المصري: نظام الأبنية قابل للتعديل والتطوير

الهاشمية نيوز - أكد وزير البلديات وليد المصري، أن نظام الأبنية قابل للتعديل مؤكدا أنه "ليس دستورا ولا كتابا منزلا".
وأوضح المصري في كلمة له خلال ندوة "نظام الأبنية بين التشريع والتطبيق" نظمتها هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين، أمس الأحد، في أول حوار حول نظام الابنية في مدينة عمان، وتنظيم المدن والقرى، أن "التشريعات وُجدت لتيسير حياة المواطن وضمان مستقبل الأجيال القادمة"، مبينا أن النظام قابل للتطوير للموازنة بين متطلبات المدن والسكان.
وشدد على أن التخطيط العمراني هو أساس الديمومة والتوازن بين أفراد وشرائح المجتمع، موضحا أن العمل الهندسي السليم يضمن جودة المنشآت وهو مسؤولية جماعية، وأن التخطيط الشمولي يضمن التنمية الاقتصادية والحضارية ويوفر نظام نقل جماعيا كفؤا والاستثمار الأمثل للأراضي.
وقال، إن الأراضي المشغولة في المملكة لا تتجاوز 50 % من الأراضي المنظمة، وتصل في بعض الأماكن إلى 30 % ما يسبب عبئا كبيرا على الدولة واقتصادها.
بدوره، قال أمين عمان يوسف الشواربة، إن الأمانة تؤمن بأهمية وجود نظام أبنية عصري يخدم كافة القطاعات ويناسب الأجيال القادمة ولا يتعارض مع أي مشروع تنموي، مشيرا إلى أن الأمانة منفتحة على الحوار مع كافة الجهات ذات العلاقة، وحضورها الندوة يؤكد استعدادها للحوار مع الجميع.
وقال نقيب المهندسين، أحمد سمارة الزعبي، إن النقابة ستدعو إلى مؤتمر وطني تشارك فيه الأمانة والبلديات وكافة الجهات ذات العلاقة، ووزارات البلديات والنقل والأشغال للوصول إلى إطار وطني ناظم للتنمية والتخطيط العمراني يحدد الأهداف الاستراتيجية ويخطط الاجراءات التنفيذية.
واضاف، ان الكثير من المدن تعاني من الأبنية المخالفة وضعف البنية التحتية، الامر الذي يعزز الحاجة لإطار وطني ناظم يقود العمران باتجاهات مدروسة ويراعي حماية الأراضي الزراعية والتنمية العمرانية السليمة، ويساعد على ايجاد نظام نقل عام يعزز الدور الاجتماعي لكافة القطاعات، والقطاع المصرفي والمؤسسات والمحافظ المالية ويشجع الاستثمار ويزيد النمو الاقتصادي.
من جانبه، قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، عبدالله غوشة، ان العمل الاستشاري في المملكة تراجع محليا بنسبة 22 % في عمان و 12 % في المحافظات، وتم إلغاء أو تأجيل العمل بـ 450 ألف متر مربع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.
وشدد غوشة على أهمية خطة التحفيز الاقتصادي الاردني للأعوام 2018 – 2022 والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الإنشاءات في الاقتصاد الوطني من 5 - 15 %، لافتا إلى ان هيئة المكاتب تضم ما يزيد على 1200 مكتب يعمل بها ما يزيد على 9 آلاف مهندس وبحجم عمل تجاوز 15 مليون متر مربع، في وقت يصدر العمل الاستشاري بالمملكة خدماته الى 32 دولة حول العالم.
بدوره أكد نقيب المقاولين أحمد اليعقوب، ضرورة الوصول الى نظام ابنية يراعي مصالح الوطن والمواطنين ومصلحة المستثمر والمقاول والمهندس معاً.
واشار اليعقوب إلى ان هناك تراجعا ملموسا في قطاع الانشاءات، لافتا الى ان الارقام صادمة وتشير الى وصول التراجع الى الضعف خلال السنوات الماضية.
واكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، زهير العمري، ان الندوة تمثل دلالة مهمة على وجود رغبة جادة للوصول إلى نظام أبنية عصري، وتغيير لغة الخطاب بين القطاعين العام والخاص من الاتهام الى التوافق.
وتناولت الندوة ورشتي عمل، الأولى حول "قراءة اقتصادية وتشريعية في نظام الابنية" وتحدث فيها العمري ونائب مدير المدينة لشؤون التخطيط بأمانة عمان عماد الحياري ومساعد الامين العام لشؤون التخطيط في وزارة الشؤون البلدية حلوة غزال، وقدم فيها عضو مجلس هيئة المكاتب، جمال العرموطي، ورقة عمل بعنوان "نظرة شمولية لنظام البناء المعدل، كما قدم تيسير قنو ورقة بعنوان "نظام الابنية والوضع الاقتصادي".
وتحدث في الورشة الثانية بعنوان "أمثلة ونماذج تحليلة من الواقع" مدير التنظيم سابقا ببلدية الزرقاء عيادة الحسبان وقدم ورقة عمل بعنوان "نظام الابنية بين النظرية والتطبيق"، وتحدث فيها من جمعية المعماريين الأردنيين محمد شكري هاشم، ومن منتدى الاعمال الهندسي فارس بقاعين، كما قدم سامي قاسم ورقة عمل بعنوان "اشكاليات نظام الابنية الجديد" وقدم صالح سنو ورقة عمل بعنوان "آلية احتساب مواقف السيارات والشقق وآثارها الفنية" اضافة الى ورقة عمل بعنوان "نظام الأبنية بين واقع التطبيق ومثالية التشريع" قدمها محمد السكر.