مدارس خاصة تعاقب الطلبة بسبب الأقساط .. تفاصيل

الهاشمية نيوز -
في الوقت الذي يفترض فيه أن تشكّل المدارس بيئة تعليمية مستقرة وآمنة لطلبتها، يشكو عدد من أولياء الأمور في الأردن من ممارسات وُصفت بـ"الابتزازية" تتبعها بعض المدارس الخاصة، تتمثّل في قطع خدمة المواصلات عن الطلبة أو تهديدهم بحرمانها فور تأخّر ذويهم في سداد الدفعات المالية المستحقة أو التأخير لأيام معدودة أو لأسباب ظرفية.

أهالٍ أكدوا لـ" الهاشمية نيوز " أنّ بعض المدارس لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر الأردنية، وتتعامل مع ملف الأقساط بأسلوب عقابي ينعكس مباشرة على الأطفال، رغم أن العلاقة التعاقدية المالية تقع بين المدرسة والوليّ، وليس بين المدرسة والطالب.

ويشير أولياء الأمور إلى أنّ إيقاف الحافلة عن الطفل يعني تعريضه لمخاطر الطريق أو اضطرار الأسرة لتحمّل أعباء إضافية للوصول إلى المدرسة، في وقت ترتفع فيه تكاليف النقل والوقود، مؤكدين أن هذه الممارسات تخالف أبسط قواعد المسؤولية التربوية والاجتماعية.

مختصون تربويون يرون أن ربط الخدمات الأساسية للطالب بالالتزامات المالية يخلق بيئة تعليمية غير صحية، مشيرين إلى أن هناك وسائل قانونية واضحة تستطيع المدارس اللجوء إليها لتحصيل حقوقها المالية دون المساس بحقوق الطلبة أو استخدامهم كوسيلة ضغط.

في المقابل، يطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة، وإلزامها بقواعد واضحة تمنع المساس بحقوق الطلبة تحت أي ظرف، واعتبار خدمات المواصلات جزءًا من مسؤولية المدرسة لا يجوز تعليقها بشكل فردي ومفاجئ.

وبين ضغوط اقتصادية متصاعدة، وارتفاع مستمر في رسوم التعليم الخاص، يجد الكثير من الأسر أنفسهم أمام معادلة قاسية: إما الالتزام الفوري بالسداد رغم الظروف، أو مواجهة قرارات قد تمس أمن أبنائهم وتوازنهم النفسي.

ويبقى السؤال مطروحًا:
هل تتحوّل المدارس الخاصة من مؤسسات تعليمية تربوية إلى شركات جباية؟، وما الدور المطلوب لضمان أن يبقى الطالب خارج أي معادلة ضغط مالي؟