محمية العقبة البحرية تسهم في زيادة إيرادات السياحة وتوفير فرص العمل

الهاشمية نيوز - قالت وزارة البيئة، إن إقامة أول محمية بحرية في المملكة في خليج العقبة، ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إيرادات السياحة البيئية وخلق المزيد من فرص العمل في القضايا المتعلقة بالتنزه البحري والغوص تحت الماء، والحفاظ على البيئة البحرية.

واضافت الوزارة في بيان امس الأحد، أن إعلان المحمية يعد انجازا وطنيا، يعزز مكانة المملكة على الصعيد الدولي في الوفاء بالتزاماتها الدولية، خاصة اتفاقية التنوع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة الخاصة بالحياة تحت الماء.

وبينت ان اعلان المحمية جاء بالتعاون والتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يذكر ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بالموافقة على إعلان المحمية البحرية في خليج العقبة مؤخرا، لتكون اول محمية بحرية في المملكة.

وكانت أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، عن انطلاق العمل لإنشاء أول محمية بحرية في الأردن تحت شعار «التنوع الحيوي».

وقال رئيس السلطة المهندس نايف بخيت بتصريح صحفي، ان هذه الجهود توجت بتوجيهات واضحة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني للإيعاز بإنشاء أول محمية بحرية في الأردن وتسريع التنفيذ على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وقال ان تأسيس المحمية البحرية يأتي استكمالا لشبكة المحميات الطبيعية في الأردن، والمساهمة بتحقيق التزامات الأردن المنبثقة عن اتفاقية التنوع الحيوي، والمعروفة بأهداف «أيشي» لحماية التنوع الحيوي التي تتطلب حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية في العالم بمناطق محمية مدارة بفعالية، فضلا عن ان انشاء المحمية البحرية سينعكس إيجابيا على السياحة وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي في العقبة.

وبين بان السلطة وضعت الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة، لتطوير وسائل الحفاظ على موارد البيئة البحرية والساحلية والمساهمة بتحسين وزيادة فعالية الجهود المبذولة بهذا المجال ومن أهمها انشاء متنزه العقبة البحري عام 1997.

وأكد أن هذه الخطوة في إنشاء المحمية البحرية سيتبعها عمل دؤوب لتحقيق الأهداف الموضوعة للمحمية التي ستمكنها لاحقا من بدء التحضيرات لإعداد ملف الترشيح لقائمة التراث الطبيعي العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» وفقاً للشروط والتعليمات العالمية وتقديمه حسب الأصول حتى يتم منح العقبة الفرصة لجذب أنظار العالم وجذب المزيد من السياحة العالمية مستفيدين من تجربة السلطة في إدراج منطقة وادي رم على لائحة التراث الطبيعي العالمي لليونسكو.