ممن اشترى الأرض؟ وكم ثمنها؟ .. أسئلة المواطنين إلى رئيس مجلس استثمار أموال الضمان

الهاشمية نيوز -
منذ إعلان رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، بأن الصندوق اشترى “أراضٍ منها أراض في منطقة مدينة عمرة” بسعر تفضيلي يقل بنسبة 30% عن “السعر الإداري المعتمد”، حسب تصريحاته الأخيرة، ارتفعت تساؤلات واسعة بين الأردنيين.

وفي التفاصيل، قال ملحس إن الصندوق اشترى نحو 12% من المدينة الجديدة (مدينة عمرة) بمساحة إجمالية 56 ألف دونم.

لكن: ما لم يُعلَن بشكل رسمي وما يطالب به المواطنون هو هوية البائع: هل كانت هذه الأرض “خزينة” (مملوكة للدولة)؟ أم ملكاً خاصاً؟ إذا كانت من أراضي الخزينة: من سمح ببيعها؟ وما الآلية القانونية؟ وهل بيعها يتم بسعر السوق أم بسعر تفضيلي خاص؟

كما أن التصريح بعدم الكشف عن “الثمن الفعلي” أو “قيمتها السوقية قبل البيع” يُثير القلق: كم دفعت أموال الضمان؟ وما هي قيمة الخصم (السعر التفضيلي) مقارنة بسعر السوق؟


أين أُودِع المبلغ — وهل دخل إلى “خزينة الدولة” فعلاً؟

بحسب ما أعلن، “السعر الإداري” هو السعر المعتمد رسمياً من الحكومة، والصندوق دفع بسعر يقل عنه بـ 30%.

لكن الإعلان لم يوضح ما إذا أُودِع المبلغ في خزينة الدولة (أي إلى حساب عام للدولة كمصلحة عامة)، أم إلى حساب خاص، أو نحو “تسوية داخلية” بين الصندوق والحكومة.

هذا يثير أسئلة مشروعة: إذا كانت الأرض من أراضي الدولة، فبيعها يجب أن يشمل شفافية كاملة، والتأكد من أن عائد البيع يعود للمواطن لا أن يتم “تخفيض السعر” لصالح جهة داخلية (مثل صندوق الضمان) على حساب مصلحة عامة.