اطلاق خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة (زواج القاصرات)

الهاشمية نيوز - أطلق المجلس الأعلى للسكان خلال الحفل الذي نظمه امس، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة، بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة، خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة «زواج القاصرات» للحد من زواج من هم دون سن 18 عاما في الاردن للأعوام (2018-2022).
وتهدف الخطة إلى توفير إطار عملي يشمل توجهات إجرائية تسهل عملية الانتقال من الجانب النظري إلى العملي للحد من زواج من هم دون سن 18 عاما، وتفعيل مبادئ الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات الحكومية لتحديد ادوار كل منها في هذا المجال، واعتماد محاور الخطة كانطلاقة بحثية وأساس لعملية التقييم والمراجعة وفقاً لمؤشرات كمية ونوعية، وتسهيل عملية المتابعة والتقييم للأنشطة والجهود المبذولة، وتسهيل عمليات استقطاب التمويل الدولي والمحلي لتنفيذ الانشطة والبرامج المنبثقة عن الخطة.
وأشارت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، إلى أن اهتمام المجلس بموضوع الحد من زواج من هم دون سن 18، جاء لتأثيراته السلبية على الجهود الرامية للانتفاع من مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الأردن، وتحقيق الغاية الثالثة للهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال بحلول عام 2030.
وأكدت ضرورة توحيد الجهود الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية، وتوفير المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة، مبينة أن اهتمام المجلس بوضع الخطة بنهج تشاركي مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة جاء تيسيراً لتنفيذ قرار الحكومة بتنفيذ توصيات الدراسة التي اعدها المجلس حول زواج القاصرات، كما يأتي ضمن إطار دور المجلس كمرجع لكافة القضايا والمعلومات السكانية المتعلقة بالتنمية.
من جهته، أكد امين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يعمل بنهج تشاركي لحماية حقوق الأطفال وتوفير كافة وسائل الرعاية لهم وضمان تنشئتهم في بيئة أسرية سليمة.
وأشار إلى أن المجلس تطرق لقضية الزواج المبكر ضمن التقرير الدوري الثاني لأحوال الأسرة الأردنية لعام 2018، والذي جاء بهدف رصد وتحليل أحوال الأسرة الأردنية بمنهجية علمية من خلال إجراء مسح على عينة ممثلة من الأسر عددها 2300 أسرة، وأظهرت نتائج المسح فيما يتعلق باتجاهات الأسر نحو السن المفضل للزواج أن متوسط السن المناسب للزواج للإناث يبلغ 23 عاما في حين بلغ للذكور 27 عاما، كما أشارت نتائج المسح إلى أن 55 بالمئة من الأسر ترى أن الزواج المبكر لأفراد الأسرة من الإناث له آثاره السلبية.
من جانبها، أكدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، دعم اللجنة للخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18، مشيرة الى أن وجود خطة وطنية شاملة يعتبر أمرا مهما لتنسيق الجهود على المستوى الوطني.
بدورها، أشادت النائب وفاء بني مصطفى، بالجهد الوطني المميز في التعامل مع قضية زواج القاصرات وأهمية التشاركية والتكاملية في هذا المجال، مبينة أن مجلسي النواب والاعيان داعمين للخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18. وقدمت مديرة وحدة البرامج في المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن الدعجة، عرضاً لخطة العمل الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 للأعوام (2018-2022)، مبينة أن الخطة تضمنت مجموعة من النتائج المراد تحقيقها في هذا المجال.(بترا)