الصبيحي: لا يوجد أي دراسة لتعديل قانون (الضمان)

الهاشمية نيوز - قال مدير المركز الاعلامي والناطق الاعلامي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي "إنه لا توجد حاليا أي دراسة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي"، مضيفا "أن المخاوف التي يطلقها البعض بهذا الشأن عارية عن الصحة".
وأوضح، خلال لقاء مع الصحفيين بمحافظة الكرك أمس، أنه في حال تقرر إجراء أي تعديل على قانون الضمان فإنه لن يكون مفاجئا للمشتركين التزاما بالشفافية التي تتعامل بها المؤسسة،
معتبرا أن أي تعديل يجب أن يمر بالقنوات القانونية والرسمية المعروفة.
وبين الصبيحي أن المؤسسة "تعاني حاليا" من قضية التقاعد المبكر لأسباب غير معروفة، مؤكدا ان التقاعد المبكر يؤدي الى تراجع قيمة الدخل للمشترك.
وأضاف "أن هناك نسبة تهرب تأميني تبلغ حوالي 14 % من نسبة القوى العاملة الاردنية، والتي تقدر بحدود 230 الف عامل وعاملة في المملكة"، لافتا إلى "أن هؤلاء خارج الحماية التأمينية الاجتماعية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
وأكد "أن المرأة الأردنية هي أكبر فئة تعاني من الامتهان في عدم توفير الحماية الاجتماعية لها من خلال عدم اشراكها من قبل أصحاب العمل بالضمان الاجتماعي".
وأوضح الصبيحي أن عدد اصحاب العمل الذين تم شمولهم بالضمان بلغ 13 ألف صاحب عمل فقط، وهي نسبة لا تزيد على 5 % من العدد المستهدف من هذه الفئة.
وأشار إلى أن عدد المشتركين بالضمان بلغ حتى الآن زهاء مليون و278 ألف مشترك فعال،
يمثلون حوالي 73 % من المشتغلين بالمملكة، قائلاً إن المتوسط العام لرواتب المشتركين يبلغ 518 دينارا شهريا.
وذكر أن العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان بلغ 211 ألف متقاعد، بينهم 34 ألف من الإناث بنسبة 16 %، فضلاً عن وجود 5928 متقاعد غير أردني، لافتا إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية لشهر شباط (فبراير) الماضي بلغت 81 مليون دينار، من بينها 47 مليون دينار رواتب شهرية للتقاعد المبكر بنسبة 58 % من قيمة الرواتب.
وبين الصبيحي أن المؤسسة حققت فوائض مالية تأمينية وبنسبة نمو سنوية جيدة بلغت 428 مليون دينار العام 2014، و474 مليون دينار العام 2015، و556 مليون دينار العام 2016، و611 مليون دينار العام الماضي، فيما يتوقع أن تبلغ العام الحالي نحو 645 مليون دينار.
وأضاف أن قيمة موجودات المؤسسة بلغت 9 مليارات دينار العام الماضي، مقارنة مع 8 مليارات للعام 2016 بزيادة بلغت 984 مليون دينار.