(المركزي) يلغي موافقات إصدار وتسويق عــقــد تأمـيــن الـخسـارة الكليـة للـمـركبات

الهاشمية نيوز - قرر البنك المركزي الأردني الغاء الموافقات الممنوحة سابقا لاصدار وتسويق عقد تأمين المركبات – الخسارة الكلية اعتبارا من بداية العام الحالي 2022.

وقال البنك المركزي في تعميم وجهه الى شركات التأمين العاملة في المملكة أنه وفي حال رغبة أي شركة باعادة اصدار وتسويق هذه العقود يتوجب التقدم بطلب جديد ليتم دراسته وطلب التعديلات عليه أصولا سندا لنص المادة 27 من قانون تنظيم أعمال التأمين ومرفقا به وحد أدنى البيانات المطلوبة لذلك.

وأضاف البنك المركزي في التعميم الذي اطلعته عليه « الدستور « لقد جاء القرار انطلاقا من حرصه على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وسلامة قطاع التأمين وضمانا لتعامل شركات التأمين مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة وتسويق واصدار عقود التأمين استنادا الى أسس فنية سليمة ونظرا لوجود عدد من المخالفات المرتكبة لتعليمات اصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات لسنة 2012.

وبين البنك المركزي البيانات المطلوب تقديمها لمن يرغب التقدم بطلب جديد لغايات ممارسة هذا النشأط التأميني ومن بينها الأسس الفنية العامة لعقد تأمين المركبات – الخسارة الكلية ومعدلات الأقساط المحلقة به وأسس وآليات تحديد معدلات الأقساط والأسس الفنية المقرة من مجلس ادارة الشركة وشهاد الخبير الاكتوراي حول تلك الأسس على أن تلتزم الشركة بتلك المعدلات والحصول على موافقة البنك المركزي قبل اجراء اي تغيير عليها .

كما يتوجب بيان آلية تحديد مبالغ التأمين وبحيث لا تقل عن القيمة العادلة للمركبة وترتيبات اعادة التأمين المتعلقة بالعقد وموافقة هيئة الرقابة الشرعية على عقد التأمين للشركات التي تمارس أعمال التأمين التكافلي وتضمين نماذج عقود التأمين الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي والتي تتضمن الأسس والمباديء الرئيسة للتأمين التكافلي والتي تعتمدها شركات التأمين التكافلي.

ويتوجب على شركة التأمين تحديد مبلغ اعفاء « تحمل» واضح وعادل ومعقول على أن لا يتجاوز في حالة الخسارة الكلية ما نسبته 10% من مبلغ التعويض.

يشار الى أن مهمة الاشراف ومتابعة أعمال التأمين أصبحت منذ العام الماضي من اختصاص البنك المركزي بعد نقل ادارة التأمين اليه بعدما كانت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين .