الاستراتيجية الزراعية تركز على تحسين إنتاجية وتـسـويـق الأسـمـاك لـتـحـقـيـق الأمـن الـغذائي

الهاشمية نيوز - مندوبا عن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات شارك مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية في اجتماع مع الهيئة العامة لمصايد اسماك البحر الأبيض المتوسط عبر اجتماع بتقنيه الاتصال عن بعد.

وجاء الإجتماع للمصادقة على إستراتيجية جديدة لقطاع الصيد البحري والاستزراع أفق 2030، حيث افتتح الإجتماع المدير العام لمنظمة الفاو المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والصيد البحري والأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، والذي ضم 15 وزيرا و10 موظفين ساميين من 23 دولة على مستوى العالم.

وتقدم استراتيجية الهيئة العامة لمصايد الأسماك 2030 رؤية مشتركة ومبادئ توجيهي في تحقيق مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في المنطقة، وتوحيد جميع الجهود للوفاء بالالتزامات الوطنية والإقليمية والعالمية لتدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs)، والتي تهدف الى القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة عدم المساواة والظلم حيث لايزال الاستغلال المفرط للموارد يمثل تحديا واضحاً، مما يجعل معالجة استدامة مصايد الأسماك من منظور واسع امرا ملحاً من خلال دمج المبادئ الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في حد الوصول الى الاستغلال باقصى عائد مستدام مع معالجة الحفاظ على التنوع البيولوجي.

واكد ممثل الأردن الدكتور نزار حداد على مواءمة استراتيجية الهيئة العامة لمصايد الأسماك مع اهداف التنمية المستدامة، وتقاطع العديد من مفاصلها مع استراتيجية وزارة الزراعة الأردنية والخطة البحثية والتنموية للمركز الوطني للبحوث الزراعية والبرامج الإقراضية لمؤسسة الإقراض الزراعي وخطط المؤسسة التعاونية الأردنية.

وخلال الاجتماع شدد حداد على ضرورة المساهمة في تحقيق نتائجها وخصوصا في مجال الاستزراع السمكي من منطلق عمل الهيئة العامة لمصايد الأسماك كقوة دافعة وراء التعاون الإقليمي والشركات حيث تجمع بين مختلف أصحاب المصلحة وتعمل بشكل متازم مع الاستراتيجيات القائمه على المستويين الوطني والاقليمي وتعزيز نهج متعدد التخصصات.

كما أوضح حداد أن استراتيجية الهيئة سيكون لها دور فعال وإيجابي على قطاع الاستزراع السمكي في الأردن، حيث يعتبر الأردن من الدول قليلة الإنتاج من الأسماك، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الزراعية الأردنية للأعوام 2020-2025تهدف لتحسين إنتاجية وتسويق الأسماك لتلبية الطلب المتزايد للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للأسر الريفية الأردنية، وإدخال مفهوم إدارة المشاريع الصغيرة للتأكيد على النهج التشاركي لمحاربة الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة. وتفضل الحكومة الأردنية استراتيجياً حماية الشاطئ البحري في خليج العقبة، والذي يقدر طوله بنحو ?? كم فقط، من خلال منع أنشطة الاستزراع السمكي لحماية التنوع الحيوي في البحر.

هذا بالإضافة إلى تحقيق فهم أفضل لديناميكيات سلسلة القيمة ذات الصلة في تجارة الأسماك الدولية والتوصل إلى توصيات بشأن السياسات؛ من خلال تحليل توزيع الفوائد في سلسلة القيمة والروابط بين الفوائد النسبية التي سيتم الحصول عليها بعد تصميم السلسلة؛ وضمان زيادة تنافسية واستدامة إنتاج الأسماك للسوق الأردني من خلال تحسين إنتاج الأعلاف المحلية، وسيكون بناء القدرات المؤسسية أحد المخرجات المهمة للاستراتيجية بتحسين ممارسات الاستزراع السمكي، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي التي تتلاءم والظروف المحلية. ومن المتوقع، أن تشهد استراتيجية الهيئة العامة لمصايد الأسماك 2030 تدخلاتٍ مصممةً وفقاً للاحتياجات والخصوصيات المحلية من خلال نهج شبه إقليمي. في هذا الصدد، تلعب الوحدات الفنية التابعة للهيئة العامة لمصايد الأسماك دوراً حاسماً، حيث تنظم العمل المحلي وتقاسم الخبرات وتنسيق أعمال المساعدة الفنية.