توقيف صبري نخنوخ يفجر جدلاً واسعاً في مصر

الهاشمية نيوز - أثار خبر توقيف صبري نخنوخ في مصر موجة واسعة من الجدل، بالنظر إلى ما ارتبط باسمه خلال السنوات الماضية من روايات تتعلق بالنفوذ الواسع والعلاقات المعقدة مع شخصيات وجهات أمنية، إضافة إلى حضوره اللافت في مشاهد الحياة الليلية والنشاطات الخاصة.
ورغم أن كثيرين اعتقدوا لسنوات أنه يتمتع بنفوذ غير معلن، فإن واقعة القبض عليه أعادت اسمه إلى واجهة النقاش العام، وسط تساؤلات حول خلفيات التوقيف وطبيعته.

صبري نخنوخ.. صعود مثير للجدل
تعود جذور قصة صبري نخنوخ إلى بدايات نشاطه في محيط النوادي الليلية بمنطقة الهرم، حيث بدأت تتشكل حوله شبكة من الحراس الشخصيين والعاملين في مجال الأمن الخاص، وفق ما تناولته تقارير صحفية سابقة.
وبحسب تلك التقارير، توسعت هذه الشبكات لاحقًا لتشمل أنشطة متعددة في أنحاء مختلفة من البلاد، مع اتهامات باستخدامها في أعمال خارج الإطار القانوني، وهو ما مكّنه من بناء ثروة ونفوذ واسع، إلى جانب علاقات مع بعض العاملين في الوسط الفني وشخصيات أمنية في فترات سابقة.
وفي عام 2012، سلطت وسائل إعلام مصرية الضوء على توقيفه في قضايا مرتبطة بحيازة أسلحة، قبل أن تصدر بحقه لاحقًا أحكام وصلت إلى السجن المؤبد. وقد اعتبرت تلك المرحلة نقطة تحول رئيسية في مسيرته، حيث بدا حينها أن ملفه قد أغلق قضائيًا بعد إدانته في قضايا جنائية بارزة.

عودة بعد العفو وإثارة الجدل مجددًا
عاد اسم نخنوخ إلى الواجهة عام 2018 بعد الإفراج عنه ضمن عفو رئاسي، ليظهر لاحقًا في مناسبات وصور أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وارتبطت تلك العودة باتهامات حول استمراره في تكوين علاقات ونفوذ في مجال الأمن الخاص.
وفي تطور لافت عام 2023، ارتبط اسم نخنوخ برئاسة مجموعة شركات أمنية خاصة كبرى تعمل في مجالات الحراسة ونقل الأموال والخدمات الأمنية والتقنية، وتُستخدم خدماتها في تأمين فعاليات ومواقع حساسة مثل المطارات والسفارات والجامعات والوفود الأجنبية، وفق ما تم تداوله إعلاميًا.

تفاعل واسع وتساؤلات على مواقع التواصل
بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن سبب التوقيف الأخير يعود إلى مشاجرة داخل معرض سيارات في منطقة التجمع الخامس، نشبت نتيجة خلافات مالية تتعلق بصفقة شراء عقار.
وتطور الخلاف إلى أعمال شغب داخل المعرض، ما دفع السلطات إلى توقيف نخنوخ وعدد من المرافقين، بينهم شقيقه، على ذمة التحقيق.
وأثار الحادث ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك البعض في طبيعة السبب المعلن للتوقيف، معتبرين أن القضية لا تتناسب مع حجم الجدل المحيط بشخصيته.
في المقابل، رأى آخرون أن القضية تعكس مبدأ تطبيق القانون، بغض النظر عن هوية الأطراف، مؤكدين أن الرسالة الأساسية تبقى في مساواة الجميع أمام العدالة.
وجاء خبر القبض على نخنوخ ضمن قائمة الترند في مصر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط استعراض لقضايا سابقة له، وعلقت ناشطة معترضة على تسميته «رجل أعمال»، في ظل سجل مليء بالخروج عن القانون.
وفسر الباحث في الأنثروبولوجيا، وليد محمود، أسباب الاحتفاء الشعبي بالقبض على نخنوخ قائلاً، إن «نفاذ القانون ركيزة أساسية لترسيخ الأمل لدى المواطن العادي، إذ يؤكد مبدأ المساواة ويعزز الشعور بالعدل والأمان، ودائماً ما يزداد أثر هذا الشعور عندما يطال نفاذ القانون من يُنظر إليهم بوصفهم منتمين إلى الشرائح الاجتماعية الأكثر قوة ونفوذاً؛ لأن ذلك يؤكد عملياً أن سيادة القانون فوق الجميع، ويمنح المواطن العادي يقيناً بأن العدالة ليست شعاراً، بل واقعاً يُطبق على الجميع على قدم المساواة».