هل يؤثر (نظام التعلم الإلكتروني) إيجابا بالمخرجات التعليمية؟

الهاشمية نيوز - فيما صدر نظام التعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المدرسية 2024، من أجل توفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية تخدم المتعلم والمجتمع، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة العمل التربوي في النظام التعليمي، أكد خبراء تربويون، أن إقراره في المؤسسات التعليمية، أضحى حاجة أساسية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، بعد أن غدت تؤثر على مجالات الحياة، ومنها التعليم.

وفي هذا النطاق، فإن هذا النظام الذي حمل رقم (19)، ودخل حيز التنفيذ منذ نشره في الجريدة الرسمية في الـ18 نيسان (أبريل) الحالي، يقر بالتحول إلى التعلّم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية لدعم التعلم والتعليم، ولضمان استمرارهما في الحالات الاستثنائية الطارئة، أو عند حدوث قوة قاهرة تحول دون وصول المعلمين والطلبة لمدارسهم.

ويأتي صدوره في ظل الحاجة إلى مواكبة تطور وسائط الاتصال المتسارع، ضمن الثورة الصناعية الرابعة، وبدء استقرار التعامل مع تقنياتها الجديدة، بخاصة الاتصال عن بعد، ما يكرس فهما جديدا ومتطورا في التعليم وأدواته عن بعد، ويحقق انتشارا واسعا في هذا المجال.
من هنا، بين خبراء، أن التعليم الإلكتروني، أداة فاعلة يمكن الاستفادة منها بتحسين جودة التعليم، وتمكين الطلبة في العصر الرقمي، ليطوروا تعلمهم، إلى جانب أنه يرتقي بالنظام التعليمي في الدولة، والمخرجات التعليمية ومستقبل الطلبة في حال توافرت له مقتضيات النجاح.
وأوضحوا أن كثيرا من الدول، تستخدم أنظمة التعلم الإلكتروني، بما تتيحه للمتعلمين في مختلف مراحل تعليمهم المدرسي أو الجامعي، للمضي في دراستهم وتحقيق أهدافهم التعليمية بمرونة في بعض المباحث، بالإضافة لما يتحقق للطلبة من تعزيز لتعلمهم ذاتيا بأساليب غير تقليدية، ومشاركتهم الفاعلة في التعلم.
واعتبروا بأن هذا النظام، يشكل بديلاً أساسياً ومنافساً قوياً للتعليم التقليدي (النظامي)، فقد عزز توظيفه بأشكال مختلفة مجالات التعليم، كما يمكن الطلبة من نيل مهارات جديدة، ولن يكون وفق الخبراء، هذا النظام التعليمي، سببا بتراجع التعليم كما يعتقد بعضهم.
من ناحية أخرى، أكد نظام التعليم الإلكتروني أن هذا النوع من التعليم، هو دراسة مقبولة للغايات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة بالمؤسسات التعليمية، وفقا لأحكام القانون، فقد أجاز بأن تجري عمليات الإشراف والتدريب والاختبارات والامتحانات، وأي نشاطات أو فعاليات تربوية بالوسائل الإلكترونية، وسمح لمؤسسات التعليم الخاص باستخدام المنصة التعليمية التي تديرها الوزارة، أو إنشاء منصات تعليمية إلكترونية خاصة بها، بترخيص من الوزارة.
وأكد أن على المؤسسات التي تدخل مجال التعليم الإلكتروني الالتزام بساعات دوام يومية محددة، تقرها الوزارة، بهدف متابعة الطلبة عبر المنصة، وحظر في الوقت نفسه تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة عن طريق أي منصة غير مرخصة.
الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية السابقة د. نجوى القبيلات، اعتبرت أنه كان لا بد من إيجاد هذا التشريع في الأردن، ليجيز التعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية، المدرسي أو الجامعي، مشيرة إلى أنه سبق ووضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشريعا له في عام 2021.
وقالت القبيلات، إن أمر الدفاع أثناء جائحة كورونا، غطى توظيف التعلم عن بعد والتعليم المدمج، وبعد إيقاف العمل به، صدر هذا النظام، ليجيز لوزير التربية والتعليم اللجوء لاستخدام هذا النوع من التعليم في حالات محددة، وهذا أمر إيجابي، مشيرة إلى أن منع المنصات الإلكترونية غير المرخصة من تدريس الكتب والمنهاج الوزاري، مؤشر إيجابي لضبط العملية التعليمية.
واشارت إلى أن النظام، يعزز التعلم الذاتي بأساليب غير تقليدية، ويتيح المشاركة الفاعلة للطلبة في عملية التعلم، بالإضافة لمساعدة المؤسسات التعليمية على استيعاب أعداد كبيرة من المتعلمين، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم، في حال توافرت أدوات تطبيق له، مبينة أنه بالرغم من إيجابياته، لكن هناك سلبيات يمكن إيجاد حلول للتخفيف من أثرها، كقلة التفاعل الاجتماعي مع التعليم الإلكتروني، وعدم توافر أدوات التكنولوجيا للجميع.
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بوزارة التربية سابقا د. محمد أبو غزلة، إن إقرار النظام، يلبي حاجة أساسية في التعليم، في وقت تتسارع فيه وسائط الاتصال والتطورات التقنية، وأصبحت تؤثر على مجالات الحياة، ومنها التعليم.
وعرف أبو غزلة التعليم الإلكتروني، بأنه نظام تعليم تفاعلي، يقدم العملية التعلمية في نطاق إلكتروني، وسط بيئة رقمية إلكترونية متكاملة، تعرض المباحث الدراسية عبر شبكات الإنترنت، وتوفر سبل الإرشاد والتوجيه، وتنظم الاختبارات وإدارة المصادر والعمليات وتقويمها.
وأضاف، أن النظام يجب أن يكون جزءا من النظام التعليمي، وأداة فاعلة لشكل من أشكال التعليم، وليس لمنح الوزير صلاحية التحول إلى التعلم الإلكتروني في المؤسسة التعليمية، بهدف ضمان استمرار التعليم في حالات استثنائية طارئة أو خلال حدوث قوة قاهرة، تحول دون وصول المعلمين والطلبة إلى مدارسهم، أو لتنظيم تدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة من الوزارة عبر منصات تعليمية مرخصة من الوزارة، بل يجب أن يكون المنطلق من أن التعليم والتعلم الإلكترونيين، بحاجة أساسية لتحسين جودة التعليم وضبط وإدارة أدواته، وضمان توظيف معظم أشكال التعليم المختلفة المتمازج، أو عن بعد، أو حتى الوجاهي، وغيرها.
واعتبر أبو غزلة، أن النظام أصبح حاجة ملحة، وبديلا أساسياً ومنافسا قويا للتعليم التقليدي، في ظل التطورات الإلكترونية في العالم، لأن توظيفه يتحقق بأشكال مختلفة، وسيعزز التعليم ويمكن الطلبة من نيل مهارات واسعة، ولن يكون سببا بتراجع الأداء التعليمي كما يعتقد بعضهم، بخاصة من يرد أسباب تراجع أدائنا في الاختبارات الدولية، إلى الاعتماد على التعليم عن بعد إبان الجائحة.
وأشار إلى أن هناك أسبابا أخرى في هذا الجانب، كعدم جاهزية بنى المؤسسات التعليمية التحتية تقنيا، وضعف خدمات الإنترنت، وانعدام جاهزية المعلمين والكوادر التربوية والطلبة لهذا النوع من التعليم، وغياب توافر المحتوى والمواد التعليمية الإلكترونية وأدوات المتابعة والتقييم وإدارة التعليم عن بعد، بينما يزاوج هذا النوع التعليمي بين أشكال التعليم كافة، وممارستها بالشكل التقليدي والإلكتروني.
ولعل استثمار مثل هذا النظام كما يضيف، يجري بإنشاء منصات تعليمية وإحداث تحول رقمي في عناصر المنظومة التعليمية كافة، ما سيوفر المال والوقت لتجهيز هذا التحول على الوزارة، ويمكنها من الإعداد لمتطلبات العام الدراسي، كتوفير معلمين وأبنية، وطباعة كتب ومقاعد وقرطاسية، وقاعات تدريب ومواصلات وغيرها، لأنه سيتوافر في أوقات مختلفة.
ولفت أبو غزلة، إلى أن التعليم الإلكتروني سيوفر الجهد على الوزارة بمتابعة الأعمال الإدارية والفنية، ويحسن نوعية التعليم بزيادة التفاعل بين عناصر العملية التعليمية (المعلم والمتعلم)، وتوفير التعلم حسب حاجات ورغبات المتعلمين كافة، ويوثق عمليات التعليم للمعلم والمتعلم، من مشاركات وتعليقات، بالإضافة لإنجاز المهام المطلوبة من التعليم، لتحقيق الهدف المشار إليه في النظام.
وأكد أهمية توافر التقنيات الحديثة، لتسهيل الوصول إلى المادة العلمية للطلبة، وتوفير الفصول الدراسية، ويكون ذلك بتوفير خدمات إنترنت ذات سرعات عالية، وأجهزة كمبيوتر، والحصول على حصص ودورات تدريبية عبر هذه الادوات، وتأدية الامتحانات لقياس درجة تحصيل الطلبة.
وبين أبو غزلة، وجوب توفير القائمين على العملية التعليمية المتطلبات كافة لتوظيف هذا النظام على مستوى الوزارة والمدارس المملكة، بتجهزي بنى تحتية تقنية، وتدريب وتأهيل المعلمين والطلبة والإداريين، ومناهج رقمية، وأدوات تنفيذ للنظام وتقويمه، فإقراره لا يعني شيئا من دون توفير كل ذلك لتطبيقه، وإلا فإنه لا يمكنه تحقيق أهدافه، المتمثلة بتوفير بيئة تعليمية تربوية تفاعلية، تخدم المتعلم والمجتمع، وتتعامل مع متغيرات التعليم والتعلّم الجديدة.
وأوضح أن النظام، سيمكن الوزارة من إدارة وضبط عمل انتشار المنصات التعليمية، وأماكن بيع بطاقاتها والملازم التعليمية الخاصة بالمواد الدراسية التي أثقلت كاهل الأسر والطلبة، وأثرت على أداء أبنائهم الطلبة.
كما يتوجب على الوزارة، وفقه، متابعة المنصات، في إطار آليات محكمة، عبر إنشاء وحدة خاصة في كل مديرية تربية وتعليم، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتكون لديها صلاحيات اتخاذ القرارات الحاسمة.
وشدد أبو غزلة، على أهمية متابعة الوزارة لدورها وفق النظام لعملية ترخيص المنصات، بالتيقن من استيفائها لشروط التعليم، بحيث تمتلك أدوات تعليمية متكاملة متعددة المصادر على الإنترنت، لتقديم المباحث الدراسية الرقمية والبرامج التعليمية، والأنشطة التربوية ومصادر التعلم الإلكترونية لجانبي العملية التعليمية في أي وقت ومكان، وبما يمكن المعلم من تقويم المتعلم.
وشاركهم الرأي، الخبير التربوي عايش النوايسة الذي قال إن التعليم الإلكتروني، أداة فاعلة لتحسين جودة التعليم، وتمكين المتعلمين في العصر الرقمي، كونه يتيح استخدام التقنيات الحديثة كالفيديوهات التفاعلية، لجذب انتباه الطلبة وتحفيزهم، كما ويمكن للمعلمين تصميم محتوى مبتكر يعزز التفاعل والفهم.
وبين النوايسة، أن هذا النوع من التعليم، بات ضرورة ملحة في عصر التقنية وليس ترفا، باعتباره جزءا أساسيا من التعليم، مؤكدا ضرورة التفريق بين التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني، فالأول يعني التحول بالتعليم الصفي والطريقة التقليدية، إلى التدريس من المنزل بوسائل عدة، كالدروس المحوسبة أو التلفزيونية أو عبر المنصة، أما الثاني فيعتمد على توظيف التقنيات المعاصرة في التعليم بأدوات وتقنيات متنوعة، وعبر التفاعل بين المعلم والمتعلم، وله شكلان: متزامن وغير متزامن.
وأوضح أن توظيف التعليم الإلكتروني، يجب أن يشمل التعليم المتزامن الذي يتضمن التفاعل بين الطرفين بالوسائط الإلكترونية، والذي أصبح يلجأ إليه في الأزمات، أو في حالات محددة، بينما غير المتزامن، يمنح المتعلم دورا أكبر في التعليم بالدخول إلى منظومة التعلم الإلكتروني، وينفذ العمليات المنوطة به.
وأكد النوايسة، أن المنهاج الدراسي المطور أو في طور التطوير، مصمم ليراعي ويستجيب لعمليات التعلم والتعليم المرتبطة بالتعلم الإلكتروني، مبينا أن هناك حاجة كبيرة لتأهيل بيئة المدارس، لتتلاءم مع هذا النوع الجديد من التعليم، بتوفير مختبرات حاسوب أو بيئة تعلم صفي، مجهزة بأحدث الأجهزة وأدوات الاتصال بالإنترنت.
ولفت إلى أن هذا النوع من التعلم، مقبول لأن التعليم يركز على توظيف الحواس لعمليات التعلم والتعليم، وبالتالي يضمن إشراك الطلبة في عمليات تعلم وتعليم ذاتي، وحاليا نسميه التعلم النشط الذي يعتمد على الطلبة.
وأشار النوايسة، إلى أن انعكاسات التعليم الإلكتروني إيجابية على المتعلمين، كون هذا الجيل يرتبط بنحو كبير بوسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، ويستخدمونها في حياتهم يوميا، لذلك نحن بحاجة لتوفير بيئة تعلم إلكتروني تنفذ هذا النظام، وتؤهل الكوادر التعليمية والإدارية لتنفيذ هذه العملية وتطوير أدوات تقييم المتعلمين.