شبح الحوادث يطارد سالكي طريق (وادي الغفر) في إربد

الهاشمية نيوز - أثار حادث انحراف مركبة وتدهورها طريق وادي الغفر غرب بلدية إيدون في إربد قبل أيام، وتداول مقطع فيديو يوثق الحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، المطالب مجددا باتخاذ إجراءات تحد من وقوع الحوادث التي باتت تحدث بشكل شبه يومي.

ورغم قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان في وقت سابق، بإعادة تأهيل طريق وادي الغفر غرب بلدية إيدون في إربد وإنارته، إلا أن ذلك من وجهة نظر مواطنين لا يعد كافيا، وأن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات، موجهين سهام الانتقاد في الوقت ذاته إلى السائقين الذين يقودون مركباتهم بسرعات عالية رغم وجود منعطف خطير يتسبب بانزلاق أو انحراف المركبة وفقدان السيطرة عليها.



Ad
Unmute

ويؤكد العديد من مستخدمي الطريق الذي يربط 4 ألوية هي (المزار الشمالي، غرب إربد، الطيبة والكورة) مع لواء قصبة إربد ويربط اللواء كذلك بطريق إربد عمان، أن ما يزيد الحاجة للمزيد من الإجراءات الوقائية، هو أن الطريق بات يشهد حركة مرورية متزايدة وكثيفة على مدار الساعة.
وطالبوا الجهات المعنية بإعادة تأهيل الطريق وتوسعته من جديد وفصله بجزيرة وسطية ومعالجة المنعطف الخطير الذي يتسبب بحوادث سير، لافتين إلى أن طول الطريق لا يتعدى كيلو واحدا ولا يحتاج إلا كلف مالية عالية، ويحتاج إلى تركيب كاميرات لمراقبة السرعة.
ووفق المواطن، محمد العمري، فإن وجود منعطفات حادة يؤدي إلى انحراف المركبات عن الطريق أثناء السرعات العالية، إضافة إلى أن الطريق يشهد أحيانا انسكاب مادة "الإسمنت" من الخلاطات، مما يؤدي إلى انزلاق المركبة وانحرافها وانقلابها للوادي، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية مراقبة تلك الخلاطات.
ولفت إلى أن الطريق يشهد يوميا حوادث سير تؤدي إلى إغلاق الشارع وتحويل السير إلى شوارع أخرى، بسبب عدم وجود بديل آخر، مؤكدا أهمية الطريق كونه الوحيد الذي يربط جميع الألوية مع بعضها، وبالتالي يتطلب من الجهات المهنية إيلاء الطريق الأهمية القصوى.
وقال المواطن معاذ طلافحة إن الطريق تسلكه يوميا آلاف المركبات ويشهد حركة مرور كثيفة، إلا أن المشكلة تكمن في السرعات العالية لبعض المركبات ليتفاجأ بوجود منعطف حاد تؤدي إلى تدهور المركبة وارتطامها في المركبات الأخرى.
وطالب بضرورة إعادة تأهيل الشارع من جديد وتوسعته وفصله بجزيرة وسطية وتركيب كاميرات مراقبة السرعة، مع ضرورة منع الخلاطات التي تنسكب منها مادة "الإسمنت" من المرور به، كونها تسهم في زيادة أعداد الحوادث التي تقع في هذا الشارع الذي أصبح يطلق عليه طريق "الموت".
وأشار طلافحة إلى أن "مطالبات المواطنين بتوسعة الطريق ومعالجة خطورته قديمة وما تزال برسم الانتظار حيث مضى على المطالبات عشرات السنين لكن دون استجابة واكتفت وزارة الأشغال بتوسعة جزئية للشارع لكن في ظل ازدياد أعداد مستخدمي الطريق، فإن التوسعة باتت لا تجدي نفعا".
وقال إن "الطريق حيوي ويخدم نحو أكثر من مليون نسمة من سكان الكورة إلى لواء الأغوار الشمالية وغرب إربد والمزار الشمالي والطيبة، وإنه حصد خلال السنوات الماضية العديد من الأرواح وخلف العديد من الإصابات والأضرار المادية".
واعتبر طلافحة أن "استمرار حوادث السير على الطريق يجب أن يلاقى آذانا مصغية من قبل المسؤولين بالعمل على توسعة الطريق وفصله بجزيرة وسطية، إضافة إلى ضرورة وضع حواجز حديده على طول الطريق لمنع سقوط المركبات في الوادي المنحدر".
وقال إن "سالكي الطريق سواء في مركباتهم الخاصة أو في وسائط النقل العامة يعيشون فصول رعب يومي كلما عبروا الطريق، بخاصة في ظل محدودية متطلبات السلامة المرورية غير موجودة على الطريق".
من جهته، أقر مصدر في إدارة السير بخطورة الطريق، وأن فيه "نقاطا سوداء" بحاجة إلى إجراءات سريعة، قد تحد من حوادث السير، ومنها تخشين الطريق وتوسعته وإعادة إنشاء الحواجز الواقية وزيادة متطلبات السلامة المرورية.

أما الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال عمر محارمة، فأكد من جهته، أن "موضوع السلامة المرورية على الطرقات يتصدر اهتمام الوزارة ويعتبر في مقدمة أولوياتها"، مشددا على أنه "تم تحويل الملاحظة للدراسة الفنية والهندسية وتنفيذ أي أعمال يتطلبها الموقع حسب التوصيات التي ستصدر".
كما أكد المحارمة أن "الوزارة قامت قبل سنوات بإعادة تأهيل الشارع وتوسعته وإنارته، إلا أن عدم التزام السائقين بالسرعات المحددة على الطريق يتسبب بحوادث سير"، ميرا في الوقت ذاته إلى أن "الوزارة تدرس مع مديرية الأمن تركيب كاميرا لمراقبة السرعة في هذا الشارع للحد من حوادث السير".