نائب رئيس الجامعة الأردنية أ. د زياد حوامدة: ربط التعليم بسوق العمل ضرورة وطنية"

كتب محرر الشؤون المحلية

أكد الأستاذ الدكتور زياد حوامدة، نائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الإدارية والمالية والتحول الرقمي، على أهمية بناء منظومة تعليمية وطنية متكاملة تضمن الانتقال السلس بين المسارات الأكاديمية والمهنية والتقنية، وربط مخرجات التعليم بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور حوامدة خلال جلسة حوارية تحمل عنوان تكامل المسارات التعليمية في الأردن : السياسات والممارسة ضمن أعمال مؤتمر تكامل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الأردن والذي تنظمه مؤسسة الياسمين برعاية دولة رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ الدكتور عدنان بدران ،إلى أن الأردن يواجه تحديات تعليمية متسارعة في ظل التحولات الاقتصادية العميقة وطبيعة سوق العمل المتغيرة، حيث تتسع فجوة بين مخرجات منظومة التعليم واحتياجات القطاع الخاص والعام، ما ينعكس على معدلات البطالة بين الشباب التي بلغت 21.4% خلال الربع الثالث من عام 2025، لا سيما في مجتمع يشكل فيه الشباب نحو نصف سكان المملكة.

وأوضح أن التعليم الأكاديمي يركز على بناء المعرفة النظرية وتنمية مهارات التحليل والبحث، ويؤهل للدراسات العليا والمجالات التي تتطلب أساسًا علميًا متخصصًا، لكنه في بعض الأحيان يعاني من ضعف ارتباطه بالتطبيق العملي وسوق العمل. في المقابل، يشكل التعليم المهني والتقني أداة فعالة لتعزيز الإنتاجية ومواجهة البطالة من خلال إكساب المتعلمين مهارات عملية وتقنية مطلوبة في السوق، ويشمل التعليم المدرسي المهني، وبرامج التدريب المهني، والتعليم التقني في كليات المجتمع والجامعات التطبيقية.

وأشار الدكتور حوامدة إلى أهمية التخصص التقني والدبلوم المهني، موضحًا أن التخصص التقني يدمج بين الأسس النظرية والتطبيقات التكنولوجية الذكية، بهدف تلبية متطلبات التطور التكنولوجي، بينما يمنح الدبلوم المهني بعد برنامج تدريبي معتمد لا يقل عن سبعة أشهر وبحد أدنى 700 ساعة تدريبية، منها 500 ساعة فنية تخصصية، ما يعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل.

وأكد أن التكامل بين المسارات التعليمية أصبح ضرورة وطنية، ويعني بناء منظومة مرنة تسمح بالانتقال الأفقي والعمودي بين التعليم الأكاديمي والمهني والتقني، مع الاعتراف المتبادل بالمؤهلات وتوحيد معايير الجودة وربط المناهج بالكفايات المطلوبة. وأضاف أن هناك فرصًا متاحة للانتقال من التعليم المهني إلى التعليم العالي، إلا أن تفعيلها بصورة أوسع يحتاج إلى مزيد من المواءمة في شروط القبول وآليات المعادلة الأكاديمية، بما يضمن فعالية أكبر واعتراف أوسع بالمؤهلات.

واختتم الدكتور حوامدة حديثه بالتأكيد على دعم الجامعة الأردنية لجميع المبادرات التي تسعى إلى تكامل التعليم في الأردن، والعمل على خلق مسارات أكاديمية تستقبل خريجي التعليم المهني والتقني، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية متكاملة، ويعزز من قابلية التشغيل لدى الخريجين، ويخدم التنمية الوطنية المستدامة