465 مليون دولار حصة الأردن من توزيعات (النقد الدولي)

الهاشمية نيوز - قال البنك المركزي ان حصة الأردن من حقوق السحب الخاصة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي مؤخرا والموجهة للدول الأعضاء بلغت نحو 465 مليون دولار، وذلك ضمن أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق بقيمة تعادل نحو 650 مليار دولار، كان قد اعلن عنها الصندوق قبل نحو اسبوعين وبدأ سريانها امس الاول.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قد أعلنت الاثنين بدء سريان هذه الدفعة المهمة والداعمة للجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، معتبرة هذه المخصصات حقنة لقاح في ذراع العالم، وإذا استُخدِمت بحكمة ستكون فرصة فريدة لمكافحة هذه الأزمة غير المسبوقة، واضافت في تصريح لها نُشر على موقع الصندوق ان هذا التوزيع سيتيح سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي، حيث تمثل المخصصات عنصرا مكملا لاحتياطيات الدول من النقد الأجنبي وتحد من اعتمادها على الدين المحلي أو الخارجي الأعلى تكلفة، كما يمكنها من استخدام حيز الإنفاق الذي يتيحه توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتكثيف جهودها في التصدي للأزمة.

وقالت انه يجري توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء بالتناسب مع نصيب كل بلد من حصص عضوية الصندوق، ما يعني حصول الدول الصاعدة والنامية على نحو 275 مليار دولار، منها 21 مليار دولار تقريبا تحصل عليها الدول منخفضة الدخل وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.

واوضحت ان حقوق السحب الخاصة هي مورد بالغ القيمة، ويرجع تحديد أفضل السبل لاستخدامها إلى ما تقرره الدول الأعضاء في هذا الصدد، مؤكدة انه لتُستخدم حقوق السحب الخاصة بما يحقق الاستفادة القصوى للدول الأعضاء والاقتصاد العالمي، ينبغي أن تكون هذه القرارات حكيمة ومرتكزة على قدر كافٍ من المعلومات.

وقالت جورجيفا «لدعم الدول الأعضاء، والمساعدة في ضمان الشفافية والمساءلة، يقدم الصندوق إطارا لتقييم الانعكاسات الاقتصادية الكلية لتوزيع المخصصات الجديدة، وكيفية معاملتها إحصائيا وإخضاعها للحوكمة الرشيدة، وتأثيرها المحتمل على بقاء الدين في حدود مستدامة، كذلك سيقدم الصندوق تحديثات منتظمة للبيانات المتعلقة بكل الحيازات والمعاملات والمبادلات ذات الصلة بحقوق السحب الخاصة، بما في ذلك تقرير للمتابعة عن استخدام حقوق السحب الخاصة في فترة عامين.

ولتعظيم المنافع المحققة من هذا التوزيع، يشجع الصندوق الدول ذات المراكز الخارجية القوية على التطوع بتحويل بعض حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الأكثر احتياجا، وقد تعهدت بعضها بالفعل بإقراض 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من مخصصاتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، إلى «الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر» الذي يقدم قروضا ميسرة للدول منخفضة الدخل، وهذه هي البداية فقط جيث سيواصل الصندوق العمل مع دوله الأعضاء للبناء على هذا الجهد.

وبحسب البيان يتواصل الصندوق أيضا مع دوله الأعضاء بشأن إمكانية إنشاء صندوق استئماني جديد يحمل اسم «الصندوق الاستئماني للاستدامة والصلابة»، ويمكن من خلاله استخدام حقوق السحب الخاصة المحولة من الدول الأعضاء في مساعدة الدول الفقيرة والضعيفة التي تجتاز تحولا هيكليا، بما في ذلك مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ. ومن الممكن أيضا توجيه حقوق السحب الخاصة لأغراض دعم الإقراض المقدم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

واكدت جورجيفا ان هذا التوزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة يمثل عنصرا بالغ الأهمية في جهد الصندوق الأوسع نطاقا لدعم بلدانه الأعضاء كي تتجاوز الجائحة، وهو ما يتضمن تمويلا جديدا قدره 117 مليار دولار لخمس وثمانين دولة؛ وتخفيف أعباء الديون لتسع وعشرين دولة منخفضة الدخل؛ وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم في مجال تنمية القدرات لمائة وخمس وسبعين دولة لمساعدتها في تحقيق تعافٍ قوي وأكثر استدامة.