هل ستشكل الرسوم الجديد على الطرود الإلكترونية عبئا جديدا على المواطنين

الهاشمية نيوز - قال رئيس النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن التوجه العالمي اليوم يقوم على إيجاد توازن بين جميع أنواع التجارة، خاصة بعد توسع التجارة الإلكترونية التي أصبحت واقعا لا يمكن تجاهله.
وأضاف في حديث إذاعي، أن الدول عادة تتبع أحد نهجين، إما فرض ضرائب ورسوم متساوية على التجارة التقليدية والإلكترونية، أو تمييز التجارة التقليدية نظرا لارتباطها بقطاعات أخرى ودورها في خلق فرص عمل محلية.
وأشار إلى أن مطالب النقابة كانت تتمثل في تحقيق الحد الأدنى من التوازن بين القطاعين، حتى لا يتعرض التاجر التقليدي لمنافسة أو تكاليف غير عادلة لصالح التجارة الإلكترونية.
وتابع إن كان هناك فجوة تقارب 20% بين التجارة التقليدية والإلكترونية من حيث الرسوم، ومع القرار الجديد انخفضت الفجوة إلى ما بين 10% و14%، وبالتالي نحن نتحدث اليوم عن تقليص واضح لهذه الفجوة.
وبين أن تحويل الرسوم من رسم جمركي موحد إلى ضريبة مبيعات سيسهم في تعزيز الرقابة على ممتهني التجارة الإلكترونية غير المرخصين، خصوصا في تجارة الطرود البريدية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتنظيم السوق ومنع تشكيل سوق موازية غير رسمية تعمل خارج الإطار القانوني.
وحول تأثير القرار على المواطنين، أوضح علان أن الزيادة الفعلية على الطرود التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار ستكون بسيطة، إذ تبلغ 6% فقط، أي ما يعادل 12 دينارا على طرد بقيمة 200 دينار.
وقال: “لا أتوقع أن تكون هذه الزيادة عبئا كبيرا، خاصة أننا نتحدث عن سلع كمالية أو مستلزمات شخصية، وليس عن مواد غذائية أو احتياجات أساسية”، لافتا إلى أن البديل المحلي متوفر وأسعاره في كثير من الأحيان منافسة، بل وأقل من المواقع الخارجية.
وأكد علان أن القرار لم يكن لأغراض الجباية، بل جاء لمعالجة الضرر المتزايد الذي لحق بقطاع تجاري مهم، حيث أن العديد من الدول مثل تركيا وأمريكا وأوروبا ودول الخليج اتجهت نحو تحقيق التوازن بين شكلي التجارة.