لوزير العمل .. صوبوا أوضاع العمال الوافدين

الهاشمية نيوز -
فارس الحباشنة

اكثر ما نسمع عن اردنة سوق العمل، واحلال العمالة الاردنية مكان الوافدة، وتنظيم سوق العمل.
و عايشت من بداية شغلي بالصحافة عشرة وزراء عمل من ايام معالي باسم السالم/ الله يسهل عليه / الى الوزير الحالي يوسف الشمالي.. وهم يكررون ترديد نفس الاسطوانة تنظيم سوق العمل.
في الاردن نحو 400 الف عامل وافد من جنسيات عربية وغيرها يعلمون بشكل غير قانوني.
في حي بضاحية الرشيد 3 عمال وافدين يعملون في مهن حراسة عمارة، وتصاريحهم زراعية ومخابز وانشاءات، وانتهت وغير قادرين على تجديدها، لان الكفلاء الاصليين اختفوا وتبخروا وذهبوا مع الريح، واحد العمال عقد استقدامه على مخبز، والمخبز مغلق و مشطوب من سجلات غرفة الصناعة والتجارة.
العمال تورطوا في عقود استقدام ، ولا يجدون حلا اليوم امام تجديد تصاريح عملهم، وتشريعات واجراءات وزارة العمل بخصوص «التصريح الحر «و الانتقال من قطاع الى اخر محكومة بتعليمات مقيدة ولا تحل عقدة سميكة في سوق العمل الاردني .
وقد يعمل هؤلاء الوافدون سنوات طويلة، ودون ان يصدروا تصاريح عمل، ويغادروا البلاد متى يشاؤون ولا يترتب عليهم اي غرامة او اجراء قانوني.
و العقوبة الوحيدة التي تطاردهم ان غادروا البلاد منعهم من العودة ،ووضع بلوك وحظر على اسمائهم في المراكز والمعابر الحدودية.
و ماذا استفادت الحكومة الاردنية اذن ؟ وماذا استفاد سوق العمل الاردني ؟
قرارات فتح استقدام العمالة الوافدة تكرر الخطيئة العمالية، وتغرق سوق العمل الاردني في وحل ومستنقع فوضى لا متناهية.
عمال وافدون يستقدمون الى الاردن، وتصاريح استقدام تمنح الى قطاعات صناعية وزراعية وخدماتية ، ومنشآت تستقدم مئات العمال، والعمال المستقدمون لا يعملون في قطاعاتهم، وينتقلون الى العمل بشكل مخالف وغير قانوني بقطاعات اخرى.
لا اريد ان اطلق اوصافا سوداء على عمليات الاستقدام وتجارة التصاريح وعقود العمل وغيرها، وما يلامس في لحظة لو تشتد الرقابة القضائية والجنائية لقضايا اتجار بالبشر.
و ما اتمنى دون أن اطيل بالكتابة ان تراجع الحكومة سياسات العمل والاستقدام، وان تمنح العمال الوافدين غير القانونيين مهلة تصويب اوضاع.
و ان يطلب وزير العمل يوسف الشمالي وهو وزير يحمل حقيبتين : العمل والصناعة والتجارة تزويده باحصائية دقيقة لاعداد العمال القانونين والمخالفين في الاردن، وان توفرت لدى الوزارة ارقام دقيقة.
و ان يدرس خيار تصويب الاوضاع من زاويتين اولا تنظيم سوق العمل وازالة التشوهات وثانيا تحقيق ايراد مالي الى خزينة الدولة.
و ان فرضت وزارة العمل تعلميات مرنة بتصويب الاوضاع فانها ستجلب مئات الاف من الوافدين لتصويب اوضاعهم، وملايين الدنانير لخزينة الدولة.
و فيما لا يثير الفزع، فلماذا لا يمنح العامل الوافد فرصة لكي يصوب اوضاعه قانونيا ؟ ولتصويب الاوضاع اضافة الى الجانبين المتعلقين بتنظيم سوق العمل والايراد المالي مقابل رسوم تصريح العمل الى خزينة الدولة، يبقى الموضوع الامني اكثر حساسية، وتتوفر معلومات وبيانات دقيقة وشفافة عن الوافدين المقيمين على الاراضي الاردنية.
اتمنى ان يعطي وزير العمل موضوع تصويب الاوضاع حقا مثلما يعطي ملفات وقضايا اخرى اهتماما ومتابعة.
فوضى سوق العمل العارمة اي قرار بتصويب الاوضاع كفيل في معالجتها والحد منها.
للأسف ثمة حقيقة، ولابد من قولها.. ان اي كلام عن تنظيم سوق العمل واردنة سوق العمل دون ضبط وتنظيم مئات الاف من العمال الوافدين المخالفين للقانون مجرد كلام فارغ في الهواء.