خبراء ماليون يدعون لخطة إنقاذ لإعادة زخم الاستثمار لبورصة عمان

الهاشمية نيوز - دعا خبراء ماليون إلى إيجاد خطة إنقاذ عاجلة وإجراء دراسات متكاملة لإعادة الزخم للاستثمار في بورصة عمان، وإزالة التشوهات التي تقف في وجه تطوير هذا السوق.
كما دعا هؤلاء الخبراء الذين استطلعت آراءهم وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى إعادة ثقة المستثمرين في بورصة عمان من خلال الوقوف على أسباب تعثر الشركات ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية حيال الشركات التي ظهرت فيها شبهات فساد، وتكثيف الرقابة على ميزانيات الشركات من الجهات المعنية، مثل البنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات.
الخبير المالي نزار الطاهر، اكد أهمية توفير أدوات الأمان في البورصة وإعادة ثقة المستثمرين فيها خصوصا مع وجود شركات متعثرة ومهددة بالإفلاس واخرى متهمة بقضايا فساد.
وطالب بتدخل القطاعات التي تمتلك سيولة مالية بهدف انقاذ البورصة من خلال ضخ السيولة بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا إلى ان باستطاعة القطاع البنكي دعم البورصة من خلال تمويل الأسهم، بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية في المملكة.
وقال الطاهر إنه رغم الفائض الكبير الذي أعلنه البنك المركزي لتحسين أوضاع البورصة، الا ان ضعف الثقة والقضايا المسجلة ضد الشركات حال دون التأثير الإيجابي على الاستثمار في البورصة، وبالتالي انعكس على اداء السوق، داعيا إلى تشكيل لجان من الجهات الرقابية والجهات المسؤولة في البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات، على الشركات المدرجة لإعادة تعزيز الثقة بالسوق.
الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة، بين أن مؤشر بورصة عمان ارتفع منذ بداية العام نتيجة ارتفاع الأسهم القيادية وأسهم البنوك في ظل النتائج الإيجابيّة التي حققتها، مستدركا ان هذا الارتفاع لا يعني أن السوق قد استعاد زخمه بالشكل المطلوب في ظل استمرار تواضع أحجام التداول.
واكد أن السوق ما زال بحاجة إلى سيولة إضافية لبناء مراكز على أسهم كثيرة تساعده على استعادة زخمه وبناء قاعدة وحاجز دعم مناسب للارتفاع إلى مستويات قوية، وفي حال بقاء وضعه الحالي، فسيشهد في المستقبل القريب تقلبات بين ارتفاع وانخفاض.
واوضح المخامرة أن فرصة تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في بورصة عمان ، قد تراجعت بشكل ملحوظ في ظل انسحاب الاستثمارات الأجنبية للصناديق الناشئة وتراجع تصنيف بورصة عمان على المستوى الدولي وارتفاع عمولات التداول وعدم وجود منتجات استثمارية جديدة وعدم ادراج شركات جديدة في البورصة وتفاعل المستثمرين مع شبهات فساد، وابتعاد المحافظ المحلية عن السوق واستثمار عدد كبير من الأردنيين في بورصات دبي وأبو ظبي ومصر.
وطالب بتخفيض الرواتب المرتفعة للرؤساء التنفيذيين، والتي قد تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير سنويا، ووضع سقوف عليا لهذه الرواتب التي تستنزف اموال المساهمين، خصوصا في ظل تكبد الشركة لخسائر والاستعاضة عن ذلك بمكافآت مرتبطة بالنتائج.
رئيس المحفظة الوطنية محمد بهجت البلبيسي، بين ان هناك حركة غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة التي تشهدها بورصة عمان ، وأن الاتجاه العام تغير منذ منتصف هذا العام لترتفع أحجام التداول اليومية من حوالي 6ر6 مليون دينار إلى حوالي 9 ملايين دينار ، ورافق هذا الارتفاع في حجم التداول انخفاض واضح في أعداد الأسهم المتداولة يوميًا ليصبح حوالي 7 ملايين سهم ما يعني تحول توجه المتعاملين من أسهم المضاربة (دون الدينار )إلى الأسهم القيادية التي أسعارها أعلى من القيمة الاسمية.
واعتبر البلبيسي ان بورصة عمان شهدت تحسنا ملحوظا خلال النصف الاول من العام الحالي،وذلك جراء النتائج المالية الإيجابية التي حققتها معظم الشركات القيادية وخاصة في قطاعي البنوك والتعدين، وتوقعات المستثمرين بتحقيق نتائج أفضل للبنوك خلال الفترة المتبقية من هذا العام نتيجة عدم اضطرارها لأخذ مخصصات جديدة بعد بوادر الانفراج في معظم القطاعات التجارية، وربما تستطيع أن تعكس بعضا من المخصصات التي تم التحوط عليها خلال عام 2020.
وأشار إلى بقاء ودائع للقطاع الخاص في البنوك المحلية تزيد عن 35 مليار دينار وسط حالة من التراجع على الإقبال على التسهيلات الائتمانية، وضبابية المشهد الاقتصادي. (بترا)رائف الشياب