إلغاء الحبس في قضايا الشيكات يثير مخاوف من ركود اقتصادي

الهاشمية نيوز - بدأت المحاكم الأردنية بالتوسع باستخدام العقوبات البديلة بعد دخول القانون المعدل لقانون العقوبات حيز التنفيذ في الـ16 من حزيران الجاري عقب إقراره في الدورة العادية السابقة لمجلس النواب والتي تم حلها في أيار الماضي.
وأكد وزير العدل بسام التلهوني اليوم الثلاثاء أن العقوبات البديلة أصبحت توجها رئيسيا في السياسة التشريعية الأردنية، مبينا أن الهدف من هذه التعديلات ليس معاقبة الجاني فقط، بل إصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع.
وأوضح التلهوني أن العقوبات لم تعد تقتصر على السجن، بل يمكن أن تستبدل بها خدمة مجتمعية مثل العمل في مراكز رعاية المسنين، أو المشاركة في حملات تشجير، أو الالتزام بقيود جغرافية عبر سوار إلكتروني يربط المحكوم بغرفة عمليات تابعة للأمن العام.
وبين أن من بين التسهيلات الجديدة أيضا إمكانية طلب المحكوم تحويل بقية محكوميته إلى عقوبة بديلة إذا قضى جزءا منها، إضافة إلى تقسيط الغرامات بدلا من السجن عند العجز عن الدفع، مشيرا إلى أن الاستفادة من العقوبة البديلة مشروطة بعدم التكرار وإلا تكون الجريمة جسيمة وتستحق الحبس.

رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
وفيما يخص الشيكات خاصة مع بدء تطبيق القانون المعدل لقانون التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 بدءا من يوم غد الأربعاء، قال التلهوني إن القانون الجديد رفع الحماية الجزائية عن الشيكات دون رصيد، وهو ما يعني أن حبس صاحب الشيك لم يعد خيارا مباشرا، بل يتم التعامل مع القضية بوصفها مطالبة مدنية فقط، موضحا أن هذه الخطوة تواكب ما هو مطبق في كثير من الدول المتقدمة، حيث لم يعد الشيك أداة ائتمان، بل أداة وفاء يجب أن تكون مغطاة لحظة إصدارها.
كما كشف وزير العدل عن إطلاق تطبيق رقمي جديد بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الاقتصاد الرقمي يتيح للشخص مشاركة ملاءته المالية لتقليل فرص إصدار شيكات دون رصيد.
من جانبه، علق نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود على بدء تنفيذ القانون المعدل، مؤكدا أن النقابة تؤيد العقوبات البديلة من حيث المبدأ، لكنها تبدي تخوفا من إلغاء الحبس في قضايا الشيكات دون إيجاد أدوات بديلة كافية لتحصيل الحقوق.
وقال أبو عبود إن الشيك كان يشكل ضمانة مالية عالية في التعاملات اليومية، وإن رفع الحماية الجزائية "جرائم الشيكات" والتعامل معها كأنها جرائم احتيال قد يدفع التجار والأفراد إلى الامتناع عن البيع بالتقسيط والعودة للتعامل النقدي المباشر أو طلب ضمانات مكلفة، مما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي وضعف في حركة السوق.
وأضاف أبو عبود أن النقابة بدأت التحضير لإطلاق ورش عمل ودراسات لتقييم آثار التعديلات الجديدة على الاقتصاد والمنظومة القانونية، مشيرا إلى أهمية موازنة التشريع بين حماية المدين ومنع تعسف الدائن دون المساس بالثقة في الأدوات التجارية.
وختم نقيب المحامين بالقول:
"نحن لا نتمسك بالحبس كوسيلة بحد ذاتها، بل نبحث عن إجراءات فعالة تكفل للدائن تحصيل حقه، وتحمي السوق من الفوضى والاحتيال".