التحقيق باقتحام الكونغرس يدخل مرحلة جديدة

الهاشمية نيوز - يستعد محققو الكونغرس لفتح مرحلة علنية جديدة من تحقيقهم في الهجوم الذي وقع في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي قالت إن المرحلة هذه ستكون في الوقت الذي يحاول فيه المحققون إثبات أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، والأشخاص المشاركين في حملته الانتخابية، حفزوا بعض مثيري الشغب الذين شاركوا في أعمال العنف.

وركزت لجنة مجلس النواب المختارة التي تحقق في الهجوم على سلسلتين منفصلتين، ولكن متداخلتين من الأحداث، هما التخطيط وتنفيذ التجمع من قبل أنصار ترامب في محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، واقتحام المبنى نفسه.

ويمكن أن يحدد رسم الروابط بين الاثنين ما إذا كان التحقيق يورط شخصيات من البيت الأبيض، بما في ذلك ترامب، في محاولة لوقف التصديق على فوز، جو بايدن، في المجمع الانتخابي.

ويمكن لمثل هذه النتيجة أن تدفع اللجنة إلى النظر في الإحالات الجنائية إلى وزارة العدل، التي سيتعين عليها بعد ذلك أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قدما.

وتخطط اللجنة التي يقودها الديمقراطيون لعقد جلسات استماع علنية في يونيو، بعضها في وقت الذروة، مع تقرير كامل عن التحقيق المتوقع في الخريف.

ووصف عضو اللجنة جيمي راسكين الهجوم بأنه "محاولة انقلاب" نظمها ترامب، وقال في أبريل في محاضرة في جامعة جورج تاون في واشنطن إن جلسات الاستماع "ستحكي قصة ستفجر سقف مجلس النواب حقا". واتخذ أعضاء آخرون في اللجنة لهجة أكثر حذرا، ولم يكشف المشرعون سوى القليل عن النتائج الجديدة التي سيكشفونها.

وتتزايد الضغوط على اللجنة للتحرك بسرعة وسط توقعات بأن الجمهوريين قد يستولون على مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

وقالت اللجنة إنها أجرت ما يقرب من 970 شهادة ومقابلة، مع التخطيط لمزيد منها، وتلقت أكثر من 118 ألف وثيقة، وتتابع 470 معلومة تلقتها من خلال خط ساخن للبلاغات.

ومؤخرا أدلى العديد من الأشخاص المقربين من ترامب بشهاداتهم أمام اللجنة، بمن فيهم إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر.

وأدلى دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس السابق ، بشهادته الأسبوع الماضي ، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا للصحيفة.

ووصف العديد من الجمهوريين اللجنة بأنها "ممارسة حزبية" ووصف ترامب التحقيق بأنه صوري ووصف اللجنة بأنها "لجنة غير مختارة."

ويشعر بعض أعضاء اللجنة بالقلق من أن عددا من التسريبات، مثل الرسائل النصية من هاتف مارك ميدوز، آخر رئيس لموظفي ترامب، يمكن أن تقلل من تأثير جلسات الاستماع، وفقا لشخص مطلع على اللجنة.

واستهدف تحقيق وزارة العدل في 6 يناير إلى حد كبير الأفراد الذين دخلوا مبنى الكابيتول في ذلك اليوم واعتدوا على ضباط الشرطة. واتهم نحو 800 شخص متورط في الاعتداء بارتكاب جرائم تتراوح بين تعطيل إجراءات حكومية ومؤامرة مثيرة للفتنة فيما تصفه وزارة العدل بأنه أكبر تحقيق في تاريخها.

كما أصدر المدعون الفيدراليون مذكرات استدعاء للحصول على معلومات حول التخطيط لمسيرة "أوقفوا السرقة" التي سبقت الهجوم.

ولم تعط وزارة العدل أي إشارة إلى أنها توجه تحقيقاتها نحو مسؤولي البيت الأبيض أو ترامب.

ولا يزال إرسال أي إحالات جنائية تتعلق بـ 6 يناير إلى وزارة العدل مسألة شائكة بالنسبة للجنة، وفقا لمصدر تحدث للصحيفة.

وقالت لجنة 6 يناير كانون الثاني في دعوى قضائية في مارس إن ترامب وبعض حلفائه ربما ارتكبوا جرائم من خلال السعي لإلغاء نتائج الانتخابات.

وفي مارس، وجد القاضي الأميركي ديفيد كارتر من المنطقة الوسطى من كاليفورنيا، في قضية تتعلق بمحاولات المحامي جون إيستمان لوقف نشر رسائل البريد الإلكتروني إلى اللجنة، أن ترامب وإيستمان ارتكبا "على الأرجح جرائم فيدرالية" في جهودهما لمنع تصديق نتائج انتخابات عام 2020.

ويركز تحقيق اللجنة، في إطار جهودها لربط التجمع في البيت الأبيض بالعنف في مبنى الكابيتول، على مجموعة من الأفراد الذين تربطهم علاقات طويلة الأمد بترامب، بمن فيهم مستشار ترامب روجر ستون ومذيع إنفووورز أليكس جونز، وكلاهما كان لهما صلات بميليشيا "أوث كيبرز" اليمينية المتطرفة و"براود بويز".

ولم يرد محام يمثل جونز على طلب للتعليق.

وفي يناير، اتهم المدعون العامون 11 شخصا، بمن فيهم ستيوارت رودس، مؤسس "أوث كيبرز"، بالتآمر المثير للفتنة فيما يتعلق بهجوم 6 يناير.

ووجهت إلى زعيم حزب "براود بويز" إنريكي تاريو تهمة التآمر وتهم أخرى تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، وقال الاثنان إنهما بريئان.

وصوت مجلس النواب في ديسمبر على اعتبار ميدوز متهما بازدراء جنائي للكونغرس بعد أن رفض الامتثال لأمر استدعاء للجلوس للإدلاء بشهادته في التحقيق الذي أجري في 6 يناير كانون الثاني.

وأحيلت المسألة إلى وزارة العدل، التي لم تذكر ما إذا كانت ستقاضي ميدوز.

ومضت وزارة العدل قدما في توجيه اتهام في نوفمبر الماضي لمستشار ترامب السابق ستيف بانون لتحديه مذكرة استدعاء من مجلس النواب من اللجنة.