محارب: هناك إهمال لقضايا العنف ضد النساء والفتيات في الأردن

الهاشمية نيوز - اطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية -أرض، امس الاثنين "الدليل المتخصص للتصدي للعنف ضد المرأة والفتاة في الأردن" كجزء من مشروع اعرف حقوقها.
ويتضمن الدليل إجراءات من شأنها المساهمة في القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، وتعزيز مراعاة النوع الاجتماعي في القطاعات الحكومية والأمنية والإعلامية والتعليمية والصحية في المجتمع الأردني.
وأعربت الرئيسة التنفيذية لمنظمة أرض سمر محارب في جلسة تم خلالها إطلاق الدليل، عن أملها في أن "لا تؤثر الأحداث السياسية سلبا على جهود الحد من العنف ضد المرأة".
وقالت إن القبول الاجتماعي الواسع للعنف "يصبح مضاعفا نتيجة قلة الوعي بالنظام القانوني في الأردن والإمكانيات التي يتيحها لمكافحة هذا العنف"، مشيرة الى أن هناك "إهمالا كبيرا للقضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات في الأردن". وبينت ان مشروع "اعرف حقوقها" الممول من صندوق الأمم المتحدة الائتماني ويستمر عامين، يندرج في إطار وحدة عدالة النوع الاجتماعي، ويهدف لتعزيز امكانات النساء والرجال والفتيان والفتيات"، مشيرة الى ان "الوحدة تعمل على التصدي للأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين".
من جهتها قدمت الناشطة في حقوق المرأة ديما كرادشة عرضاً لواقع العنف ضد المرأة والفتاة في الأردن، والإنجازات القانونية والاجتماعية في هذا السياق، فيما قدمت المتخصصة في حقل الإدارة والتعليم خالدة المصاروة مقترحاً حول الاستخدام الأمثل للدليل في قطاع التعليم.
وجرى خلال الجلسة مناقشة مفتوحة حول مراعاة الفوارق بين الجنسين، والعنف ضد المرأة والفتاة وتحديد الطرق المثلى لاستخدام الدليل وتوظيفه في تعزيز التحولات الإيجابية التي تصب في مصلحة النساء والفتيات.
ويهدف مشروع "اعرف حقوقها" إلى تسهيل بيئة اجتماعية من شأنها تمكين النساء والفتيات بصورة أفضل كي يعشن حياة خالية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأردن.
ويشتمل الدليل على خمسة أقسام؛ يتطرق الأول إلى فهم الواقع والثغرات القانونية المؤثرة على الفجوة بين الجنسين، وحالة الصمت فيما يتعلق بالعنف الأسري، والشرف والحقوق المجتزأة.
فيما تركز الأقسام الأربعة الأخرى على توصيات لكيفية التصدي للعنف ضد المرأة والفتاة في القطاعات الحكومية والأمنية والإعلامية والتعليمية والصحية في المجتمع.
وجاء الدليل ثمرة لعملية تشاورية بين نخبة من أصحاب المصلحة المعنيين الذين يمثلون قطاعات المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع واحتياجات المستفيدين.