الكونغرس يتجه لاعادة المساعدات الأميركية للفلسطينيين

الهاشمية نيوز - يسعى الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي إلى إعادة إدراج المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل.

وأقرت لجنة فرعية في المجلس الخميس مبلغ 255 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعت اللجنة، بحسب مشروع القانون الذي صوتت عليه، إلى تقديم المساعدات مباشرة إلى المؤسسات غير الحكومية لأهداف إنسانية وتنموية.

وقالت رئيسة اللجنة الديمقراطية نيتا لوي إن الهدف هو توصيل المساعدات مباشرة للشعب الفلسطيني. وأضافت خلال الجلسة التي عقدتها لجنتها: «ما يمكننا فعله هو التأكد من أن المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين لا يتم تسييسها من قبل إدارتنا أو السلطة الفلسطينية وأن يتم تسليمها من خلال المؤسسات غير الحكومية الموثوق بها إلى الشعب الفلسطيني».

وتابعت لوي بلهجة منتقدة لسياسة الإدارة في المنطقة فقالت: «من خلال هذه الخطوة سوف تستعيد الولايات المتحدة مكانتها كمدافع عن الاستقرار والسلام في منطقة من العالم تهمنا للغاية».

وقالت لوي، وهي من المدافعين الشرسين عن العلاقات الأميركية الإسرائيلية وأمن إسرائيل: «أنا أعتقد أن قرار الإدارة قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني أدى إلى غياب الاستقرار والثقة، الأمر الذي يهدد أي أمل بالتوصل إلى اتفاق سلام في المنطقة».

ويسعى المشروع الذي طرحته لوي إلى تجريد وزير الخارجية الأميركي من أي صلاحيات تمكنه من تجميد المساعدات للضفة الغربية وغزة، وهذا ما أدى إلى معارضة الجمهوريين له، الذين حاولوا ربط المساعدات بموافقة الفلسطينيين على استئناف التعاون الأمني والتدريب مع إسرائيل، لكن جهودهم باءت بالفشل بسبب سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في اللجنة. ورغم أن مجلس النواب سيقر على الأرجح هذا المشروع، نظراً للدعم الديمقراطي الكبير له، فإن تمريره سيتعرقل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

يأتي هذا في وقت يسعى فيه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى منع استعمال المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ضمن مشروعها ضم مستوطنات في الضفة الغربية، أو توظيف هذه المساعدات في المناطق التي يتم ضمّها. وطرح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن تعديلاً على تمويل وزارة الخارجية يمنع استعمال المساعدات بهدف «نشر معدات أميركية عسكرية أو أي خدمات تدريبية في أراضي الضفة الغربية التي ضمتها إسرائيل أحاديا بعد الأول من تموز 2020، إضافة إلى عدم استعمالها لتسهيل الضم الأحادي لهذه الأراضي». (وكالات)