هدوء قبيل الانفجار .. الحكومة تتدحرج على لغم تجارة المركبات الصينية

خاص - محرر الشؤون الاقتصادية

الحكومة تتدحرج على لغم تجارة السيارات الصينية.. لماذا هذا الصمت قبيل الانفجار

لمصلحة من يغيب الفعل الحكومي الحقيقي في تنظيم وحماية سوق السيارات

أين الحكومة من إيقاع السوق المحلي بلغم المركبات الصينية


تستمر عمليات كسر العظم وحرب الأسعار بين شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية، إذ تسببت هذه الحرب وتراجع الطلب على المركبات إلى تنزيلات ضخمة متوالية على أسعار السيارات الكهربائية التي تتراكم كمياتها دون بيع، ويتم التدليل عليها من قبل تجار صينين لأي باحث عن فرصة تجارية سانحة من المستوردين.


ويتصدر تجار المنطقة الحرة في الأردن المشهد، حيث يتفوق الأردن ممثل بمستثمري المنطقة الحرة على كل تجار العالم باستيرادهم لأكثر من ٤٠ الف سيارة كهربائية خلال العام الماضي وحده.


، وقد تسببت سياسة تخفيضات الأسعار المتوالية في الصين إلى نشوب حرب سعرية محلية في الحرة الأردنية ، ما تسبب في خسائر مهولة خلال فترة قصيرة لكل مواطن اشترى سيارة كهربائية خلال العامين الماضيين والمقدرة بين الثلث والنصف من قيمة السيارة.


اقتصاديون انتقدوا الدور الخجول للحكومة ولحماية المستهلك في الدفاع عن مصالح وحماية أموال ومدخرات المواطن الأردني.

وأضافوا في حديث ل"الهاشمية نيوز" أن هناك أخطاء كارثية تمت في عمليات استيراد المركبات الكهربائية خاصة في سواء اختراع كفالة محلية ومن ثم سلق نظام تطبيقها سريعا.

واستهجنوا من الصمت الحكومي عن المستفدين من بقاء الوضع الراهن، وأنهم نجحو في تحجيمه وإفراغه من محتواه؛ بدليل بيع كفالات المركبات بأثمان بخسة تعكس انعدام النية الحقيقية للوفاء بأي إلتزام مستقبلي قد يطرأ، مما يفرغ تلك الكفالات من معناها وغايتها.


بينما في عمان والمدن الأردنية تسبب الإغراق الصيني في خسائر كبيرة وملموسة في قيم السيارات سواء لدى التجار (أصحاب المعارض) الذين تآكلت قيم موجودات معارضهم بسبب حرب الشركات.


أما المواطن العادي الذي خسرت سيارته آلاف الدنانير من قيمتها وسيجد صعوبة بالغة في بيعها لو اضطر لذلك لأي سبب كان، تقدر خسائر قيم السيارات التي يصل تعدادها إلى ما يقارب مليون ونصف إلى أكثر من ٣ مليارات دينار على اقل تقدير.


وفي ذات السياق عبروا أصحاب وكلاء السيارات مرارا وتكرارا عن اضطرارهم لتقليص حضورهم بسبب تقلص أعمالهم نتيجة المنافسة غير العادلة مما سيتسبب لعملية تسريح للعمالة الأردنية في قطاع تجاري وخدمي حيوي مهم، والذي ستتراجع حتما مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد في ايرادات قطاعات عديدة يعمل معها.


وعلى الرغم من أن الإيرادات الحكومية من الجمارك وضرائب السيارات قد شهدت تراجعا حقيقيا، أي أن الخزينة هي أيضا تعاني من بقاء الوضع كما هو عليه جراء الإغراق الصيني للسوق،إلا أن هناك صمت مريب من الحكومة وأصحاب السلطة والاختصاص في إيقاف هذه المهزلة الاقتصادية، وفق ما يراه اقتصاديون.

وتسائل اقتصاديون مختصون في الشأن عن المصلحة أو الفائدة المرجوة من غياب التدخل الحقيقي للحكومة أو لمن يملك السلطة على السوق والقادر لو شاء على ضبطه.