19.6 مليون يورو منحة لتنفيذ شبكات الصرف الصحي في إربد

الهاشمية نيوز - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري مع مديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عمان د.هايكة هارمغارت اتفاقية المنحة الإضافية بقيمة 19.6 مليون يورو لدعم تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي غرب إربد مقدمة من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي-مدد.
وحضر حفل التوقيع سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن أندريا فونتانا.
ويبلغ التمويل الإجمالي للمشروع بقيمة إجمالية تبلغ (53.2) مليون يورو (من قرض ومنح)، ويهدف إلى المساعدة في إنشاء شبكة مياه الصرف الصحي في 15 بلدة في غرب مدينة إربد عن طريق الربط بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة وادي العرب.
وأكد الفاخوري أن الاستثمار المقترح سيزيد من فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي لسكان بعدد 100 ألف نسمة، خاصة في ظل عدم كفاية البنية التحتية القائمة للتعامل مع التحدي الناجم عن استضافة اللاجئين السوريين. ويعتبر المشروع جزءا من خطة وزارة المياه والري/سُلطة المياه التي تهدف إلى رفع مستوى نظام مياه الصرف الصحي في الأردن للتعامل مع مياه الصرف الصحي نتيجة زيادة الضغط على البنية التحتية البلدية.
كما عمل البنك على توفير منحة دعم فني (بقيمة 2.2 مليون يورو) بهدف مساعدة سُلطة المياه في تنفيذ المشروع من خلال عملية التصاميم والإشراف على المشروع وعلى استكمال الدراسات اللازمة.
ويعتبر المشروع (شبكات صرف صحي غرب إربد)، الرابع مع مؤسسات حكومية حيث سبق ذلك ثلاثة مشاريع هي الأول لمنفعة أمانة عمان الكبرى لدعم مشروع لإدارة النفايات الصلبة في عمان بقيمة (18) مليون دولار بضمانة الحكومة، من البنك لتمويل إنشاء محطة لجمع واستخراج الغاز الحيوي لتوليد الكهرباء. والثاني لمشروع مياه الصرف الصحي في شرق محافظة الزرقاء بقيمة (19.5) مليون دولار، من خلال قرض ومنحة من البنك الأوروبي. والثالث لمشروع ناقل صرف صحي عين غزال بقيمة (45) مليون يورو، تمويل ممزوج من البنك، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية (DFID)، وآلية التمويل الميسر للبنك الدولي.
ويمتاز هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح بانخفاض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد، والتي تعد بديلا عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في المساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتحققة في قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة، مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء.
ووصل حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن إلى ما يزيد عن 1 مليار يورو خلال الفترة 2012-2017 لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على 85 % من دعم البنك وتمويلاته في الأردن، بالإضافة إلى دعم عمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك الأردنية.