28 % نسبة تمثيل الأردنيات في الجهاز القضائي

الهاشمية نيوز - قال رئيس المجلس القضائي الأردني محمد الغزو إن “القاضيات يشكلن ما نسبته 28 % من الجهاز القضائي”، لافتا الى أن المسيرة بدأَت بسيدةٍ واحدةٍ العام 1996.
وأضاف الغزو خلال رعايته فعاليات المؤتمر الاقليمي تحت عنوان “القيادات القضائية النسائية في الجهاز القضائي، إنَّ “المرأةَ القاضيَ أصبحت عنصرا رئيسا في تطويرِ القضاءِ في مُخْتَلِفِ الأنظمةِ القضائيةِ، وأصبحَت لها بصمة مؤثرة في تحقيقِ أهدافِ القضاءِ وتطويرِهِ”.
ولفت الى أن القاضياتُ شاركن في العديدِ مِنَ المواقعِ القياديّةِ، إذْ شَغَلَتْ مَنصِبَ عُضوِ مجلسٍ قضائي، ورئيسِ محكمة، ونائب عام، ومفتش وغيرها، كما ساهمت القاضيات في تطويرِ القضاءِ من خلال عضويتهن في لجانِ تطوير القضاءِ، وأسهمن في نشر الثقافة القانونيةِ وتبادلِ الخبراتِ من خلالِ مشاركتهن الدولية في المؤتمرات والورشات التدريبية الإقليمية.
وشدد خلال المؤتمر الذي نظمه المعهد بالتعاون مع هيئة الامم المتخدة للمرأة، على أن برنامجَ الدبلومِ في المعهدِ القضائيِّ الَّذي يؤَهِّلُ الطلبةَ لتولّي منصبِ القضاءِ، مبنيِّ على أساسِ المساواةِ والعدالةِ والتميُّزِ وتكافُؤِ الفرصِ، وَلسنواتٍ عديدةٍ أظهَرَ تزايدًا في عددِ الطالباتِ اللَّواتي انْخَرَطْنَ فيه، إذْ تمَّ تعيينُهنَّ لاحقًا في منصبِ القضاءِ، وأنَّ برامجَ التدريبِ المستمرِّ المقدَّمةَ منَ المعهدِ القضائيِّ يراعي أنْ تكون القاضياتُ من الفئاتِ المستهدَفةِ للتدريبِ العامِّ والمُتَخصِّص”.
من جانبها أكدت مدير عام المعهد القضائي القاضي الدكتورة نوال الجوهري على دور المعهد في إعداد المؤهلين لتولي الوظائف القضائية وتعزيز قدرات القضاة العاملين واكسابهم المهارات للقيام برسالتهم، بما يحقق سيادة القانون.
كما لفتت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الشراكة بين الجانبين وثمار هذه الشراكة وانجازاتها المتمثلة بتنفيذ برامج متخصصة لتعزيز النوع الاجتماعي في الجهاز القضائي، حيث تم تنفيذ برامج بناء القيادات المرحلة الاولى وتطوير مناهج نحو مهارات الاتصال المستجيبة للنوع الاجتماعي، وفتح فرص للتعلم الالكتروني.
من جانبه أكد رئيس الشبكة الاوروبية العربية للتدريب القضائي القاضي عبدالحنين التوزاني على إثر التدريب القضائي حول النوع الاجتماعي في تغيير المفاهيم الاجتماعية.
ولفت الى ان المؤتمر يعقد على مدار يومين بمشاركة ممثلين عن المعاهد القضائية العربية والأوروبية الأعضاء في الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والتي تضم في عضويتها ثلاث عشرة دولة من مختلف الدول العربية.
وشمل المؤتمر عرض قصص نجاح قاضيات في مناصب قيادية في قطاع العدالة الأردني، واستعراض التعاون المشترك بين المعهد القضائي الأردني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لبناء القيادات القضائية، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة من البرنامج التدريبي بناء القدرات – المرحلة الأولى.
كما استضاف المعهد القضائي الأردني أمس باعتباره المقر الدائم للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، اجتماع الجمعية العمومية للعام 2022 وجاهياً، وعبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، فيما أدارت أعمال الاجتماع الامين العام للشبكة القاضي الدكتورة نوال الجوهري، وشارك فيه مديرو وممثلو المعاهد القضائية في ثلاث عشر دولة عضو في الشبكة.
يذكر أن الدول الاعضاء في الشبكة هي، بالإضافة إلى الأردن، كل من فلسطين والجزائر والمغرب وتونس والكويت والإمارات وهولندا واسبانيا وإيطاليا ورومانيا وبلجيكا وفرنسا.
وتعتبر الشبكة مؤسسة غير ربحية تعمل على تمكين المؤسسات العامة مثل (المدارس والمؤسسات الوطنية والسلطات المركزية) التي تعنى على وجه الخصوص بالتدريب القضائي لأعضاء السلطة القضائية والقضاة والمدعين العامين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، كما تحرص على ان تكون على اتصال منتظم فيما بين أعضائها، وتجتمع وتتعاون بصفه متبادله لتضع تصوراً متقدماً لبرامج وآليات التدريب المشترك.