300 عيادة أسنان مخالفة مهددة بالإغلاق

الهاشمية نيوز - قال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إن النقابة خاطبت وزارة الصحة بـ12 حالة انتحال صفة طبيب أسنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المخالفة، وطالبت بتحويل المنتحلين إلى المدعي العام.
وأضاف القدومي في مؤتمر صحفي أمس، في مجمع النقابات المهنية، أن النقابة تسعى لمعالجة الاختلالات في المهنة، والتي أصبحت ظاهرة في القطاع الصحي، وعبر عنها كتاب وزير الصحة للأمن العام المتعلق بمراقبة والتصدي للإعلانات الوهمية والمخالفات في القطاع الطبي والتعدي عليه.
وأوضح، بحضور رئيس لجنة المهنة في النقابة الدكتور أحمد ضمرة وعدد من أعضاء مجلس النقابة، أن النقابة تهدف من خلال وضع حد للمخالفات إلى الارتقاء بالمهنة وحماية المواطن من أشكال النصب والاحتيال والاستغلال.
وفيما يتعلق بتطبيق قانون المسؤولية الطبية، قال القدومي “إننا مقبلون على تطبيق القانون، وهذا يتطلب من الاطباء سلسلة من الاجراءات الواجب اتباعها، منها ضرورة ان تكون عضويتهم سارية المفعول في النقابة، والحصول على ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة في كل عام”.
وأكد أن الطبيب الذي يريد أن يحمي نفسه عليه ان يكون مسجلا في النقابة، بمن فيهم المجمدة عضويتهم الذين لا يحق لهم ممارسة المهنة، والذين وصلت نسبتهم إلى
40 % من عدد أعضاء النقابة موزعين على القطاعين العام والخاص.
وبين أنه تمت مخاطبة مؤسسات القطاع العام لحث العاملين لديها على إعادة تسجيلهم في النقابة.
واوضح ان النقابة الى جانب نقابة الاطباء اتفقت مع وزارة الصحة على وضع خريطة طريق لتطبيق قانون المسؤولية الطبية والخطوات التي يجب توفرها لتطبيقه على الاطباء.
وحول موضوع البطاقات السنية المدفوعة مسبقا، أكد القدومي أنها تعد شكلا من اشكال الاختلالات في المهنة، والتي وصلت النقابة الى مرحلة القضاء عليها كونها تسيء للمهنة والطبيب، وتعتبر شكلا من اشكال النصب والاحتيال على المواطن الأردني.
وبين أن البطاقات السنية جاءت نتيجة لتعارض وعدم وضوح بعض القوانين، وان النقابة اتخذت وستتخذ العديد من الاجراءات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي لوقف التعامل بتلك البطاقات بشكل كامل، وانه سيكون هناك لقاء مع وزير الصناعة والتجارة لمناقشة الغاء تراخيص الشركات التي تتعامل بها.
وأشار إلى أن النقابة رصدت نحو 300 عيادة تتعامل بتلك البطاقات، وأنها تواصلت وستتواصل مع الاطباء الذين يتعاملون بها، محذرا من أن أي طبيب يصر على التعامل بها سيتم تطبيق القانون عليه، بما في ذلك المادة 47 من قانون النقابة التي تنص على تجميد عضوية الطبيب واغلاق عيادته، وان النقابة ستنسب بذلك لوزارة الصحة اعتبارا من بداية العام المقبل.
وشدد على أن النقابة اتفقت مع وزارتي السياحة والصحة على تفعيل دور طب الاسنان في السياحة العلاجية، والتي تصل مساهمته الى نحو 40 %، موضحا ان ذلك يتطلب ان يكون هناك التزام بالقوانين وضبط المخالفات وخاصة في العلاجات التجميلية من قبل العيادات والمراكز المخالفة، وان تكون هناك اتفاقيات واضحة حول العلاجات التي تجذب السياحة العلاجية ومنها زراعة الأسنان والتي سيعلن عنها قريبا.
أما الإجراءات التي قامت بها النقابة ولجنة المهنة فتعد تفعيلا لرؤية مجلس النقابة، وقد تكون مزعجة وغير معتاد عليها من قبل أطباء الاسنان، الا انها ضرورية لضبط المهنة، وان النقابة عازمة على تطبيق القوانين والأنظمة لضبط المهنة.
وحول استخدام الفيلر والبوتكس في عيادات الاسنان، قال القدومي ان 13 حالة في علاجات الاسنان تحتاج لإدخال الفيلر والبوتكس ويوجد اختصاص جراحة الوجه والفكين لأطباء الأسنان.
ولفت إلى أن المشكلة تكمن بالدخلاء والأطباء غير المتخصصين، وانه تم توافق بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة لإيجاد هيئة للتعامل مع ملف الفيلر والبوتكس وضبط العيادات غير المتخصصة والتجاوزات التي تحدث في مراكز التجميل.
بدوره، قال ضمرة إن لجنة المهنة تتعامل مع اطباء الاسنان على قاعدة ان وقف المخالفة اولى من ايقاع العقوبة.
وأشار ضمرة إلى أنها من اجل ذلك، أجرت نحو 1600 اتصال هاتفي مع أطباء أسنان مخالفين بشكل ودي، وانها لاقت جدوى في إيقاف الكثير من المخالفات مع وجود عدة استثناءات لن تتردد النقابة بتطبيق القانون عليها.
وأضاف أن اللجنة عملت على استحداث تعليمات جديدة للإعلام والإعلان الطبي، لضمان ان لا يكون هناك اعلان دون الحصول على موافقة النقابة من باب الحرص على المواطن والطبيب وضبط المخالفات.
وأشار إلى أن من بين منتحلي صفة طبيب أسنان فنيي مختبرات وسيدات يعملون في عيادات ومراكز مخالفة.