رئيس الحكومة يدخل تفاصيل تعديله الوزاري

تؤشر معلومات حتى اللحظة تؤشر على رغبة في تعديل نحو 6 الى 7 وزارات، من بينهم الاستثمار والبلديات والاعلام والتعليم العالي والشؤون البرلمانية والثقافة، والمفاوضات تسير حول آخرين مثل التخطيط وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم وتتعقّد عند الوصول لحقيبة وزارة الخارجية، ولكن لحد اللحظة قد لا تكون تفاصيل الداخلين والخارجين وأسماؤهم هي المهمة، قدرما سيكون مهمّاً الالية التي سيخرج الوزراء فيها، بعدما وعد الدكتور الرزاز بالتعديل على أساس الإنجاز، وهذا اولاً.
الإنجاز بكل الأحوال لا يمكن قياسه بجائزة محلّية مثل جائزة الملك عبد الله للتميّز، وهذا ما لا يدركه الرزاز وحده، وإنما يدركه الأردنيون الذين علّقوا بالأمس ضدّ تسليم جوائز لوزارات أردنية لا يزال الشارع يراها مترهلة وغير قادرة على الخدمة الحقيقية.
ثانياً، يفترض ان يكون “الإنجاز” ايضاً معيار بقاء الباقين، وعليه يتوقع الشارع المتربّص بالحكومة الان ان يقدّم الدكتور الرزاز أسباب ومعايير واضحة تشرح أسباب استمرار من بقوا في مناصبهم، خصوصاً والمعلومات حتى اللحظة تؤشر على تبديل الوزراء الجدد أكثر من وزراء “التركة القديمة”.
مثل هذه الالية لا تحصل عملياً في عمان، فالخارجون والداخلون انفسهم في معظم الأحيان لا يعرفون أسباب دخولهم وخروجهم، وكذلك الشارع وأحيانا حتى رئيس الوزراء المعدّل للفريق. من هنا، فعبء الدكتور الرزاز ثقيل حيث مطلوب منه أن “يمأسس التوزير” وهذه بحد ذاتها عملية معقّدة قد تصل لحد “اختراع الذرّة” في الأردن، حيث وعلى الاغلب لم يكن التوزير ممأسساً ولا حتى قبل الملكية الرابعة.
الرئيس أمامه أقلّ من 20 يوماً فقط ليحضّر دفوعاته في مسببات خروج ودخول وبقاء الوزراء، بالإضافة لتوقعه “هجمة حقيقية” لو لم يحدث فرقاً بين أعداد الداخلين والخارجين، على أساس الترشيق التدريجي للحكومة تماشياً مع الايعاز الملكي الأول بحكومة رشيقة.
التعديل المقبل بكل الأحوال ايضاً بحاجة ماسّة لطاقم مسيّس يراعي حساسيات المرحلة الحالية وتعقيداتها، حيث الشارع يرى حكومة بلا رؤية سياسية، وسوريا شمال الأردن تقرأ الحكومة الحالية (بعيداً عن شخص رئيسها) مكوّنة من مجموعة من المعارضين للنظام السوري وبالتالي صعب التحاور معهم، وصفقة القرن التي تبدو ماضية بحاجة لشخصيات متمرّسة في تفاصيل القضية الفلسطينية وتعقيداتها. والاهم ان الحكومة بحاجة شخصيات برامجية تدرك جيداً ماذا تقدّم ولماذا ويجمعها فعلاً الايمان بالدولة المدنية التي يفترض ان الحكومة جاءت لتكريسها.راي اليوم