-

المجتمع والناس

تاريخ النشر - 30-04-2018 10:58 AM     عدد المشاهدات 3601    | عدد التعليقات 0

دراسة: انتهاكات قانونية وإنسانية بتسجيل فوارق حادة بعمر المتزوجين

الهاشمية - كشفت دراسة؛ اعدها مركز تمكين مؤخرا حول تزويج القاصرات في الاردن، ان الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة؛ تشير الى ان من بين 10434 حالة تزويج قاصرات العام الماضي؛ فإن 846 منهم كان فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج 15 عاماً أو أكثر، منها 29 عقدا تجاوز فيها الفارق 33 عاماً، و9 عقود تجاوز الفارق 50 عاماً.
وستناقش هذه الدراسة التي حملت عنوان "تزويج مبكر؛ نتائج دراسة" في مناظرة، يشارك فيها رئيس جمعية المحامين الشرعيين عبدالحليم العشوش، والمحامية هالة عاهد، فيما حملت المناظرة عنوان "هل تفتح استثناءات تزويج القاصرات في القانون بابا للاتجار بالبشر".
وتناقش الدراسة المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية، والتي تتيح للقاضي الشرعي إجازة تزويج القاصر في حالات تقتضيها "المصلحة"؛ إذ يجوز له أن يأذن في حالات خاصة؛ بتزويج من أكمل/ت 15 سنة شمسية من عمره/ا؛ وفقاً لتعليمات أصدرت لهذه الغاية، إذا كان في زواجه/ا ضرورة تقتضيها المصلحة.
ورأت ان ذلك "انتهاك واضح للتعليمات، اذ تنص التعليمات على ألا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 عاما، بينما تنص المادة 11 على أنه "يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من 20 عاما؛ إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها".
واعتبرت انه وبناء على تطبيق تعريف جريمة الزواج القسري وربطه باركان جريمة الاتجار بالبشر من فعل ووسيلة وغاية، ان هناك حالات تزويج لقاصرات، قد ترقى لجريمة اتجار بالبشر.
ويعرف الزواج القسري بأنه أي زواج يحدث من دون موافقة أحد الطرفين أو الطرفين معا، موافقة تامة وحرة و/ أو حين لا تكون لدى أحد الطرفين أو الطرفين معا، القدرة على إنهاء الزواج أو الانفصال، لأسباب منها الإكراه أو الضغط الاجتماعي أو الأسري الشديد.
أما جريمة الاتجار بالبشر، فتعرف بأنها تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية؛ أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير، أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي كالزواج القسري أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
وبناء على ما سبق، يطالب مركز تمكين الحكومة، بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبأن يضم مادة تدرج حالات تزويج القاصرات، كشكل من أشكال الجريمة التي يجب مكافحتها.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أضـف تعلـيق

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة الهاشمية الإخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة الهاشمية الإخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :