الاحتلال يرفع سقف اعتقال الأطفال الفلسطينيين

الهاشمية نيوز - اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، يتقدمهم الحاخام اليميني «يهودا غليك»، صباح أمس الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن نحو 98 مستوطنًا، بقيادة المتطرف يهودا غليك، اقتحموا باحات المسجد الأقصى. وأوضحت أن المقتحمين تجولوا بحماية شرطة الاحتلال في باحات الاقصى.
وأشار إلى اعتقال قوات الاحتلال موظفين في الأوقاف ومواطن فلسطيني ثالث كان يتواجد في باحات الاقصى خلال اقتحامه من قبل المستوطنين. وأشارت الأوقاف إلى أن الاقتحامات جرت انطلاقا من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية وتجولت بشكل استفزازي في باحات الأقصى وصولا إلى مصلى باب الرحمة.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من المواطنين، بينهم أسير محرر وموظفين في دائرة الأوقاف والمسجد الأقصى. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واقتحامات في مختلف المحافظات خلالها تم اعتقال عددا من الشبان، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، كما تركزت الاعتقالات في القدس، حيث اعتقل 9 شبان من بلدة العيسوية.
إلى ذلك، حذرت منظمة حقوقية دولية، من تعديلات أجرتها إسرائيل، على أمر عسكري، يتيح رفع سقف العقوبة على الأطفال الفلسطينيين، فيما قرر الأسرى الأطفال من محافظة الخليل، القابعين في سجن «عوفر»، تنفيذ خطوات احتجاجية، لاستمرار إدارة سجون الاحتلال حرمان عائلاتهم من زيارتهم.
وقال مدير برنامج المساءلة القانونية في الحركة العمالية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين، المحامي عايد قطيش، إن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجرت مؤخرا تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651، حَرم الأطفال في الفئة العمرية بين 12 وتحت 14 عاما من الحماية، ورَفَع سقف اعتقالهم». وذكر أن العقوبة المفروضة على الأطفال في هذه الفئة، كان حدها الأقصى قبل التعديل، لا يتجاوز ستة شهر فعلية أو مع وقف التنفيذ، ومع التعديل الجديد، لم يعد هناك حماية أو سقف زمني للعقوبة التي قد تفرض على الأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وقال قطيش إن التعديل الجديد يعني عمليا، فقدان الأطفال فوق 12 عاما للحماية «وهذا يتناقض مع المعايير والمبادئ الدولية التي لها علاقة بحماية الأحداث». وأوضح أن التعديلات على منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، تؤكد أنها «أداة من أدوات العقاب تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة». وذكر قطيش أن التعديلات الإسرائيلية، تخالف بشكل أساسي اتفاقية حقوق الطفل «التي تعتبر اعتقال الأطفال الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة مع البحث عن بدائل غير الاعتقال». وأشار المحامي قطيش إلى أن الأوامر العسكرية وممارسات المحاكم العسكرية، تتناقض عمليا وبشكل مطلق مع المبادئ والمعايير الدولية التي تم إرساؤها لحماية حقوق الأطفال.
وتقول الحركة العالمية إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال سنويا ما بين 500 و700 طفل أمام المحاكم العسكرية. وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سجونها 160 طفلا فلسطينيا، وفق أحدث معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني.
وفي سياق ذي صلة، قرر الأسرى الأطفال من محافظة الخليل، القابعين في سجن «عوفر»، تنفيذ خطوات احتجاجية، لاستمرار إدارة سجون الاحتلال حرمان عائلاتهم من زيارتهم.
وقال نادي الأسير في بيان له، إن استمرار حرمان الأطفال الأسرى من الزيارة أثر بشكل كبير على أوضاعهم النفسية، ونتج عنها أزمات منها نقصان الملابس، والاحتياجات الأساسية، حيث تتذرع إدارة الاحتلال أن وقف الزيارة بسبب انتشار فيروس «كورونا» في الخليل.
وأضاف أنه على الرغم من الضغوط التي مورست على إدارة سجون الاحتلال للسماح للأسرى بإجراء مكالمات هاتفية، مع بدء انتشار الفيروس، إلا أنها سمحت بإجرائها بشكل جزئي ولمرة واحدة وبشروط، وحتى مع عودة الزيارات المحدودة، إلا أن المئات من الأسرى يواجهون الحرمان من الزيارة. يشار إلى إدارة سجون الاحتلال ألغت زيارات عدد كبير من العائلات لأبنائهم الأسرى، قبل يوم أو في اليوم ذاته. وجدد نادي الأسير دعوته للصليب الأحمر الدولي، اتخاذ إجراءات أكثر جدية في متابعة زيارات عائلات الأسرى، لا سيما الأطفال منهم. (وكالات)