الزيدي في دمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

الهاشمية نيوز - استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والوفد المرافق له في مطار دمشق الدولي، وسط مساعٍ من بغداد لتعزيز حضورها العربي وتوسيع شراكاتها.

تصدير النفط
وأفاد بيان صادر عن الحكومة العراقية، أن الزيدي أكد للشرع أهمية الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي بين العراق وسوريا، وناقش عدداً من القضايا، من بينها تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس بطاقة تصديرية تصل إلى مليوني برميل يومياً.
وأضاف البيان أن الزيدي بحث زيادة حجم التبادل التجاري، والعمل المشترك لتطوير القطاع الزراعي لتحقيق التكامل الغذائي والاقتصادي.
وجاء في بيان الحكومة العراقية أن الرئيس السوري أعرب عن تقديره الكبير لزيارة الزيدي والوفد المرافق له، وأكد "عمق العلاقات الثنائية وحرص سوريا على تحقيق أعلى مستويات التعاون بين البلدين".
بدورها، أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، أن الشرع والزيدي ناقشا المستجدات إقليمياً ودولياً وقضايا مشتركة بما يسهم بترسيخ استقرار المنطقة.
وتكتسب الزيارة أهمية خاصة، باعتبارها الأولى لرئيس حكومة عراقي إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد.
وكان الشرع أكد، في مقابلة مع قناة "دجلة" العراقية بثت مساء أمس، أن سوريا ‌‏والعراق أمام فرصة تاريخية لتعزيز التعاون المشترك واستعادة القرار في المنطقة، وبناء ‌‏دولتين قويتين قادرتين على حماية مصالحهما وتحقيق التنمية والازدهار.‏

ماذا يحمل في جعبته؟
وكانت مصادر قد كشفت أن البحث في ضبط الحدود وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي، ومواجهة التنظيمات الإرهابية وشبكات التهريب العابرة للحدود، سيتصدر الاجتماع بين الزيدي والشرع.
وتأتي هذه المحادثات استكمالاً لتحركات شهدتها الأشهر الماضية. ففي آذار/مارس الماضي، أكد قائد قوات الحدود العراقية وجود تنسيق مع الجانب السوري لتأمين المنافذ المشتركة، بينما أعلنت وزارة الداخلية العراقية في أيار تعزيز إجراءات المراقبة الحدودية باستخدام الكاميرات الحرارية والطائرات المسيّرة، وتنفيذ عمليات لملاحقة المهربين بالتعاون مع دول الجوار، بينها سوريا.
وفي تموز الماضي، بحث مسؤولون أمنيون من البلدين في تعزيز السيطرة على الحدود ومكافحة التهريب، في خطوة عكست اتجاهاً نحو تطوير التعاون الميداني وتبادل المعلومات.

ما أهمية هذا اللقاء؟
وتبرز أهمية اللقاء في تحديد مدى استعداد الجانبين لتطوير هذا التنسيق، خصوصاً في ملفات تتطلب إجراءات مستمرة، تشمل مراقبة المعابر غير النظامية، وتتبع حركة العناصر المسلحة، وملاحقة الشبكات التي تستفيد من الثغرات الحدودية.