(اليوم العالمي للمرأة الريفية) .. فتح آفاق جديدة لتحقيق المساواة

الهاشمية نيوز - يحتفل العالم اليوم ( 15 تشرين الأأول) بـ»اليوم العالمي للمرأة الريفية»، حيث التذكير بأهمية ايلاء الأرياف اهتماما أكبر من قبل الدول والحكومات، ودعم المرأة هناك بصورة خاصة، والتي تجهد في مساعدة الرجل بأعمال الزراعة والري، وتقف الى جانبه في كل الظروف.
تحقيق المساواة
وبتلك المناسبة، صدر عن الأمم المتحدة بيان ركز على أهمية المساواة بين الجنسين وتقدير عمل المرأة الريفية وجهودها في سبيل توفير حياة كريمة لعائلتها، وجاء في البيان:
«إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليس هو الأمر الواجب وحسب، وإنما هو كذلك عنصر حاسم في مكافحة الفقر المدقع والجوع وسوء التغذية.
فالنساء هن نسبة كبيرة في القوى العاملة الزراعية، بما في ذلك العمل غير الرسمي، حيث يتحملن المسؤولية الكبرى في تقديم الرعاية المجانية وأداء مهام العمل المنزلي في منازلهن. كما إنهن يقدمن مساهمات كبيرة في الإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي والتغذية، وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
إلى ذلك، تعاني النساء والفتيات في المناطق الريفية بشكل غير متناسب، الفقر متعدد الأبعاد. وعلى الرغم من تمتعهن بالقدرة على الإنتاج والمغامرة مثل نظرائهن من الذكور، إلا أنهن أقل قدرة على الوصول إلى الأراضي وقروض الائتمان والمدخلات الزراعية والأسواق وسلاسل الأغذية الزراعية عالية القيمة والحصول على أسعار أقل لمحاصيلهن
ولم تزل الحواجز الهيكلية والأعراف الاجتماعية التمييزية تقيد سلطة المرأة في اتخاذ القرار ومشاركتها السياسية في الأسر والمجتمعات الريفية. كما تفتقر النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى فرص متساوية للحصول على الموارد والأصول الإنتاجية، والخدمات العامة، مثل التعليم والرعاية الصحية، والبنية التحتية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي، وفي حين لا يحظى كثير من أعمالهن بالانتباه الواجب فضلا عن أنه غير مدفوع الأجر، وبخاصة مع تزايد أعباء أعمالهن بسبب هجرة الرجال إلى الخارج. على الصعيد العالمي، ما عدا استثناءات قليلة، يكشف كل مؤشر جنساني وإنمائي تُتاح عنه بيانات أن النساء الريفيات أسوأ حالا من الرجال الريفيين والنساء الحضريات، وأنهن يعانين الفقر والاستبعاد وآثار تغير المناخ أكثر من غيرهن.
وفي هذا اليوم الدولي، علينا الاعتراف بقدر المرأة الريفية لدورها العظيم في إطار النظم الغذائية في العالم، كما أن علينا كذلك أن نطالب بتكافؤ الفرص أمام الجميع في المناطق الريفية.»
معلومات أساسية
حددت الجمعية العامة، بموجب قرارها 136/62 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 2007، الخامس عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر بوصفه يوماً دولياً للمرأة الريفية، وذلك تسليماً منها ’’بما تضطلع به النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، من دور وإسهام حاسمين في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في الأرياف‘‘.
تحث الدول الأعضاء على أن تواصل، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني، حسب الاقتضاء، بذل جهودها من أجل تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة وكفالة متابعتها على نحو متكامل ومنسق، بما في ذلك استعراضاتها، وأن تولي أهمية أكبر لتحسين حالة النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية، في استراتيجياتها الإنمائية الوطنية والإقليمية والعالمية، بوسائل منها:
(أ) تهيئة بيئة مؤاتية لتحسين أوضاع المرأة الريفية وكفالة إيلاء الاهتمام المنهجي لاحتياجاتها وأولوياتها وإسهاماتها.
(ب) مواصلة تمكين المرأة الريفية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودعم مشاركتها الكاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في اتخاذ القرارات على جميع المستويات.
(ج) تشجيع التشاور مع النساء الريفيات ومشاركتهن، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة.
(د) كفالة أخذ وجهات نظر المرأة الريفية في الاعتبار ومشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والمساعدة الإنسانية وبناء السلام.
(هـ) إدراج منظور جنساني في وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الإنمائية، بما فيها سياسات الميزانية، مع إيلاء مزيد من الاهتمام لاحتياجات المرأة الريفيــــة، بما يكفل استفادتها من السياســــات والبرامج المعتمدة في جميع المجالات، وخفض العدد اللامتناسب من النساء الريفيات اللاتي يعشن في فقر.
(و) بذل الجهود وتعزيزها لتلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة الريفية عن طريق تعزيز إمكانية توفير الهياكل الأساسية البالغة الأهمية والوصول إليها واستخدامها في الأرياف، مثل الطاقة ووسائل النقل، وبناء القدرات وتدابير تنمية الموارد البشرية والإمداد بطريقة يعول عليها بالمياه المأمونة وتوفير الصرف الصحي والبرامج التغذوية وبرامج الإسكان الميسورة التكلفة والبرامج التعليمية وبرامج محو الأمية والتدابير المتعلقة بالصحة والدعم الاجتماعي.
(ز) تلبية الاحتياجات الصحية الخاصة للنساء الريفيات واتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز حصول النساء في المناطق الريفية على أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية في مجالات عدة منها الصحة الجنسية والإنجابية، مثل الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، ورعاية التوليد في الحالات الطارئة والإعلام فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وزيادة المعارف وإذكاء الوعي وتعزيز الدعم من أجل الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
(ح) تصميم وتنفيذ سياسات وطنية تعزز وتحمي تمتع المرأة والفتاة الريفية بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتهيئة بيئة لا تجيز انتهاكات حقوقهما، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائمة على أساس نوع الجنس؛
(ط) كفالة مراعاة حقوق النساء المسنات في المناطق الريفية فيما يتعلق باستفادتهن على قدم المساواة مع الرجل من الخدمات الاجتماعية الأساسية وتدابير الحماية أو الضمان الاجتماعي المناسبة والمساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية والتحكم بها.
(ي) وضع برامج مساعدة وخدمات استشارية محددة لتعزيز المهارات الاقتصادية للمرأة الريفية في القطاع المصرفي والإجراءات التجارية والمالية الحديثة وتوفير الائتمانات البالغة الصغر والخدمات المالية والتجارية الأخرى لعدد أكبر من النساء في المناطق الريفية، ولا سيما الأسر المعيشية التي تعيلها الإناث، من أجل تمكينهن اقتصاديا؛
(ك) تعبئة الموارد، بما في ذلك على الصعيد الوطني وعن طريق المساعدة الإنمائية الرسمية، لزيادة استفادة المرأة من خطط الادخار والائتمان القائمة، وكذلك البرامج الهادفة التي تزود المرأة برأس الأموال والمعارف والأدوات الكفيلة بتعزيز قدراتها الاقتصادية.
(ل) إدراج زيادة فرص عمل المرأة الريفية في جميع الاستراتيجيات الدولية والوطنية للتنمية واستراتيجيات القضاء على الفقر، بطرق عدة منها زيادة فرص العمل في المجالات غير الزراعية وتحسين ظروف العمل وزيادة إمكانية الحصول على الموارد الإنتاجية.
(م) اتخاذ خطوات تكفل الاعتراف بأعمال المرأة ومساهماتها غير المدفوعة الأجر في الإنتاج الزراعي وغير الزراعي، بما في ذلك ما تدره من دخل في القطاع غير الرسمي، ودعم تشغيل المرأة الريفية مقابل أجر في الأعمال غير الزراعية وتحسين ظروف العمل وزيادة فرص الحصول على الموارد الإنتاجية.
(ن) ترويج البرامج التي تمكن النساء والرجال في الأرياف من التوفيق بين أعمالهم ومسؤولياتهم العائلية وتشجع الرجال على تقاسم مسؤوليات البيت ورعاية الأطفال بالمساواة مع النساء.
(س) النظر في اعتماد تشريعات وطنية، حسب الاقتضاء، لحماية معارف النساء وابتكاراتهن وممارساتهن في مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالأدوية التقليدية والتنوع البيولوجي والتكنولوجيات المحلية.
(ع) التصدي لمسألة عدم توفر البيانات الموثوقة والمصنفة حسب نوع الجنس في الوقت المناسب، بطرق منها تكثيف الجهود لإدراج عمل المرأة غير مدفوع الأجر في الإحصاءات الرسمية.
(ف) وضع وتنقيح القوانين لكفالة منح المرأة الريفية، في حال وجود ملكية خاصة للأراضي والعقارات، الحقوق الكاملة والمتساوية في تملك الأراضي وغيرها من العقارات، بطرق منها الحق في الميراث، والقيام بإصلاحات إدارية واتخاذ غير ذلك من التدابير الضرورية لإعطاء المرأة نفس الحق المعطى للرجل في الحصول على الائتمانات ورأس المال والتكنولوجيات المناسبة والوصول إلى الأسواق والحصول على المعلومات.
(ص) دعم إنشاء نظام تعليمي يراعي نوع الجنس ويأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمرأة الريفية من أجل القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس والنزعات التمييزية التي تضر بها.