الناصر: حقوق الأردن المائية خط أحمر والخلاف مع إسرائيل ليس على الحصص السيادة .. فيديو

كتب محرر الشؤون المحلية 

أكد وزير المياه والري الأسبق الدكتور حازم الناصر أن ما يُتداول عن اعتماد الأردن الكامل على الجانب الإسرائيلي في ملف المياه انطباع مضلل وغير دقيق، مشددًا على أن الحقوق المائية الأردنية المنصوص عليها في اتفاقية السلام ما زالت قائمة وتُسلَّم كما هي دون انتقاص.

وقال الناصر إن اتفاقية السلام الموقعة عام 1994 حدّدت بشكل واضح الحصص المائية للأردن، وإن المملكة ما تزال تتلقى هذه الحصة باعتبارها حقًا مائيًا سياديًا ثابتًا لا يخضع للمساومة أو التفسير السياسي، موضحًا أن هذه الكميات ليست منّة من أي طرف، بل التزام قانوني دولي ملزم.

وأوضح أن جوهر الخلاف القائم لا يتعلق باتفاقية السلام ولا بحقوق الأردن الأساسية، بل ينحصر في اتفاقيات لاحقة جرى توقيعها عام 2022، نصّت على تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه تبلغ 50 مليون متر مكعب سنويًا ولمدة ثلاث سنوات فقط، وهي مدة انتهت فعليًا، ما يعني أن هذه الكميات كانت ترتيبات مؤقتة وليست جزءًا من الحقوق الدائمة.

وشدد الناصر على أن الخلط المتعمد أو غير المقصود بين الحقوق المائية الثابتة والكميات الإضافية المؤقتة يسيء للفهم العام ويُستخدم سياسيًا، مؤكدًا أن الأردن دولة تعرف حقوقها جيدًا ولا تقبل المساس بها، وأن ملف المياه يُدار وفق اتفاقيات واضحة وأطر قانونية دولية لا تقبل الاجتهاد.

وأضاف أن أي تأخير أو خلاف حول الكميات الإضافية لا يمكن تفسيره باعتباره انتقاصًا من الحصة الأردنية الأصلية، داعيًا إلى التمييز الدقيق بين ما هو حق سيادي وما هو اتفاق مرحلي مؤقت، حفاظًا على الوعي العام ومنع استغلال ملف المياه في سياقات سياسية ضاغطة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا