عمال وافدون يطالبون بفرصة لتصويب أوضاعهم وإعفائهم من الغرامات

الهاشمية نيوز - تتساءل عاملة المنازل من الجنسية السريلانكية، لونا، فيما إذا كان هناك قرار حكومي يتعلق بمنح فرصة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، أو إعفاء للغرامات من أجل تجديد التصاريح، كالعمالة السورية.

وتقول لونا (48 عاما)، والتي تعمل في الأردن منذ نحو 15 عاما، إنها عندما سمعت بقرار الحكومة بخصوص العمالة السورية كانت على أمل أن تشمل أيضا العمالة الوافدة، مستغربة عدم شمول القرار لكافة العمال.

يشار إلى أنه للمرة الــ 13 تمدد الحكومة العمل بقرار تصويب أوضاع العمالة السورية المخالفة، العاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين، وذلك لمدة عام واحد، ويشمل العاملين في المصانع المستفيدة من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتِّحاد الأوروبي، ولمدَّة ستَّة أشهر للعاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين، بحيث يتم تقييم هذا القرار بعد انتهاء المدد المنصوص عليها أعلاه.
إلى ذلك، تبين لونا التي تعيش بمفردها في غرفة مستأجرة بمنطقة وسط البلد، أنها تعمل كعاملة في المنازل لمساعدة عائلتها في سريلانكا، وهي بحاجة لتسهيلات بخصوص التصاريح لاستمرارها بالعمل.
وبحسب أرقام لوزارة العمل يوجد نحو 400 ألف عامل وافد، ولكن هناك أعداد أخرى لم تسجل رسمياً، وتجدر الإشارة إلى أن تقارير غير رسمية، تقدر عدد العمالة الوافدة بنحو مليون عامل وعاملة.
بدوره يتفق عامل التنظيف من الجنسية المصرية، أحمد، مع لونا، متمنيا على الحكومة اتخاذ قرار بتصويب الأوضاع لكافة العمال دون استثناء، بخاصة أنها لم تتخذ مثل هذا القرار منذ فترة طويلة.
ويقول أحمد (38 عاما) والذي يعمل في إحدى المؤسسات في القطاع الخاص، إن على الحكومة أن تكون عادلة في قرارها ولا تستثني أحدا، مستغربا أن يشمل القرار فئة دون أخرى.
ويبين أن تكاليف الحياة مرتفعة جدا، وأنه نتيجة لارتفاع كلف التصاريح والرسوم وغرامات التأخير العالية تبرز الحاجة لأن تنظر الحكومة وتعيد النظر فيها.
بدوره أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، ما تم الإعلان عنه سابقا في بيان مشترك بين وزارتي العمل والداخلية، هو عدم وجود أي نية لإصدار قرارات جديدة تتعلق ‏بتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من إعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم على غرار القرارات ‏السابقة، داعيا اصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المخالفين إلى المبادرة ‏بتقنين أوضاعهم.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا في الثلث الأول من العام الماضي، بوقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية، باستثناء العاملين في قطاع المنازل، والعاملين من ذوي المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات.
ويأتي القرار سنداً لأحكام المادة (12) من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، وتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012 وتعديلاتها، وتعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020.
وفي خطوة لتنظيم قطاع العمالة الوافدة قررت الحكومة أيضا تحديد المهن الحرفية والأشغال اليدوية، التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها، وهي مجالات صالون الحلاقة ومشاغل تنجيد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، إضافة لمعامل الحلويات والمعجنات، وأعمال النجارة والحدادة والألمنيوم، وأشغال التطريز وخياطة الازياء التراثية وغيرها.