المدن الصناعية تقود المنتجات (العمانية) للعالمية

الهاشمية نيوز - يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تسجيل معدلات نمو ايجابية خلال العام الماضي حيث ارتفعت مساهمة القطاع القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متنام وتحديدا خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية مستفيدا من حزمة البرامج والتشريعات والدعم المقدم للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة فيما يتعلق بقانون رأس المال الأجنبي وقانون التخصيص وقانون الإفلاس وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم العمل بهم اعتبارا من بداية العام الجاري مما سيعزز من حجم الاستثمار في قطاعات استراتيجية حيوية وفي مقدمتها القطاع الصناعي.

وقد لقي القطاع الصناعي أولوية في اهتمامات فقيد الوطن الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله على مدى 50 عاما أهلته ليكون قطاعا منافسا وحاضرا بقوة في المشهد الاقتصادي الوطني، فقد حظي القطاع بكافة عناصر الدعم التي أسهمت في نجاحه مثل تخصيص الأراضي والمناطق الصناعية ودعم المنتجات العمانية وإقامة المعارض الترويجية والتسويقية داخل وخارج السلطنة وغيرها من وسائل الدعم المختلفة التي عززت من مكانة القطاع وحضوره محليا وعالميا.

أداء جيد

المؤشرات الأخيرة الصادرة من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” تؤكد على تطور قدرات القطاع الصناعي مستفيدا من الحركة الاقتصادية التي شهدتها وتشهدها السلطنة في مختلف المجالات وتطورها ونموها مما انعكس ذلك ايجابيا على أداء القطاع ونموه من جهة وتمكين المنتجات الوطنية العمانية من المنافسة محليا ودوليا من جهة أخرى.

وبحسب الاحصائيات الاخيرة التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية فقد بلغ معدل نمو إجمالي الاستثمارات للمشاريع في المدن الصناعية بنسبة 3.63 % في عام (2018) فيما بلغ حجم الاستثمار التراكمي بمختلف المدن الصناعية حوالي 6.57 مليار ريال عماني، بزيادة قدرها 230 مليون ريال عماني، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في جميع المدن الصناعية لاكثر من 60 ألف بنسبة تعمين تجاوزت 35 بالمائة وبلغت نسبة استغلال إجمالي مساحات المدن الصناعية 53% من اجمالي المناطق. وفي تفاصيل مؤشرات وإحصائيات عام 2018 فقد تم توطين 256 مشروعاً في مختلف المراحل التنفيذية، وتأجير 509 آلاف متر مربع للمستثمرين من الأراضي التابعة لـ “مدائن”، في حين تم توفير 5264 فرصة عمل في مختلف المدن الصناعية بنسبة نمو تصل إلى 10 %..



اهتمام كبير

إن اهتمام فقيد الوطن المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمة الله ـ بقطاع الصناعة، كان ضمن أولويات جلالته فوجه الحكومة برعاية هذا القطاع ودعم المنتج الوطني والأخذ به، ورغم التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة عالميا إلا أن صناعتنا الوطنية كانت قادرة على التكيف مع تلك المتغيرات بما وفر لها من دعم وتسهيل الإجراءات في المؤسسات الحكومية وتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات بما يؤدي الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي للبلاد خاصة للأنشطة غير النفطية ورفع مساهمة القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة والمتمثلة في قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع السياحة، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع التعدين، وفي ضوء ذلك تعمل الحكومة على تعزيز وتمكين القطاع الخاص ليكون له دور أكبر خلال المرحلة القادمة ليساهم بشكل فاعل في تسريع وتيرة النمو في الاقتصاد الوطني.

مشاريع استراتيجية

وبالعودة الى الميزانية العامة للدولة لعام 2020 م فقد أشارت إلى استمرار الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية عبر تقديم الدعم اللازم للمضي قدماً في استكمال وتنفيذ المشاريع أبرزها مشروع الأمونيا بصلالة ومشروع محطة تخزين النفط برأس مركز ومشروع صلالة للغاز البترولي المسال ومشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس ومشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومشروع مدينة خزائن ومشروع مدينة العرفان ومشاريع الشركة العُمانية القابضة للاستثمار الغذائي ومشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي.

وأولت الحكومة العمانية اهتماماً كبيراً في تهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون مركزاً صناعياً ولوجستياً، وعملت على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ حجم الاستثمار الحكومي في مشروع تطوير المنطقة حتى نهاية عام 2019م نحو (2.6) مليار ريال عُماني، في حين بلغ حجم الاستثمار الملتزم به في القطاع الصناعي ما يقارب (4.3) مليار ريال عُماني توزعت ما بين الاستثمار في مجال النفط والبتروكيماويات، وعدد من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية ومن بينها مشروع مصفاة الدقم ومشروع المرافق المركزية بالدقم ومجمع الصناعات السمكية ومشروع قرية الهند الصغيرة ومشروع الدقم مارينا ومصنع سباسيك ومصنع لتصنيع الغاز المنزلي ومجمع شموخ للصناعات التعدينية.