النواب يقر قانون شؤون المرأة ويرفض إعادة فتح المادة الرابعة مجدداً

الهاشمية نيوز - اقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
واستحوذ مشروع القانون على مناقشة واسعة ومعمقة من قبل النواب، وسط جدل نيابي ومطالب بأن تكون مواد القانون متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ورفض مجلس النواب مجدداً، خلال جلسته اليوم الاثنين، إعادة فتح المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والمتعلقة بتضمين عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية"، ما أثار احتجاج نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي، الذين علّقوا مداخلاتهم وغادروا الجلسة.
النائب ينال فريحات عبّر عن أسفه لما وصفه بـ"الصدمة"، قائلاً إن التصويت على حذف العبارة يُعد تجاهلًا للمبادئ الدستورية التي تنص على احترام الشريعة الإسلامية، وأضاف: "مجرد رفض إضافة هذه الجملة أمر يدعو للأسف".
في السياق ذاته، أعلن النواب فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل تعليق مداخلاتهم، رفضًا للمادة بصيغتها الحالية، مطالبين بالعودة عنها وإدراج نص يحفظ الهوية الدينية والقيم المجتمعية.
النائب صالح العرموطي بدوره طالب بإعادة التصويت على المادة الرابعة، معتبرًا أن تمريرها دون النص المقترح يمثل تراجعًا تشريعيًا خطيرًا، ولا يعكس روح التشريعات الأردنية المستندة إلى الشريعة.
وكان الجدل قد بدأ منذ المادة الأولى من القانون، حول تعريف اللجنة بأنها "لجنة أهلية"، حيث أوصت اللجنة المشتركة بشطب الوصف ثم تراجعت عن القرار، فيما تمسكت الحكومة بالتعريف كما ورد، وهو ما وافق عليه النواب.
وامتدت الخلافات إلى المادة الرابعة، التي شهدت انقسامًا حادًا حول مقترح إضافة "أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا"، ليُحسم الأمر برفض جميع التعديلات والإبقاء على المادة كما وردت في مشروع الحكومة.