(زواج القاصرات) .. مصطلح (وجوب مراعاة الشروط) يفتح المجال أمام التساهل مع التحقق من توفرها

الهاشمية نيوز - شهد عام 2019 تسجيل 185 عقد زواج من بينها 20 عقد زواج لقاصرات وقاصرين (7224 قاصرة و 295 قاصر في السنة)، كما شهد تسجيل 52 حالة طلاق رضائي يومياً من بينها 12 حالة طلاق من زواج نفس العام، وفقاً للتقرير الاحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة، فيما ورد في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن 65 عقد زواج لفتيات قاصرات (15-18 عاماً) سجلت في المحاكم الشرعية خلال عام 2019 كان فارق العمر بين الزوج والزوجة يفوق 17 عاماً واكثر، في مخالفة صريحة لتعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية (15-18 عاماً) والصادرة عن دائرة قاضي القضاة عام 2017، حيث إشترطت لمنح الإذن بالزواج أن لا يتجاوز فارق العمر بين الطرفين 15 عاماً!.

بدورها تشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» الى أن 53 عقد زواج كان فارق العمر فيها بين الزوجة القاصرة والزوج ما بين 17-21 عاماً، و 9 عقود زواج وصل فارق العمر الى 22-26 عاماً، وعقدي زواج بلغ فيه فارق العمر بين الزوجين 27-31 عاماً، وعقد زواج واحد وصل فيه فارق العمر ما بين 32-36 عاماً، علماً بأنه تم إعتبار عمر جميع القاصرات عند الزواج 17 عاماً، مما يفيد بأن فارق العمر قد يرتفع في حال كان عمر الزوجة 16 عاماً أو 15 عاماً.

406 قاصرات «مطلقات» تزوجن للمرة الثانية قبل بلوع 18 عاماً، كما أن 309 قاصرات «مطلقات» قد تزوجن للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 15-17 عاماً، مقابل 6 ذكور قصّر «مطلقين» تزوجوا للمرة الثانية وأعمارهم تتراوح ما بين 15-17 عاماً، وأن 4295 أنثى «مطلقة» قد تزوجن أيضاً للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 18-24 عاماً، مقابل 1104 ذكور من الفئة العمرية ذاتها، الأمر الذي يدعونا مجدداً للمطالبة بدراسة أسباب الزواج والطلاق المبكران، ووضع الحلول المناسبة حفاظاً على كيان الأسرة وتماسكها، وتعكس هذه الأرقام وجود خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، وإستهتار العديد من الأزواج وإستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها، وان 43 أرملة قاصرة تزوجن للمرة الثانية قبل بلوغهن 18 عاماً، واظهرت النتائج أيضاً بأن 43 فتاة قاصرة أرملة تزوجن للمرة الثانية قبل بلوغهن 18 عاماً، 7224 قاصرة و 295 قاصر تزوجوا عام 2019.

شروط منح الإذن.

ةتنص المادة (4) من «تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017، على شروط منح الإذن بالزواج حيث جاء فيها «: يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج، 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون، 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين، 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق، 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً، 5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً، 6- أن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي، 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية، 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.» وتجد «تضامن» بأن التعليمات الجديدة قد أوجبت على المحكمة مراعاة شروط فارق العمر والتعليم وأن لا يكون الخاطب متزوجاً، على عكس التعليمات القديمة التي كانت تنص على أن «للمحكمة ما أمكن مراعاة هذه الشروط». ومع ذلك فإن «تضامن» تعتقد بأن 15 عاماً كفارق عمر بين الخاطب والمخطوبة ما زال كبيراً ويجب ان لا يزيد عن 10 أعوام كحد أقصى. كما أن إستخدام مصطلح «وجوب مراعاة الشروط» قد تفتح المجال أمام التساهل مع التحقق من توفرها، حيث كان بالإمكان إستخدام «يشترط لمنح الإذن بالزواج» حيث يكون عدم توفر أحد هذه الشروط أو أكثر سبباً في عدم منح الإذن بالزواج، التعليمات لم تنص في حال مخالفتها على ما يترتب على ذلك من آثار! ويشار الى أن التعليمات الجديدة لم تنص صراحة في حال مخالفة القاضي أو المحكمة لشروطها أو عدم مراعاة هذه الشروط ما يترتب على ذلك من آثار خاصة على عقد الزواج. ففي حال أن تمت الموافقة على عقد زواج القاصرة دون التحقق من موافقة الولي أو كان فارق العمر بينهما أكثر من 15 عاماً، أو لأي سبب آخر مخالف للشروط الواردة في التعليمات، فماذا يترتب من آثار على من منح الإذن بالزواج؟ وماذا سيكون مصير عقد الزواج؟، فيما تجد «تضامن» بأن هنالك نقصاً في التعليمات في هذا المجال، حتى لو كان من باب الإحالة الى النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية.