الاعتداءات على المياه

الهاشمية نيوز -
نزيه القسوس

نسمع كثيرا في برامج البث المباشر شكاوى مريرة من عدد كبير من المواطنين وعلى إمتداد رقعة الوطن من أن المياه لا تصلهم وأنها تنقطع عن أحيائهم وأحيانا يستمر هذا الإنقطاع عدة أسابيع وتتكرر هذه الشكاوى باستمرار والسبب في تكرارها أن مشكلة الإنقطاع لا تحل وتظل معاناتهم قائمة .
في المقابل فإن الأردن من أفقر خمس دول في العالم بالنسبة للمياه لأنه لا توجد لدينا مصادر مياه سطحية فليس لدينا أنهار أو بحيرات عذبة ونعتمد إعتمادا كليا على المياه الجوفية وهذه المياه في تناقص مستمر بسبب الضخ الجائر سواء من وزارة المياه أو من المواطنين وبسبب شح الأمطار في السنوات الأخيرة .
لكن ما يزيد الطين بلة هو السرقات التي يقوم بها البعض سواء للمياه التي تجري عبر الأنابيب أو للمياه الجوفية عن طريق الآبار الأرتوازية غير المرخصة وهذه الحقيقة يعرفها كل المسؤولين سواء في وزارة المياه أو في السلطة التنفيذية وقد صرح رئيس الوزراء قبل عدة أيام بعد زيارته لوزارة المياه بأنه سيقوم بمعالجة مسألة الإعتداءات المتكررة على المياه .
الإعتداءات على المياه أصبحت ظاهرة منتشرة في كل أنحاء الأردن ، ففي الأغوار تسقى بعض مزارع الموز التي تحتاج إلى كميات هائلة من المياه من مياه الشرب وأصحاب بعض المزارع سواء المحيطة بالعاصمة عمان أو الموجودة في مناطق المملكة المختلفة يسقونها أيضا من مياه الشرب ويقوم أصحابها بتعطيل العدادات وعندما يأتي الجابي لقراءتها يقوم بتقدير مقطوعية المياه تقديرا بحيث لا تتجاوز هذه المقطوعية أربعة أو خمسة دنانير وبعض أصحاب هذه المزارع يقومون بعكس العدادات عندما يصرفون كميات كبيرة من المياه لتعود أرقامها إلى الوراء .
قبل أكثر من عشرين عاما زرت أحد الأصدقاء في إحدى مدننا الأردنية وكان يبني بيتا وأثناء وقوفنا عند ورشة البناء قال لي بكل فخر وإعتزاز : لقد قمت بمد ستة خطوط مياه تحت أرض العمارة حتى إذا ما أكتشف موظفو وزارة المياه خطا بقيت الخطوط الأخرى وبالطبع فإن هذه الخطوط لسرقة المياه .
لقد أصبحت سرقات لمياه ظاهرة يجب محاربتها خصوصا وأن بلدنا أصبحت أجواؤه حارة جدا في فصل الصيف كما أن الأهم من ذلك أن هذه السرقات لا تحتاج إلى فرق عمل خاصة لكشفها فهي مكشوفة ومعروفة لكل مسؤولي وزارة المياه لكن هناك مع الأسف تراخ في محاربتها وتحويل العابثين إلى القضاء ليقول كلمته فيهم .
إن محاربة ظاهرة الإعتداءات على مياهنا تحتاج إلى قرار حازم من السلطة التنفيذية بحيث تتعاون وزارة المياه مع أجهزة وزارة الداخلية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة.