مشاورات لحل أزمة تقاعد المهندسين

الهاشمية نيوز - يستكمل مجلس نقابة المهندسين مشاوراته مع الشعب الهندسية ولجانها وهيئاتها المركزية للتوافق على صيغة لإيجاد آلية لاستمرار صندوق التقاعد بالوفاء بالتزاماته.

والتقى مجلس النقابة مؤخرا بأعضاء الهيئات المركزية واللجان لشعب الهندسة المدنية، والميكانيكية، والمناجم والتعدين، حيث تم استعراض ما يعانيه صندوق التقاعد والصعوبات التي يواجهها المجلس في تأمين الرواتب التقاعدية للمهندسين بشكل شهري منتظم، بحسب الغد.

واستمع المجلس إلى اقتراحات وتوصيات الحضور، لافتا إلى أنها ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد المقترحات التي ستقدم للدارس الاكتواري للأخذ بما يمكن تطبيقه.

وأكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي أن الهيئة العامة قادرة على التوافق لإنقاذ نقابتها، وأن المكاشفة والمصارحة هما العنوان الرئيسي الذي يعتمد عليه مجلس النقابة.

وشدد على أهمية أن يحمل الجميع هدفا أوحد وهو “نقابة موحدة” لخدمة المهندسين، مطالبا بضرورة التكاتف في المرحلة الحالية لحل مشاكل الصندوق التي توقعتها الدراسات السابقة على مر السنوات وزاد من حدتها التراجع الاقتصادي المستمر وارتفاع نسب البطالة بين المهندسين، وانتشار الوباء والحروب في المحيط والخارج.

وأضاف الزعبي أن مجلس النقابة اضطر للتقدم بمقترحات لتعديل نظام الصندوق تم رفضها رغم أنها لصالح المهندسين والنقابة وصندوق التقاعد، إذ إن التعديل الأخير كان سيغير مسار الصندوق.

وأعد مجلس النقابة خطة للقاء الهيئات العامة واللجان وكافة المعنيين للتباحث معهم، بهدف الوصول الى صيغة توافقية تقدم للهيئة العامة للنقابة تضمن استمرار صندوق تقاعد المهندسين الوفاء بالتزاماته للزملاء المتقاعدين.

ودعا مهندسون إلى تغییر طريقة إدارة الصندوق بحيث تصبح إدارة محترفة تعمل في مجال الاستثمار.

وطالبوا بكف يد اللجنة المركزية عن أموال الصندوق مع تعزيز الرقابة وطرق المحاسبة، والعمل على مكافأة الإدارة إن نجحت ومعاقبتها أو عزلها في حال أخفقت.

وشددوا على أهمية عدم التوقف عن صرف رواتب التقاعد للمهندسين، ومراجعة الاستثمارات جميعها وإجراء تقييم عادل لها وتصنيفها بالتعاون مع جهة ذات خبرة في مجال الاستثمار.

وأوصوا بضرورة تنفيذ استثمارات ناجحة يتم تعزيزها، وتشخيص أسباب تعثر بعض الاستثمارات ومعالجة ما يمكن معالجته على ألا يتم التخلص منها.

وطالب مهندسون بضرورة اعادة هيكلة النقابة ولجنة إدارة الصندوق ومعالجة الترهل الإداري والتخلص من الحمولة الزائدة، ومعالجة الرواتب والامتيازات وإلغاء مكافأة نهاية الخدمة.

وأكدوا أهمية التخلص من المباني المستأجرة وتجميع الادارات المختلفة في مكان واحد ضمن المباني المملوكة للنقابة والصندوق، ووقف الاقتطاعات من صندوق التقاعد بحجة المساهمة في صناديق ومصاريف النقابة، وإعادة كل المصاريف التي تم اقتطاعها تحت أي مسمى. وطالب مهندسون بالاستثمار في نظم المعلومات والطاقة المتجددة، وتفعيل نظام الدمغة الهندسية لصالح صندوق التقاعد.

يذكر أن نقابة المهندسين تعاني من تحصيل إيرادات مالية صندوق التقاعد، حيث كان مدخول الصندوق شهريا يبلغ نحو 2.5 مليون دينار شهريا، فيما تم خلال الشهر الماضي تحصيل مبلغ أقل بكثير، الأمر الذي أدى إلى عدم دفع رواتب تقاعدية لكافة المتقاعدين باستثناء الأرامل والمتقاعدين المصابين بعجز، بحسب الزعبي.

وشدد نقيب المهندسين على أن الصندوق بحاجة إلى تدخل فوري وسريع، على الرغم من أن موجوداته تقدر بـ283 مليون دينار، مبينا أن هذه الموجودات كلها موجودات استراتيجية وهي عبارة عن ملكية شركات وعقارات ومبان استثمارية وليست أموالا نقدية. وأكد أن إيرادات الصندوق الشهرية أقل بكثير من مصروفاته، حيث يحصل على ما مجموعه 2.2 مليون دينار شهريا في حين يدفع رواتب تقاعدية بقيمة 4.5 مليون دينار.

ولم تتمكن النقابة من صرف رواتب المتقاعدين من صندوق التقاعد التابع للنقابة في الشهر الحالي، بسبب عدم توفر السيولة النقدية في الصندوق وعدم تغطية دخل الصندوق وموارده المالية للرواتب التقاعدية الحالية، بحسب نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد.

وأشار مسعد في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أن عدد المهندسين الذين يتقاضون أجورهم الشهرية من الصندوق يصل إلى 17 ألف مهندس بقيمة مالية تصل إلى 4.5 مليون دينار، مضيفا أن الصندوق يعاني من عجز مالي منذ سنوات، غير أن ذلك العجز تفاقم هذا العام ليصل الصندوق إلى عدم القدرة على تغطية مصادر دخل الرواتب التقاعدية.