قانون الضريبة الجديد يعيد قانون الملقي المسحوب بعد عام

الهاشمية نيوز - اعادت حكومة الدكتور عمر الرزاز، اقرار قانون ضریبة الدخل والمبیعات الذي جاءت بها حكومة الدكتور ھاني الملقي المنحلھ، لكن بتأجیل عام واحد.
ونشرت حكومة الدكتور عمر الرزاز مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018.
واظهر مشروع القانون ان حكومة الرزاز ستعيد اعفاءات الاسر والافراد الى ما كانت عليه في قانون الدكتور هاني الملقي المسحوب والذي اثار ضجة واسعة.
وبحسب القانون الجديد فإن الاعفاءات للافراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 9 آلاف دينار سنويا خلال عام 2019، وتوسع شريحة الخاضعين للضريبة من الافراد في عام 2020 لتضم من يزيد دخلهم عن 8 آلاف دينار.
كما وتعفى الأسر التي يقل دخلها عن 18 ألف دينار سنويا خلال عام 2019، وتوسع شريحة الخاضعين للضريبة من الأسر في عام 2020 لتضم من يزيد دخلهم عن 17 ألف دينار.
وكان مشروع قانون ضريبة الدخل المسحوب اقر اعفاء من يقل دخلهم السنوي عن 8 آلاف دينار من الافراد، و16 ألف دينار للأسر.
ومنحت حكومة عمر الرزاز، إعفاءات ضريبية للأفراد بقيمة 9 آلاف دينار، وللأسر بقيمة 18 ألف دينار، وذلك لعام 2019 فقط.

وبحسب مسودة مشروع القانون، يمنح الشخص الطبيعي المقيم المكلف إعفاءا شخصيا بقيمة 9 آلاف دينار ، و9 آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم لعام 2019.

أما في عام 2020، ستخفض الحكومة إعفاء المعالين إلى 8 آلاف بدلا من 9، ليصبح إعفاء الأسرة 17 ألف دينار.

وعليه، فإن مشروع قانون ضريبة الدخل خفض إعفاءات الأسر من 24 ألفا حسب القانون الحالي، إلى 17 ألفا، بحلول عام 2020.

وفرضت حكومة عمر الرزاز ضريبة التكافل الاجتماعي، بنسبة 1%.

ونصت المادة 11 من مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل، على ما يلي:

ج- 1- تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%) من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد او الموظف عن دخله الخاضع للضريبة.

2 - تفرض ضريبة تكافل إجتماعي بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات لغايات البحث العلمي ومكافحة الفقر .