الأردن يبحث مساعدات يابانية جديدة لدعم الموازنة

الهاشمية نيوز - اتفق الجانبان الأردني والياباني على عقد الاجتماع الرابع لحوار السياسات المشترك في شهر شباط (فبراير) 2019، لتحديد الأولويات الجديدة للتعاون التنموي للعامين المقبلين، وبحث فرص تقديم اليابان مساعدات للأردن لسد جزء من الاحتياجات المالية للفترة المقبلة.
جاء ذلك في بيان صدر أمس في ختام زيارة عمل رسمية لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار إلى العاصمة اليابانية طوكيو.
وعقدت قعوار اجتماعات مع عدد من المسؤولين اليابانيين تم فيها بحث مجالات التعاون الحالي وفرص وإمكانات التعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين.
ووفق البيان، فقد التقت الوزيرة كلا من نائب رئيس الوزراء وزير المالية، ووزير الخارجية الياباني، ونائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إضافة إلى لقاءات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والمعنيين بملف المساعدات الخارجية اليابانية عن المنطقة، بما فيها الأردن.
وأعربت قعوار خلال اللقاءات التي حضرها القائم بأعمال السفارة الأردنية في طوكيو، عن تقدير الأردن حكومة وشعبا لحكومة اليابان على دعمها المتواصل للأردن، مؤكدة أهمية اليابان كشريك أساسي في العملية التنموية في الأردن.
كما قدمت شكر الحكومة الأردنية لليابان على دورها الإنساني في دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة ولا سيما التزام اليابان ومساهماته بالدعم المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، حيث يولي الأردن اهتماما خاصا لاستدامة برامج وعمل الوكالة في الأردن.
وجرى خلال اللقاءات استعراض المشاريع والبرامج والمبادرات التي يمولها الجانب الياباني من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لمنفعة القطاعات المختلفة في الأردن ، والاتفاق على مواصلة التعاون بين الجانبين لتذليل أية عقبات تنشأ في مراحل التنفيذ المختلفة، ومناقشة وضعية المشاريع التي سيتم التوقيع على اتفاقياتها في العام المقبل.
واطلعت قعوار الجانب الياباني على الواقع الحالي للاقتصاد الأردني والظروف الاقتصادية والمالية الحالية والإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بما يسهم بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين ووفقا للتوجيهات الملكية السامية.
واعربت عن الأهمية التي يوليها الأردن لتطوير التعاون الثنائي مع اليابان خاصة البناء على العلاقات المتميزة بين الجانبين، مشيرة إلى زيارة رئيس الوزراء الياباني في شهر أيار (مايو) الماضي إلى الأردن ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني.
كما تم بحث امكانية الاستفادة من خبرة اليابان في مجالات ذات أولوية مثل التعليم والتدريب المهني المرتبط بفرص العمل والتشغيل "حيث ابدى الجانب الياباني تفهما ايجابيا بهذا الاتجاه".
وبحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فرص تقديم اليابان لمساعدات للأردن موجهة لدعم الموازنة ، للمساهمة في سد جزء من الاحتياجات المالية للعامين المقبلين والمساهمة في دفع الإصلاحات قدما.
ودعت اليابان بالاستمرار بتقديم الدعم على شكل منح لآلية التمويل الميسر العالمية والتي من شأنها المساهمة بتخفيف كلف الاقتراض على الأردن للمشروعات الممولة بتمويل مختلط من قروض ميسرة ومنح.
كما دعت الجانب الياباني إلى دعم الأردن في مؤتمرين مهمين، الأول يعقد في لندن في شهر شباط المقبل تستضيفه الحكومة البريطانية حول الأردن؛ ومؤتمر بروكسل الثالث المقبل في شهر آذار (مارس) 2019 حول دعم مستقبل سورية والمنطقة.
ووفق البيان، اثنى الجانب الياباني على محورية دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ، لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، كشريك مهم في دعم المبادرات الاقليمية مثل المبادرة اليابانية حول ممر السلام والازدهار.
وأشار المسؤولون اليابانيون إلى عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين الجانبين ، وان الجانب الياباني سيواصل مساندته ودعمه من خلال الادوات المتوفرة وذلك للتغلب على الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه الأردن بما في ذلك التغلب على تبعات الازمة السورية المستمرة.
وتعد اليابان من الدول المانحة الرئيسة للأردن، حيث قدمت مساعدات مالية للأردن على شكل منح وقروض ميسرة لدعم الموازنة وللمشاريع التنموية ودعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، إضافة الى تنفيذ برامج مساعدات فنية والتي تعتبر من أكبر برامج المساعدات الفنية والتي تشمل توفير برامج تدريبية لكوادر أردنية وارسال متطوعين للعمل في المؤسسات الأردنية.
وبلغ حجم المساعدات اليابانية للأردن منذ العام 1999 حوالي 363ر1 مليار دولار جاءت على شكل مساعدات مالية.
وتوزع هذا المبلغ الإجمالي على منح لتنفيذ مشروعات بقيمة 22ر279 مليون دولار ، وقروض ميسرة لدعم الموازنة والمشاريع التنموية بقيمة 4ر784 مليون دولار، إضافة إلى برنامج التعاون الفني الذي تنفذه (جايكا).