الصـفـدي : ضغـط كـبـيـر علـى الأردن لتراجع الدعم الدولي للاجئين

الهاشمية نيوز - واصلت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع أمس الأربعاء برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وأضاف أن اللجنة تقدر عاليا الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الوزارة ترجمة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المباشرة التي جعلت للأردن مكانة مرموقة على خريطة العالم، من خلال حضوره في المحافل العربية والدولية.

وناقش رئيس وأعضاء اللجنة المالية عددا من القضايا المتعلقة بموازنة الوزارة وعمل السفارات والبعثات الدبلوماسية في العديد من دول العالم، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بالقضايا الإقليمية وأثرها على الأردن.

ودعا النواب الحضور إلى وضع خطة لشراء مقرات للسفارات الأردنية في الخارج بديلا لعمليات الإيجار التي تكلف موازنة الوزارة والدولة سنويا مبالغ مالية طائلة.

وأشار الصفدي إلى أن عدد البعثات ومنازل السفراء المملوكة 48، في حين أن الوزارة تضع على خطتها حصر البعثات والقنصليات المستأجرة للشراء من خلال نظام الاستئجار المنتهي بالتملك.

وعرض الصفدي لموازنة الوزارة وأوجه إنفاقها والتي تقدر في موازنة 2022 بنحو 52 مليون دينار، واصفا اياها بالمتواضعة في ظل دورها ووجودها المنتشر بالعالم.

وأشار إلى أن الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك من خلال التواصل والتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والاشقاء العرب والإدارة الأميركية ومختلف دول العالم، مؤكدا أنه لا سلام دون الوصول لحل شامل وعادل مبني على اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، إلى جانب دولة اسرائيلية.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أكد الصفدي أن الأردن كان وما زال موقفه ثابتا من الأزمة السورية بانه لا خيار الا الحل السياسي للحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها واستقراراها.

وأشار إلى أن هناك 1.6مليون لاجئ في الأردن، 10 في المئة فقط منهم يقيمون في المخيمات، وهناك ضغط كبير على البنية التحتية، بالإضافة إلى تراجع الدعم الدولي للاجئين.

ولفت إلى أن هناك جهودا تُبذل من أجل التقدم في جواز السفر الأردني حيث هناك عوامل توضع عند تصنيف جواز السفر، منها طبيعة المسافرين وأهداف السفر وكذلك هناك أثر للحالة التي تعيشها المنطقة من صراعات وأحداث وايضا عمليات اللجوء، ومع ذلك الوزارة تبذل جهدا كبيرا للتقدم بذلك.

يذكر أن عدد البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج 60 بعثة، وعدد القنصليات الفخرية 70، والبعثات المعتمدة لدى البلاط الملكي 160، والقنصليات الفخرية لدى البلاط الملكي 66، وعدد السفارات التي جرى ربطها مع مركز الوزارة إلكترونيا 57.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته امس الأربعاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي موازنة دائرة الشؤون الفلسطينية، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان.

وقال السعودي إن اللجنة واصلت مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022، حيث جرى الاستماع لبعض الإيضاحات التي قدمها الوزير الصفدي حول ملف اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى العرض الذي قدمه مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية.

من جانبه، قال الوزير الصفدي إن الأردن وبجهود جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع أن يحقق دعما ماليا لوكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بهدف استمرارية عملها.

وأضاف أن هناك جهودا تبذل بهدف الحصول على دعم مالي يوفر موازنة الأونروا لـ 3 أو 4 سنوات متتالية، وليس لكل سنة، تجنبا لحدوث أي إشكالية في توفير الدعم سنويا.

وأشار الصفدي إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ينمو سنويا، حيث يعرف اللاجئ: كل من لجأ، ونسله، ومن هنا فإن الأرقام ترتفع سنويا بين اللاجئين الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو2.4 مليون لاجئ.

بدوره، قال خرفان إن موازنة الدائرة لهذا العام تقدر بـ 10.1مليون دينار، بارتفاع عن العام الماضي يقدر بـ 3 مليون دينار، حيث جاء الارتفاع بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بعد اللقاء الذي جمعه بأبناء المخيمات، لزيادة دعم لجان المخيمات، بالإضافة إلى ارتفاع قضايا أجور أراضي المخيمات.

وأضاف خرفان أن موازنة دائرة الشؤون الفلسطينية توزع إلى نفقات جارية بقيمة 3.1 مليون دينار، ونفقات رأسمالية بقيمة 7 مليون دينار، مثمنا دعم جلالة الملك المتواصل للدائرة وللجان المخيمات.

وتحدث خرفان عن وجود 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين في الأردن، بينهم 3 مخيمات غير معترف بها من قبل وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، وهي مخيمات السخنة، ومادبا، والأمير حسن، في حين جرى الاعتراف بـ 10 مخيمات.

وأشار إلى أن جزءا من المخيمات تقام على أراض تعود ملكيتها لخزينة الدولة، والجزء الآخر تعود ملكيته لمواطنين، لكن لا يوجد مخيم يقام بكامله على أراض مملوكة للدولة أو المواطنين.

يشار إلى أنه جرى إنشاء دائرة الشؤون الفلسطينية بموجب نظام تنظيم وإدارة وزارة الخارجية وتعديلاته رقم 34 لسنة 1971، بهدف تحقيق المصالح الوطنية العليا التي تعبر عن القضية الفلسطينية كقضية مركزية في السياسة الخارجية الأردنية، لارتباطها الوثيق بمصالح وطنية عليا، كقضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه.(بترا)هبة العسعس