أبو حمور: الوقف النقدي مدخل لتوسيع المشاركة المجتمعية وحماية الاستدامة الوقفية

الهاشمية نيوز - أكّد وزير المالية الأردني الأسبق، الدكتور محمد أبو حمور، أهمية الوقف النقدي كأحد المسارات الحديثة لتطوير منظومة الأوقاف في العالمين العربي والإسلامي، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الوقف يفتح الباب أمام فئات واسعة من المجتمع للمشاركة في الصدقة الجارية، بخلاف الوقف العقاري الذي يظل حكرًا على القادرين ماليًا.

وقال أبو حمور، في تصريحات صحفية على هامش منتدى النقد الوقفي المنعقد في مدينة أبو ظبي، إن الوقف النقدي يمثّل أداة مرنة وعادلة تُمكّن صغار المتبرعين من الإسهام في العمل الوقفي بصورة مستدامة، بما يعزز البعد الاجتماعي والاقتصادي للأوقاف ويُوسّع قاعدتها الشعبية.

وأضاف أن نحو 90 بالمئة من الأوقاف الإسلامية في العالم الإسلامي ما تزال أوقافًا عقارية، الأمر الذي يستدعي التفكير الجاد في تنويع أدوات الوقف، وتفعيل الوقف النقدي بوصفه مدخلًا عصريًا يتماشى مع التحولات الاقتصادية والمالية الحديثة.

وشدّد أبو حمور على أن نجاح الوقف النقدي واستدامته يتطلبان وجود إطار قانوني ومؤسسي واضح، إلى جانب مؤسسة رقابية شرعية مستقلة تضمن سلامة إدارة الأموال الوقفية، وحسن توظيفها، والالتزام بمقاصد الشريعة الإسلامية، بما يعزز الثقة المجتمعية ويمنع أي إساءة استخدام.

وأشار إلى أن الوقف النقدي يشكّل فرصة حقيقية لاستقطاب جمهور جديد للعمل الوقفي، ولا سيما فئة الشباب وأصحاب الدخول المتوسطة، عبر آليات حديثة ومنتجات مالية متوافقة مع الشريعة، تسهم في دعم قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.

وختم أبو حمور تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير الوقف النقدي لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الشاملة، وتحقيق التكامل بين البعد الخيري والبعد الاقتصادي، ضمن رؤية مؤسسية حديثة قادرة على الاستجابة لتحديات المرحلة.


لمشاهدة الفيديو اضغط هنا