مستثمر أردني يتقدم بإجراءات قانونية في نزاع مالي ذي طابع دولي .. تفاصيل

الهاشمية نيوز -
كشفت مصادر مطلعة عن وجود نزاع مالي ذي طابع دولي، تقدم على إثره رجل أعمال أردني باتخاذ خطوات قانونية تتعلق بشركة أعمال مقرها في المملكة العربية السعودية، على خلفية ما يصفه بـ«إجراءات مالية مشبوهة» سبقت صدور حكم تحكيمي دولي.

وبحسب المصادر، فإن رجل الأعمال الأردني رائد محمد محمود يزعم تعرضه لأضرار مالية بعد صدور حكم تحكيم دولي لصالحه بملايين الدولارات، مشيراً إلى أن حسابات الشركة المعنية جرى تفريغها قبل تنفيذ الحكم، ما حال دون تحصيل مستحقاته.

وتفيد المعلومات المتداولة بأن مالك الشركة ومديرها السابق عمرو صائب سليم سلام قام، وفقاً لما ورد في ملفات قانونية، بإجراء تحويلات مالية إلى عدة حسابات خارج المملكة، من بينها حسابات في لبنان وسويسرا، وذلك قبل صدور الحكم التحكيمي، الأمر الذي يخضع حالياً للتقييم القانوني.

وأشارت المصادر إلى أن من بين الحسابات التي ورد ذكرها في الإجراءات القانونية حساب يعود إلى دولة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام صائب سليم سلام، إضافة إلى حساب آخر يعود إلى زوجة مالك الشركة، مع التأكيد على أن هذه الوقائع لا تزال ضمن إطار الادعاءات التي يجري النظر فيها قانونياً.

وبحسب وثيقة إنذار عدلي جرى توجيهها عبر كاتب العدل في بيروت، اطّلع عليها المعنيون بالقضية، فإن المستثمر الأردني يطالب بإعادة مبالغ مالية يعتقد أنها حُوّلت دون وجود علاقة تجارية مباشرة، مشيراً إلى أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة في حال عدم التوصل إلى تسوية.

كما ورد في الإنذار الإشارة إلى وجود حكم تحكيمي دولي واجب التنفيذ، مع مطالبة الجهات المختصة بالنظر في أسباب عدم التنفيذ، والظروف المالية التي سبقت صدوره.

ويرى خبراء قانون، تحدثوا بصفة عامة، أن مثل هذه النزاعات ذات البعد الدولي تخضع لمسارات قانونية متعددة، تشمل القضاء المدني والتجاري، وقد تستدعي فتح تحقيقات مالية في حال ثبوت مخالفات، مؤكدين أن الفصل في هذه الادعاءات يبقى من اختصاص القضاء وحده.

وأكدت المصادر أن جميع الأطراف المعنية ما تزال تتمتع بقرينة البراءة، وأن القضية لا تزال قيد المتابعة القانونية، دون صدور أي أحكام قضائية نهائية بحق أي طرف حتى الآن.