.
رسالة الملك عبد الله الثاني كان لها دلالات غاية في الاهمية ابتداء من المساواة في الحقوق بين كافة ابناء المجتمع الاردني وانتهاء بأن مملكتنا ليست العاصمة فقط، فهناك الكثير لدينا والواجب النظر إليه إنما بطريقة ديناميكية مختلفة في أسلوبها عن السابق.
سياسات حكومات سابقة كانت تصب جُل اهتمامها بالعاصمة وبعض المدن لتخلق ثقافة ان العيش قد يكون في بلدة او قرية والعمل في احدى هذه المدن، وتناست مع هذا النهج انه السبب الرئيسي لغياب التنمية المجتمعية وتوسيع قاعدة الفقراء والمحتاجين وزيادة مساحة العاطلين عن العمل نظرا لقلة المردود المالي مقابل تكاليف الانتقال من مكان الى اخر بعيد.
كما ان الكثيرين لا يقبلون بالانتقال للعمل في المدن الكبرى نظرا لانها مكلفة ماديا عليهم بشكل تعجز معه ايراداتهم عن سداد احتياجاتهم، ويرون ان المكوث في قراهم وبلداتهم مجدٍ اكثر، وهذا صحيح بالطبع اذا ما كان هناك خطة تنموية واضحة تفضي الى اكتفاء المجالس البلدية وحتى القروية وتدخل معها في خضم عملية التنمية الاجتماعية التي هي الذراع الاقوى لتحقيق التنمية الاقتصادية.
الكثير من البلدات والقرى وحتى بعض المدن تفتقد للتنمية بمعناها الحقيقي، فهي خارجة عن نطاق استراتيجية التطوير بشكل عام، كما انها خارجة عن اطار التفكير في مجال تهيئتها من ناحية البنى التحتية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالطرقات والشوارع والخدمات الرئيسية كالماء والكهرباء وخدمات اخرى كثيرة.
في العالم كله هناك توجه لتخفيف العبء عن الحكومة المركزية في العاصمة من خلال اعطاء صلاحيات لما يشبه المجالس البلدية ومجالس المحافظات لدينا لتمثل بذلك المفهوم الحقيقي للامركزية وفوائدها ونتائجها الايجابية السريعة، كما ان هذه المجالس او شبيهاتها هي حلقة الوصل بين المجتمع المحلي والحكومة للحصول على مخصصات تطويرها وجعلها على سكة التنمية وبالتالي المساهمة في التنمية الاجتماعية.
التفكير خارج المألوف والنظر الى كل تجمع سكاني ممثلا ببلدة او قرية على ان لديها القدرة على تلبية احتياجاتها وخلق مشروعاتها المغذية لها هو أحد أهم الطرق للتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتخفيف نسب البطالة والفقر، وهذا التوجه لن يتطلب الا فترة بسيطة قد لا تتجاوز الخمس سنوات حتى ندمج كافة مناطق المملكة في العملية التنموية وتحقيق الامن والسلم المجتمعي بمعناه الحقيقي.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :