غرفة تجارة عمّان والأردن .. شريك الاقتصاد الوطني

خاص

لعبت غرفة تجارة عمّان والأردن دورًا محوريًا في المشهد الاقتصادي الأردني، لتصبح واحدة من أبرز المؤسسات الداعمة للنمو والتطور في القطاع الخاص، وعلى مدار عقود، أثبتت الغرفة أنها أكثر من مجرد جهة تمثيلية للتجار، بل شريك حقيقي في صياغة السياسات الاقتصادية، ومنصة فاعلة في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار.

إدارة حكيمة ورؤية استراتيجية

ما كان لهذا الدور أن يترسخ لولا الإدارة الحكيمة للغرفة وأعضاء مجلس إدارتها الذين قادوا عملها بروح من المسؤولية والوعي الاقتصادي، ليترجموا تطلعات مجتمع الأعمال إلى برامج ومبادرات واقعية. فقد أثبتت القيادة الحالية والأعضاء إدراكهم العميق لأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسعوا جاهدين لتكريس صوت التاجر في قلب صناعة القرار الاقتصادي.

إدارة حكيمة للملف التجاري

تُعد غرفة تجارة عمّان حلقة الوصل الأساسية بين القطاع الخاص التجاري والحكومة، حيث تساهم بشكل فعّال في رسم السياسات التجارية، وتقديم المقترحات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والاقتصاد الوطني، كما تتابع الغرفة باهتمام التحديات التي تواجه السوق وتعمل على معالجتها من خلال الحوار البنّاء مع الجهات الرسمية.

إنجازات نوعية وخدمات متكاملة

خلال السنوات الأخيرة، حققت غرفة تجارة عمّان سلسلة من الإنجازات التي عززت من مكانتها كمظلة حاضنة للتجار، ومن أبرزها:

تحديث نظام إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا، مما سهّل عمليات التصدير.

إطلاق مبادرات لدعم الرقمنة في القطاع التجاري، ورفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


دور فاعل في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

تلعب غرفة تجارة عمّان دورًا هامًا في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعتبر صوتًا مسؤولًا يعكس نبض مجتمع الأعمال الأردني. وفي هذا السياق، لم تتوانَ عن لعب دور الوسيط في فترات الأزمات، وكان لها دور حاسم خلال جائحة كورونا في نقل هموم التجار للحكومة، والمساهمة في تشكيل حلول عملية ومتوازنة.

أهمية القطاع التجاري في الاقتصاد الأردني

القطاع التجاري يُعد من أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يسهم بما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغّل نسبة كبيرة من القوى العاملة. وغرفة تجارة عمّان، باعتبارها الممثل الأبرز لهذا القطاع، تحمل على عاتقها مسؤولية مضاعفة في حماية مصالحه، وتعزيز استقراره، وتحفيز نموه المستدام.

نظرة مستقبلية نحو اقتصاد تنافسي

تواصل غرفة تجارة عمّان، عملها نحو تمكين بيئة تجارية تنافسية ومتطورة، من خلال دعم الابتكار، وتوسيع الأسواق أمام المنتجات والخدمات الأردنية، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين. كما تسعى لتفعيل علاقاتها الدولية، وتعزيز حضور الأردن في المعارض والأسواق العالمية.

رسالة وطنية 

جدير بالذكر أن غرفة تجارة عمّان ليست فقط مؤسسة اقتصادية، بل نموذج وطني للشراكة الفاعلة والحوكمة الرشيدة، ورسالة واضحة بأن النهوض بالاقتصاد الأردني يبدأ من دعم القطاع الخاص، وتحديدًا القطاع التجاري، كقوة إنتاجية حقيقية ومحرك أساسي للنمو.